التغييرات المناخية - التكنولوجيا الخضراء
أوروبا في حالة من الذعر من الاستثمار الأخضر .

إن احتمالية الحصول على تمويل حكومي وفير بفضل قانون الحد من التضخم يدفع "إيكوسيم"، وهي شركة أيرلندية لإنتاج الأسمنت منخفض الكربون، إلى مضاعفة الاستثمار المخطط له البالغ 120 مليون دولار في كاليفورنيا، حيث تعيد الشركة توجيه الإنفاق نحو الولايات المتحدة بدلا من أوروبا، كما يقول.

يقول أوريان، مؤسس شركة إيكوسيم ومديرها العام، "إنهم يدعمون ويشجعون الاستثمار الأخضر. لقد فوجئنا بكم كان الاتصال شخصيا". إن "التأثير الصافي" هو أن شركة إيكوسيم، المؤهلة للحصول على تمويل قانون الحد من التضخم على أساس أن أسمنتها يتم إنتاجه بانبعاثات كربونية تقل 40 مرة عن المتوسط، "سنفضل مزيدا من الاستثمار في الولايات المتحدة بدلا من الاتحاد الأوروبي".

تثير الحالات مثل شركة إيكوسيم حسابا قاسيا في الاتحاد الأوروبي، حيث يستعد رؤساء الحكومات لعقد قمة في بروكسل يومي 9 و10 من شباط (فبراير) بهدف معرفة كيفية الاستجابة للإعانات الهائلة ومخصصات قانون شراء أمريكا التي يتم طرحها بموجب قانون الحد من التضخم بقيمة 369 مليار دولار. يقول بول تانج النائب الهولندي في البرلمان الأوروبي "أوروبا في حالة من الذعر".

إن أساسيات الأنموذج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي على المحك.

منذ نشأتها، استندت السوق الموحدة إلى فكرة ضرورة تأمين ساحة لعب متكافئة لكل من الدول الأغنى والأفقر، وبالتالي هناك حاجة إلى قيود صارمة على مساعدات الدولة التي يقدمها الأعضاء لصناعاتهم. لكن حتى قبل إعلان الولايات المتحدة إعاناتها الخضراء، تم بالفعل تخفيف القواعد الخاصة بمساعدات الدولة، ردا على الجائحة وتأثير الحرب في أوكرانيا.

تضغط فرنسا وحلفاؤها إلى مزيد من تخفيف القيود المفروضة على الإعانات كجزء من سياسة صناعية نشطة تهدف إلى تأمين خطوط الإمداد الرئيسة، وترسيخ الدافع نحو أهدافها المناخية، وإبقائها في منافسة القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين.

لكن الليبراليين الاقتصاديين في دول مثل السويد وهولندا يرون أن بروكسل، في اندفاعها إلى التنافس مع سيل الأموال العامة المتاحة في الولايات المتحدة والصين، سينتهي بها الأمر إلى "تجزئة" السوق الموحدة عبر السماح للدول الأعضاء الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا بمزيد من حرية إنفاق الأموال بسخاء على الشركات الكبرى. ويخشون أن قانون الحد من التضخم يغذي دفعة أوسع نحو عقلية أكثر تدخلا -ويقول البعض حمائية- في الاقتصادات الكبرى.

كان مارك روت، رئيس الوزراء الهولندي، من بين أولئك الذين حذروا أوروبا من أنهم يجب "ألا يتخلصوا من الأشياء القيمة مع الأشياء غير المرغوب فيها"، كمحاولة لاختلاق استجابة مقنعة للتشريع الأمريكي. وأخبر "فاينانشيال تايمز"، "إن فكرة القفز إلى نوع من السباق نحو الحضيض فيما يتعلق بمساعدة الدولة لا تروق لنا، لأن أحد أكثر الأشياء نجاحا في الاتحاد الأوروبي منذ 1957 هو السوق الداخلية".

وأضاف "إذا اتخذنا قرارات خاطئة، فقد يكون لها تأثير طويل المدى، أبعد بكثير من قانون الحد من التضخم هذا".

إن ما يجعل النقاش صعبا للغاية في أوروبا هو المدى الذي تخلت فيه أمريكا نفسها عن معايير التجارة العادلة في تشريعها، التي توفر إعفاءات ضريبية ودعما فيدراليا لصناعات تراوح بين بطاريات الهيدروجين والسيارات الكهربائية والألواح الشمسية ووقود الطائرات المستدام.

يقدم قانون الحد من التضخم -الذي تم الاتفاق عليه في صفقة سياسية مفاجئة في واشنطن في آب (أغسطس)- للشركات مليارات الدولارات، إلى حد كبير من خلال الإعفاءات الضريبية، لتعزيز الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة النظيفة الجديدة والناشئة. كما تتم مكافأة الشركات على إعادة تنظيم سلاسل التوريد لتكون موجودة إما في الولايات المتحدة أو بين الحلفاء والشركاء.

يقول الاتحاد الأوروبي "إن متطلبات المحتوى المحلي لقانون الحد من التضخم لا تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي تهدف إلى حظر التمييز ضد المنتجات على أساس بلد المنشأ". حاول إقناع الولايات المتحدة بتقليل الفوائد المعطاة للشركات الأوروبية، لكن المحادثات داخل فريق عمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع لم تسفر إلا عن تقدم جزئي في مجال المركبات والبطاريات الكهربائية.

إن "إيكوسيم" هي نوع الشركة التي تريد أوروبا بشدة الاحتفاظ بها في الداخل. حيث يهدف الاتحاد الأوروبي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 55 في المائة بحلول 2030، مقارنة بمستويات 1990، في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا أزمة طاقة ناجمة عن التخفيضات الكبيرة في إمدادات الغاز من روسيا.

تحتاج الكتلة إلى كل قطعة ذرة من الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة التي يمكن أن تحصل عليها. لكنها تنافس في سوق عالمية حيث تضخ كل من الولايات المتحدة والصين مئات المليارات في الصناعات الخضراء عبر تمويل الدولة.

يقول أوريان "إنه في فرنسا، حيث يوجد مصنعان لشركة إيكوسيم، لم تتلق الشركة أي إعانات عامة لأنها لم تكن متوافرة في ذلك الوقت"، ويضيف أن "مساعدة الدولة تعني أنه يمكننا رفع آفاقنا فيما يتعلق بمدى السرعة التي يمكننا التوسع بها".

مسألة مساعدات الدولة

إن الضغط على السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي يتراكم منذ بعض الوقت.

يجادل بعض الدبلوماسيين والسياسيين في الاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد كان مذنبا منذ فترة طويلة باتخاذ نهج ساذج تجاه صناعته الخضراء من خلال السماح للصين، على وجه الخصوص، بالسيطرة على القطاعات الحيوية بدلا من رعاية الشركات الكبرى التي تتخذ من أوروبا مقرا لها.

يشيرون إلى النمو الهائل في تصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية في الصين منذ عقد ونصف. فرضت بروكسل رسوم مستوردات على بكين في 2013، زاعمة أن المنتجين الصينيين يتلقون إعانات غير عادلة.

تقود فرنسا الآن زمام المبادرة من أجل اتباع نهج أكثر تشددا في التجارة الدولية والعمل على تأمين مرونتها و"سيادتها" الخاصة. طالبت باريس في كانون الثاني (يناير) باستراتيجية "صنع في أوروبا" ردا على قانون الحد من التضخم، التي تنطوي على سياسة صناعية أوروبية معززة وتبسيط شديد لإطار مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي، الذي يحد من الدعم الحكومي الذي يمكن أن يشوه السوق الموحدة.

في إطار اللجنة، دافع تييري بريتون، المفوض الفرنسي للسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، عن الدفع من أجل "الاستقلال الذاتي الاستراتيجي" الأوروبي في الصناعات من الأدوية وأشباه الموصلات إلى المواد الخام المهمة. قال خلال زيارة إلى واشنطن "حان الوقت للتوفيق بين سياسة الحياد المناخي وسياسة المنافسة الصناعية".

لكن ثلاثة مفوضين من دول تؤمن بحرية السوق -مارجريت فيستاجر من الدنمارك، وفالديس دومبروفسكيس من لاتفيا وفرانس تيمرمانز من هولندا- يقاومون ذلك، وكتبوا في "فاينانشيال تايمز" الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يركز على توفير "بيئة صديقة للأعمال" مع الحفاظ على "نهجه المفتوح للتجارة العالمية".

من المقرر أن تكشف فيستاجر، مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، عن مقترحات مساعدات الدولة كجزء من مجموعة أوسع من السياسات التي تهدف إلى تبسيط التصاريح للمشاريع الخضراء الجديدة وتيسير مدفوعات أموال الاتحاد الأوروبي. أخبرت "فاينانشيال تايمز" بأن التغييرات يجب أن تكون "مركزة"، مجادلة بأنه كان هناك فقط في عدد قليل من يقول "إذا كانت الدولة تقود هذا التحول، ففي بعض الحالات تكون مساعدة الدولة أيضا مشروعة، طالما لم يتوصل أحد إلى الاستنتاج ليقول حسنا، دع دافع الضرائب يفعل كل شيء"، وأضافت "بدون الاستثمار الخاص، لن يحدث ذلك".

مع ذلك، تسبب احتمال الاستمرار في تخفيف ضوابط مساعدات الدولة في قلق عميق هذا الأسبوع بين بعض كبار مسؤولي المنافسة في بروكسل، حيث يخشى البعض من أن تفتح الأبواب على دعم الدولة في أوروبا.

يشتكون من أن هذه التسهيلات "المؤقتة" لقواعد مساعدات الدولة أصبحت عادة مستمرة. فقد سبق أن دفعت بروكسل إلى تخفيف لفترة محدودة في وقت مبكر من أزمة كوفيد - 19، لكن اتبعت ذلك العام الماضي بمزيد من المرونة كاستجابة للحرب الروسية - الأوكرانية وأزمة الطاقة. سيتم تخفيف القيود المفروضة على صناعة أشباه الموصلات من خلال قانون الرقائق الأوروبية المقترح.

يقول أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي "هناك نكتة مفادها أنه لا يوجد شيء أكثر ديمومة من الأشياء المؤقتة. هذه الأشياء المؤقتة بدأت تدوم".

كانت نتائج هذه التخفيفات لقيود الإعانات غير متوازنة بشكل كبير. فقد حصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الموافقة على إعانات دعم بقيمة 672 مليار يورو بموجب إطار الأزمة المؤقت للكتلة، التي تم إخطار ما لا يقل عن 53 في المائة منها من قبل ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، بما يعادل 9 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي السنوي.

تبلغ حصة فرنسا 24 في المائة، أو ما يزيد قليلا عن 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سعت إيطاليا، التي تعاني ضغوطا مالية، إلى الموافقة على نحو 7 في المائة فقط من الإجمالي، أي أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

يقول المتخصصون "إن هذا يسهم في تعميق التفكك بين دول الاتحاد الأوروبي والأقاليم بشكل فعلي". يقول كريج دوجلاس، مؤسس "ورلد فند"، صندوق استثماري بقيمة 350 مليون يورو مقره برلين، "إن التناقضات بين مجموعات محددة من رأس المال المتاحة في أوروبا حادة. إذا كنت أرغب في بناء منشأة تصنيع في آخن أو بافاريا، فهناك رأسمال إقليمي متاح أكثر من ذلك الموجود في باريس".

استخدام النقود

الجدل حول مساعدات الدولة يثير من جديد نزاعا ذا صلة بكيفية تمويل الإعانة.

تصر الدول الأوروبية، التي تعاني ضغوطا مالية عامة، على أن أي تخفيف لقيود مساعدات الدولة تجب موازنته من خلال إنشاء صندوق نقدي كبير جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي للمساعدة على دعم الدول الأعضاء ذات الموارد المالية المحدودة. ويضغط البعض، بما في ذلك إيطاليا، من أجل مزيد من المرونة في كيفية استخدام تمويل الاتحاد الأوروبي الحالي.

ومع ذلك، فإن ألمانيا وهولندا وغيرهما من الدول المحافظة ماليا مستعدة تماما لمنع أي اقتراض إضافي مشترك من الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن أي نقود جديدة في الحساب من المحتمل أن تكون متواضعة.

يجادلون بأن الكتلة لديها بالفعل تمويل وافر للتحول الأخضر، وأن الولايات المتحدة تلعب لعبة اللحاق بالمبادرات الأوروبية الحالية. في 2020، مثلا، تم تخصيص 81 مليار يورو في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لدعم مصادر الطاقة المتجددة، وفقا لأرقام المفوضية.

تم تعزيز ذلك عبر برنامج تعافي كوفيد - 19 نيكست جنيريجشن إي يو، الذي تبلغ قيمته 800 مليار يورو، الذي بموجبه يطلب من رؤوس الأموال أن تلتزم بما لا يقل عن 37 في المائة من الإنفاق في التحول الأخضر. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون هناك نحو مائة مليار يورو من الإنفاق على تماسك الاتحاد الأوروبي من 2021 إلى 2027، الذي يعزز التنمية الإقليمية.

في حين إن دعم المستهلك الذي أعلنه قانون الحد من التضخم على نطاق واسع على المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة يصل إلى 7,500 دولار، تظهر الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لمصنعي السيارات ومؤسسة بروجيل أن المتوسط في الاتحاد الأوروبي ليس بعيدا في الواقع، عند ما يعادل 6,500 دولار.

إن جزءا من استجابة الاتحاد الأوروبي التي ستتم مناقشتها في قمة الأسبوع المقبل ستجعل من السهل إعادة توجيه بعض أموال الاتحاد الأوروبي للاستجابة على وجه التحديد لقانون الحد من التضخم.

تخشى بعض شركات الاتحاد الأوروبي من أن تكون بروكسل حذرة بشدة في استجابتها. تقول إلهام قدري، الرئيسة التنفيذية لشركة سولفاي البلجيكية للمواد الكيميائية، "إن شركتها تستفيد بالفعل من الأموال التي يوفرها قانون الحد من التضخم"، إضافة إلى أن ولاية جورجيا التزمت بتقديم حوافز ضريبية من الدولة ومحلية بقيمة 27 مليون دولار.

على النقيض من ذلك، كانت تجربتها في الحصول على الإعانات في فرنسا "رحلة طويلة وشاقة"، كما تقول، مع كثير من الإجراءات البيروقراطية "من أجل تقريبا، سأقول، لا شيء". تقول "إن أوروبا بحاجة إلى أن تستيقظ، وأن تعالج ليس فقط حدود مساعدات الدولة، لكن أيضا العمليات التنظيمية المطولة".

توضح تجربة قدري مشكلة يشكو منها كثير من المديرين التنفيذيين في نظام الاتحاد الأوروبي: التعقيد المطلق للتقدم بطلب للحصول على المبالغ النقدية الموزعة بين مختلف برامج الاتحاد الأوروبي والوطنية والإقليمية.

يوزع قانون الحد من التضخم الدعم عن طريق ائتمانات ضريبية يسهل الحصول عليها، وهي ما لا تملك بروكسل سلطة لتوزيعها، لأن الضريبة هي اختصاص وطني.

تقول فايتيا كوان، المؤسسة المشاركة لشركة إنابتر، التي حصلت على براءة اختراع لتكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر، "إنها ستحتاج إلى أربعة أشخاص بدوام كامل في فريقها فقط لفهم ما يقدمه الاتحاد الأوروبي من حيث التمويل، وكيف يمكنهم الحصول على الدعم"، وتضيف "من الصعب جدا التعامل مع مخططات الدعم للهيدروجين المتجدد فقط" بدءا من بنك الاستثمار الأوروبي إلى برنامج هورايزون ساينس. "يوجد كثير من المخططات (...) نحن نريد من أوروبا أن تتمتع بمزيد من الواقعية".

يبدو أن التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي يفضل أيضا الشركات القائمة في الصناعة بدلا من الشركات الناشئة المبتكرة. فعندما تلقى النداء الأول لتقديم المشاريع واسعة النطاق في 2020 من خلال صندوق الابتكار الخاص به 311 طلبا، تم منح سبعة فيها، جميعها لمشاريع تقودها شركات كبيرة بما فيها شركة بي أيه إس إف، وهي شركة للكيماويات متعددة الجنسيات، وشركة إينيل الإيطالية للطاقة.

وأشارت "كلينتيك فور يوروب"، وهي هيئة صناعية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء، إلى أن هذا يمثل نجاح 2 في المائة من المتقدمين. ركزت المشاريع التي تم اختيارها في الغالب على احتجاز الكربون وتخزينه، وهي تكنولوجيا تهدف إلى إزالة الكربون الناتج عن الوقود، بدلا من المشاريع التي من شأنها منع انبعاث ثاني أكسيد الكربون في المقام الأول.

يعترف كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بسهولة، أن عمليات السماح للمنشآت الجديدة تستغرق وقتا طويلا جدا. كما حذر يوليس بيسناينو، المدير التنفيذي لشركة كلينتيك لأوروبا، من وجود خطر "تسرب" لصناعات التكنولوجيا النظيفة خارج أوروبا "مهما كلف الأمر"، ويقول "إن السؤال هو إذا ما كانت استجابة الاتحاد الأوروبي تأتي في الوقت المناسب لتوسيع نطاق هذه الصناعات، أم هل سنخسرها هكذا؟".

استراتيجية أكثر شمولا

يجادل الليبراليون الاقتصاديون في أوروبا بأن كثيرا من الجدل حول الإعانات الحكومية لا يأخذ في الاعتبار أهم قضية.

إن دولا مثل السويد، التي تتولى دورة الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، تريد من الاتحاد الأوروبي التركيز بدلا من ذلك على القدرة التنافسية الأساسية، وتخفيف القيود التنظيمية وتعزيز الأمور الأساسية مثل مهارات العاملين، بدلا من البحث عن طرق لجمع مزيد من الأموال العامة.

قد يساعد تمويل الإصلاحات على ذلك، كما أن تحقيق أهداف خفض الكربون في الاتحاد الأوروبي يتطلب استثمارات إضافية قدرها 520 مليار يورو سنويا في الفترة بين 2021 و2030، التي يجب أن يأتي معظمها من القطاع الخاص، وفقا للمفوضية.

مع ذلك، لا تزال القارة تعتمد بشكل كبير على التمويل المقدم من البنوك، في حين تسير محاولاتها لتشكيل أسواق مالية أقوى وأكثر حيوية بخطى بطيئة.

تقول سيسيليا مالمستروم، مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي في الفترة من 2014 إلى 2019، "إن أي تعديلات على نظام مساعدة الدولة أو إنشاء موارد جديدة للاتحاد الأوروبي يجب أن تسير بالتوازي مع إصلاحات السوق الداخلية، إضافة إلى السعي لإبرام مزيد من الاتفاقيات التجارية"، وتضيف "إن الانخراط في ردة فعل انتقامية على قانون الحد من التضخم سيكون مسارا خطيرا".

فريق المشجعين للسوق الحرة في الاتحاد الأوروبي يشعرون بالتعثر، خاصة بعد رحيل أحد أعضائهم في المملكة المتحدة، الذي كان صاحب أعلى صوت بينهم. وتبدو الإشارات الكئيبة لمعايير منظمة التجارة العالمية غير ذات صلة بالمنافسة مع القوى العظمى التي تقود الاقتصاد العالمي، التي يجسدها "الانفصال" عن الصين بقيادة الرئيس دونالد ترمب أولا، ثم استمرار خلفه جو بايدن في ذلك.

يقول أحد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي "حتى الأكثر ليبرالية بينهم يدركون أن العالم قد تغير". وعندما يتعلق الأمر بقانون الحد من التضخم، فإن الرسالة الواردة من واشنطن هي "فقط افعلوا كما فعلنا، لأننا لن نقوم بتغيير أي شيء".