بدأت الشركات المصنعة المنافسة من ديترويت إلى اليابان في رؤية تراجع أسعار السيارات المستعملة التي تعمل بالبطاريات الخاصة بها، بينما أخذت أسعار أسهمها في الانزلاق وسط توقعات وقوع حرب أسعار للمركبات الكهربائية.
وعدت شركة تسلا الآن بالمضي قدما إلى ما يتجاوز ذلك. حيث إن مجموعة إيلون ماسك مستعدة للتضحية بالربحية لتحفيز الطلب على طرازاتها بينما تحاول تحقيق أهداف مبيعات طموحة تجعل منها أكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم بحلول نهاية العقد.
لكن هل ستجبر تخفيضات أسعار الشركة الرائدة في صناعة المركبات الكهربائية الآخرين على أن يحذو حذوها؟ وهل ستؤدي إلى استخدام المركبات الكهربائية بشكل أسرع بين المستهلكين؟
هل ستندلع حرب أسعار للمركبات الكهربائية؟
كانت معظم الشركات المصنعة للسيارات تبذل مجهودا كبيرا للتأكيد على أنها لن تخفض الأسعار. وتشير إلى أنه بينما تمتلك شركة تسلا مصانع جديدة لملئها ودفتر طلبيات آخذا في التضاؤل، فإن معظم الشركات المصنعة لا يمكنها صنع طرازات للبطاريات بسرعة كافية.
قال جيم روان، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو كارز، التي اضطرت إلى التوقف عن تلقي طلبات لسيارتها الرياضية الكهربائية الجديدة إي إكس 90 بعد ملء جدول الإنتاج لمدة عام في غضون أسابيع: "إن الطلب على منتجاتنا مستقر فعلا، ومن المدهش أن هذا الاستقرار يأتي في ظل الظروف الجيوسياسية المعاكسة والتعريفات".
أخبر روان "فاينانشيال تايمز"، "أعتقد أننا سنلحق الضرر بالمساهمين عبر القيام بأي شيء بخلاف الحفاظ على انضباط الأسعار. لا نتوقع التورط في حملة خفض الأسعار".
كانت شركة فورد استثناء، حيث خفضت الأسعار مرتين هذا العام على مركبتها الكهربائية موستانج ماك-إي.
قال الرئيس التنفيذي جيم فارلي هذا الأسبوع "إن الشركة خفضت تكاليف السيارة خمسة آلاف دولار خلال هذا العام، مؤكدا "لن نقوم بالتسعير لمجرد الحصول على حصة في السوق". وقال أيضا "إن الشركة رفعت سعر شاحنتها الكهربائية إف-150 الصغيرة بمقدار 11 ألف دولار منذ إطلاق الطراز".
وراء الكواليس، تسلل الخصم خلسة إلى الصناعة.
بينما تحدد شركة تسلا الأسعار مركزيا، تسمح معظم الشركات المصنعة للسيارات لوكلائها بتقديم التخفيضات بهدوء، وغالبا ما يتم ذلك باستخدام أموال من ميزانية التسويق الخاصة بالشركة المصنعة.
يقول جميع التجار والمحللين ومقدمي خدمات التأجير "إن التخفيضات السرية بدأت تحدث في مجال المركبات الكهربائية من العلامات التجارية الرئيسة، رغم أن الشركات المصنعة للسيارات لا تزال تتمتع بأوقات طلب طويلة للمركبات الجديدة التي تعمل بالبطاريات".
هل ستقوم الشركات الصينية المصنعة بخفض الأسعار؟
إن القدرة على منع حرب أسعار المركبات الكهربائية لا تقع على عاتق الشركات المصنعة الحالية. حيث تستهدف أكثر من عشر شركات صينية أوروبا، التي أصبحت ازمة الغرب للسيارات الكهربائية.
قالت إليزابيث كونيلي، محللة في وكالة الطاقة الدولية "هناك منافسة متزايدة في سوق السيارات الكهربائية، التي من المفترض أن تؤدي إلى أسعار منخفضة. هناك عدد متزايد من الوافدين الجدد إلى سوق المركبات الكهربائية، بشكل أساسي من الصين لكن أيضا من الأسواق الناشئة الأخرى، التي تقدم بشكل تدريجي طرازات بأسعار مقدور عليها بشكل أكبر".
سيؤدي هذا إلى انخفاض الأسعار الرئيسية وإجبار الشركات المصنعة المعروفة، ولا سيما في أوروبا، على خفض الأسعار للمنافسة.
قال فيليب هوشوا، محلل في بنك جيفريز "لديك عدد كبير جدا من المشاركين، والآن تحصل على مزيد من المشاركين"، مضيفا أن الأسعار المرتفعة لا يمكن أن تستمر، لذا "السؤال الوحيد هو كيف ستعود الأمور إلى طبيعتها".
هل تعود حرب الأسعار بالفائدة على المستهلكين؟
هناك أدلة على أن تخفيضات الأسعار قد تؤدي في الواقع إلى جعل بعض المركبات الكهربائية أكثر تكلفة، أو على الأقل إبطاء رحلتها نحو الأسعار التي يمكن تحملها.
وذلك بسبب قيمة السيارة مستعملة، أو القيمة غير المباشرة للسيارة.
يتم شراء معظم السيارات الجديدة في الأسواق المتقدمة بموجب صفقات تمول مقدار القيمة التي تخسرها السيارة -"انخفاض قيمتها بسبب الاستعمال"- وليس السعر الإجمالي المعلن.
إذا كانت أسعار السيارات غير المستعملة أضعف، يجب عندها تمويل مزيد من الأموال وتصبح تكلفة استئجار السيارة أعلى.
قال الرئيس التنفيذي الإقليمي لإحدى الشركات المصنعة للسيارات الرائدة "إذا قمت بخفض الأسعار لكن القيمة المتبقية لديك انخفضت، فإنك لم تغير السعر الشهري على الإطلاق. لكن كل ما فعلته هو زعزعة الثقة عبر الصناعة بأكملها".
مايكل شو، الرئيس الأوروبي لشركة بي واي دي الصينية أخبر "فاينانشيال تايمز"، "الخيار الأخير هو دائما خفض السعر، لأن ذلك سيضر بالعلامة التجارية، والقيم المتبقية"، مشيرا إلى أن العملاء الذين يدفعون السعر الكامل ينزعجون عندما ينخفض سعر السيارة نفسها في وقت لاحق.
انخفضت قيمة إعادة بيع طرازات "تسلا" بشكل كبير في العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى سياسة خفض الأسعار التي انتهجتها.
تقول شخصيات بارزة في سوق التأجير "إن كثيرا من البنوك بدأت في فرض مزيد من الرسوم على المركبات الكهربائية بدافع القلق، ما يجعل انخفاض القيم المتبقية حول القطاع نبوءة تحقق ذاتها.
تظهر البيانات الواردة من مجموعة التأجير في المملكة المتحدة ليسنج دوت كوم أن متوسط السعر الشهري لسيارة تسلا أعلى مما كان عليه في كانون الثاني (يناير)، بينما ارتفعت مدفوعات المركبات الكهربائية في جميع العلامات التجارية أيضا بشكل جزئي.
لكن في حين إن انخفاض القيم المتبقية يعد أمرا سيئا بالنسبة إلى مشتري السيارات الجديدة، إلا أنها تساعد على جعل المركبات الكهربائية في شركة صناعة السيارات المستعملة الأكبر حجما مقدورا عليها بشكل أكبر. قال أحد تجار السيارات "أشعر بالحماس لأن هذا سيوفر مزيدا من المركبات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة".
ما الشركات المصنعة للسيارات الأكثر استفادة من حرب الأسعار؟
يمكن للشركات المصنعة للسيارات التي تتمتع بأكبر هوامش ربح على طرازات سياراتها التي تعمل على البطاريات أن تتحمل خفض الأسعار بشكل أكثر حدة إذا رغبت في ذلك.
قالت شركة فولفو الشهر الماضي "إن الهوامش على طرازاتها الكهربائية وصلت إلى 7 في المائة، وسترتفع هذا العام مع استمرار انخفاض سعر الليثيوم، معدن مهم مستخدم في البطاريات.
يقول المحللون "إن الشركات المصنعة للسيارات التي لا يمكنها سوى الحصول على هامش على مركباتها الكهربائية ستكافح من أجل خفضها، ما قد يتركها للتضحية بالمبيعات بدلا من ذلك".
وبشكل مشابه، فإن المجموعات ذات الانتشار الواسع للمنتجات الكهربائية ستكون قادرة على استعراض تشكيلتها مع الاستمرار في بيع بعض الطرازات عالية الهامش.
أخبرت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، المستثمرين الشهر الماضي "لا يزال يتعين علينا تغطية السوق بما يمكن للناس تحمله. للوصول إلى نقطة حيث يوجد كثير من المركبات الكهربائية التي يتم بيعها في الولايات المتحدة، مع الاعتراف بالمنافسة أيضا، عليك أن تقابل العميل في المكان الذي يوجد فيه من منظور القدرة على تحمل التكاليف".
سيختلف السلوك أيضا من بلد إلى آخر. إذ إن بعض الأسواق الكبيرة لديها حصص للمركبات الكهربائية، مثل الصين، وكاليفورنيا، وبدءا من العام المقبل، المملكة المتحدة.
في هذه البلدان، قد تقرر الشركات المصنعة للسيارات أن المسار الأكثر ربحية هو تخفيض أسعار المركبات الكهربائية إلى مستويات الخسارة فقط لتجنب الغرامات على حصص المبيعات المفقودة، والسماح لها بمواصلة بيع أعداد أكبر من السيارات التي تعمل بالبنزين المربحة، وفقا لاثنين من كبار المديرين التنفيذيين في الصناعة.
هل سيؤدي خفض الأسعار إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية؟
تتحرك مبيعات السيارات التي تعمل بالبطارية أسرع مما توقعه معظم العاملين في الصناعة.
رفعت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع توقعاتها للمركبات الكهربائية لـ2030 من 25 في المائة من المبيعات إلى 35 في المائة، مدفوعة إلى حد كبير بقانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، فضلا عن زيادة المنافسة الأوروبية.
يقول التجار "إن شراء سيارة كهربائية باستخدام نظام الدفع الشهري أرخص من طرازات السيارات التي تعمل بالبنزين في بعض القطاعات".
هناك أيضا دليل على أن تخفيضات شركة تسلا قد بدأت في زيادة الاهتمام بالعلامة التجارية مقارنة بالمنافسين الذين حافظوا على أسعارهم.
حيث قالت فيونا هوارث، الرئيسة التنفيذية لـ"أوكتوبوس إي في"، مجموعة متخصصة في تأجير المركبات الكهربائية "من المؤكد أن خفض الأسعار حسن تحول الأشخاص الذين يفكرون في شراء سيارات تسلا".
قال هوشوا من بنك جيفريز "من شبه المؤكد أنه ستكون هناك صفقات أفضل بالنسبة إلي وإليكم كعملاء. يتعين على الشركات المصنعة للسيارات التخلي عن بعض الأرباح، ثم محاولة معرفة ما يمكنها فعله لخفض تكاليفها".
بدأ كثير من الشركات في خفض التكاليف للتكيف مع الوضع. حيث تخطط شركة سيارات فولفو لخفض التكاليف، بينما تقدم شركة ستيلانتيس مالكة شركتي جيب وفوكسهول مكافأة لمن يترك العمل طواعية إلى 33 ألف عامل في المصانع الأمريكية بسبب التكاليف في برنامجها للمركبات الكهربائية.
وقال هوشوا "يقول بعض الناس إنه يمكنك إبطاء عملية الانتقال. لا أعتقد أن الشركات المصنعة للسيارات ستغير خطط الاستثمار بشكل ملموس. قد يحدث ذلك في غضون خمسة أعوام أو عشرة أعوام أو 15 عاما".