الأخبار -
الاتحاد الأوروبي يخفف ضوابط الذكاء الاصطناعي والخصوصية

في إطار سعيها لتقليص البيروقراطية المرهقة ومواجهة الشركات الأوروبية لصعوبات أمام منافساتها الأمريكية والصينية، وُجّهت اتهامات لبروكسل بتغليب التنافسية على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم. تنفي بروكسل تأثر ضغط الإدارة الأمريكية بمساعيها "لتبسيط" القواعد الرقمية الأوروبية التي أثارت غضب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وشركات التكنولوجيا العملاقة. تؤكد المفوضية الأوروبية أنها أخذت في الاعتبار مشاغل شركات الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تسهيل وصول هذه الشركات لبيانات المستخدمين لتطوير الذكاء الاصطناعي، وهي خطوة يهاجمها المنتقدون باعتبارها تهديدًا للخصوصية. مع ذلك، قد يشعر الكثير من الأوروبيين بالارتياح لتغيير واحد تخطط له بروكسل، يتمثل في التخلص من لافتات ملفات تعريف الارتباط المزعجة التي تطلب الموافقة على تتبع تصفح المستخدمين على التطبيقات ومواقع الويب. وبناءً على مسودات اطلعت عليها "وكالة الصحافة الفرنسية"، والتي قد تتغير قبل إعلان 19 نوفمبر، أفاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بأن المفوضية ستقترح تعليق تطبيق أجزاء من قانون الذكاء الاصطناعي لمدة عام، وإجراء مراجعة شاملة لقواعد حماية البيانات الرئيسية. يرى المدافعون عن الخصوصية أن هذه المراجعة ستُسهّل على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى "سرقة البيانات الشخصية للأوروبيين". يُذكر أن النظام العام لحماية البيانات (GDPR)، الذي يُعد حجر زاوية في الاتحاد الأوروبي، كرس خصوصية المستخدمين منذ عام 2018 وأثّر في المعايير المعتمدة عالميًا. بينما يصر الاتحاد الأوروبي على أن التغييرات المقترحة تقنية وتهدف لتبسيط القواعد، يرى نشطاء حقوق الإنسان ومشرعو الاتحاد منظورًا مختلفًا، واصفين الأمر بـ"تراجع كبير". تقترح المفوضية تضييق تعريف البيانات الشخصية، والسماح للشركات بمعالجة هذه البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي "لأغراض المصلحة المشروعة"، وفقًا للمسودة التي أدى تسريبها إلى ردود فعل قوية. وفي هذا الصدد، كتبت 127 منظمة، منها منظمات مجتمع مدني ونقابات عمالية، في رسالة يوم الخميس: "ما لم تُغيّر المفوضية الأوروبية مسارها، فسيكون هذا أكبر تراجع للحقوق الرقمية الأساسية في تاريخ الاتحاد الأوروبي".

حذّر الناشط في مجال الخصوصية الرقمية ماكس شريمز من أن المقترحات، إذا بقيت على حالها، «ستُشكّل تراجعاً هائلاً في خصوصية الأوروبيين». وفي سياق متصل، أفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه من المتوقع أن تقترح بروكسل تأجيل تطبيق العديد من الأحكام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي عالي المخاطر لمدة عام واحد. ويشمل هذا التأجيل، على سبيل المثال، النماذج التي قد تُشكّل خطراً على السلامة أو الصحة أو الحقوق الأساسية للمواطنين؛ فبدلاً من أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل، ستُطبّق ابتداءً من عام 2027. وتأتي هذه الخطوة نتيجة ضغوط شديدة مارستها الشركات الأوروبية وشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. فقد دعت عشرات من كبرى الشركات الأوروبية، من بينها «إيرباص» الفرنسية، و«لوفتهانزا» و«مرسيدس بنز» الألمانيتان، في يوليو (تموز) إلى التعليق المؤقت لقانون الذكاء الاصطناعي، معتبرة أنه يهدد بخنق الابتكار. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل (إ.ب.أ) تواجه رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، معركة حاسمة أخرى في المستقبل، إذ تتطلب التعديلات موافقة كلٍّ من برلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. وقد دقّ حلفاء معسكرها المحافظ الرئيسيون ناقوس الخطر؛ فقد أعلن الاشتراكيون معارضتهم لأي تأجيل في تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي، وحذّر الوسطيون من أنهم سيقفون بحزم ضد أي تغييرات تُقوّض الخصوصية. كما نشرت مجموعة «نويب»، وهي مجموعة ضغط أسسها شريمز، انتقاداً لاذعاً لخطط الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وما تنطوي عليه. من جانب آخر، رفض الاتحاد الأوروبي ما يُقال عن توجه بروكسل للتقليل من حماية الخصوصية. وقال توماس رينييه، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية: «أستطيع أن أؤكد بنسبة 100 في المائة أن الهدف... ليس خفض معايير الخصوصية العالية التي نفرضها لمصلحة مواطنينا». ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من إجراء مزيد من التعديلات على القواعد الرقمية. التبسيط لا إلغاء القيود: تُعدّ هذه المقترحات جزءاً مما يُسمى «حِزم التبسيط» التي وضعتها السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لإزالة الأعباء الإدارية التي تعوق عمل الشركات. وترفض بروكسل أن تكون واقعة تحت تأثير ترمب.

على الرغم من الضغوط المتواصلة منذ الأسابيع الأولى لإدارتها، انتقد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، «التنظيم المفرط» للذكاء الاصطناعي. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينهو، هذا الأسبوع إن هذا الجدل «بدأ قبل ولاية رئيس الولايات المتحدة». وفي غضون ذلك، تزايدت الدعوات في أوروبا لتغيير قواعد الذكاء الاصطناعي والبيانات، وكان من بين المطالبين بذلك رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي، الذي حذر في تقرير صدر عام 2024 من أن قواعد البيانات قد تعيق ابتكار الشركات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي.