الأخبار -
تأجيل فرض الرسوم على أشباه الموصلات

أفاد مصدران بأن تأجيل فرض الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية يأتي في محاولة لتجنب أي خلاف تجاري مع بكين قد يؤدي إلى حرب تجارية متبادلة، مما سيعرقل تدفق المعادن الأرضية النادرة الأساسية. وحذّر المصدران من أن هذا القرار لن يكون نهائياً إلا بعد موافقة الإدارة، مشيرين إلى إمكانية فرض رسوم جمركية مرتفعة في أي وقت. يذكر أن ترمب كان قد أعلن في أغسطس (آب) نيته فرض رسوم جمركية تقارب 100 في المائة على واردات أشباه الموصلات، مع إعفاء الشركات المصنعة داخل الولايات المتحدة أو التي التزمت بالإنتاج المحلي. أوضح المسؤولون أنه رغم أن التوجيه السابق كان يشير إلى تطبيق الرسوم قريباً، فإن الموقف تغيّر مع استمرار النقاشات حول التوقيت والتفاصيل الأخرى. وعند سؤال متحدث باسم البيت الأبيض ومسؤول في وزارة التجارة عن هذه المناقشات، نفيا تعديل موقف الإدارة. وقال كوش ديساي، المتحدث باسم وزارة التجارة: «تظل إدارة ترمب ملتزمة باستخدام كامل سلطاتها التنفيذية لإعادة الصناعات التحويلية الحيوية لأمننا القومي والاقتصادي إلى الوطن. وأي تقارير مجهولة المصدر تشير إلى خلاف ذلك هي أخبار كاذبة». وأضاف المسؤول التجاري: «لا يوجد أي تغيير في سياسة الوزارة بشأن تعريفات أشباه الموصلات 232»، دون تحديد موعد لتطبيق الرسوم أو تقديم تفاصيل إضافية. من جانبها، أكدت السفارة الصينية في واشنطن أن التعاون بين البلدين في مجال أشباه الموصلات هو النهج الأمثل. وقال المتحدث باسم الوزارة، ليو بينغيو: «نرحب بالعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في قمة بوسان بين الرئيسين، وتهيئة بيئة مواتية للتعاون ذي المنفعة المتبادلة بين شركات الجانبين، والحفاظ على استقرار سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية». ويواجه ترمب ضغوطاً تتعلق بأسعار المستهلكين، إذ سيأتي أي قرار بإبطاء أو تقليص نطاق رسوم الرقائق في وقت حساس مع اقتراب موسم التسوق في العطلات. وكان من شأن فرض الرسوم على واردات أشباه الموصلات أن يرفع تكاليف المستهلكين على الأجهزة التي تعتمد على هذه الرقائق، من الثلاجات إلى الهواتف الذكية. وفي سبتمبر (أيلول)، أفادت «رويترز» أن إدارة ترمب تدرس...

في سبتمبر (أيلول)، أفادت وكالة «رويترز» أن إدارة ترمب تدرس فرض رسوم إضافية على الأجهزة الإلكترونية المستوردة، تستند إلى عدد الرقائق الموجودة في كل جهاز.

وعلى الرغم من أن ترمب ألغى الأسبوع الماضي الرسوم الجمركية على أكثر من 200 منتج غذائي، فإنه أكد أن ضرائب الاستيراد السابقة لم تكن عاملاً رئيسياً في التضخم، الذي بقي أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» منذ تولي الرئيس السابق جو بايدن منصبه.

يسعى ترمب أيضاً إلى الحفاظ على الهدنة التجارية الهشة مع الصين، أكبر مصنّع لأشباه الموصلات والأجهزة المرتبطة بها. ففي الشهر الماضي، التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ بترمب في قمة بوسان بكوريا الجنوبية، حيث توصلا إلى اتفاق مؤقت لتأجيل الخلافات التجارية.

وخلال تلك المحادثات، حذَّر مسؤولون أميركيون نظراءهم الصينيين من احتمال اتخاذ خطوات أمنية وطنية في الأشهر القادمة قد تراها بكين غير مقبولة. وفي المقابل، راهن ترمب على أن الرسوم الجمركية قد تُنعش وظائف المصانع المحلية التي فُقدت لصالح دول أخرى، مثل الصين، على مدى عقود.

وفي أبريل (نيسان)، أعلنت إدارة ترمب عن فتح تحقيقات بشأن واردات الأدوية وأشباه الموصلات بهدف فرض رسوم عليها، مُبررة ذلك بأن الاعتماد الكبير على الإنتاج الأجنبي يمثل تهديداً للأمن القومي.