فقد تحولت عناصر البيانات والمعرفة إلى عنصر إنتاج، وأصبحت بمنزلة «مادة خام» يتم تحويلها إلى أنشطة وخدمات رقمية، فضلًا عن كيفية تصاعد دور الشركات التقنية الكبرى مع زيادة انتشار خدمات الإنترنت والاتصالات، ودورها في عمل البنية التحتية الحرجة للإنترنت، والتي تميزت بقدرتها على تراكم الثروة والأرباح والتوسع في السوق في زمن قياسي، وفي إطار الاقتصاد الرقمي، الذي يعتمد على الإبداع والابتكار.
وهنا برز مفهوم «السوق الرقمية»، الذي يشير إلى استخدام الوسائط الرقمية والتكنولوجيا للوصول إلى العملاء، في جميع أنحاء العالم، ويشمل التسويق الرقمي، والمحتوى الرقمي، والتجارة الإلكترونية، وعلاقة ذلك التطور بتصاعد ما يُعرف باقتصاد المنصات في الأسواق الرقمية، الذي يشير إلى الدور المحوري للأسواق الرقمية في تنفيذ التبادلات التجارية والاجتماعية عبر المنصات الرقمية. ومن هنا، تنبع أهمية تعريف وخصائص وأنماط الاحتكار الرقمي، الذي يتم من خلال السيطرة لشركة واحدة على معظم السوق عبر منصات أو خدمات رقمية كبرى، ووجود حواجز لمنع المنافسين الجدد من الدخول إلى السوق، وتأثيرات الشبكة المرتبطة من خلال زيادة قيمة المنصة كلما زاد عدد المستخدمين.
تجدر الإشارة إلى أن الشركات تملك كذلك الدخول الحصري على قواعد بيانات المستخدمين والتحكم في شروط الاستخدام، بالإضافة إلى وجود نقص في المنافسة في ظل الاحتكار الرقمي بقدرة الشركة على التحكم في السياسات والأسعار، مع نقص الخيارات أمام المستخدم أو فرص الانتقال إلى بديل آخر بسبب الاعتماد الكبير، وما يكون لذلك من تأثيرات اقتصادية في الابتكار والمستهلك والسوق. كما تتناول الدراسة محفزات صعود الشركات التقنية في النظام الاقتصادي الدولي، والاستراتيجيات التي تستخدمها لترسيخ هيمنتها واحتكارها، مثل عمليات الاستحواذ والتحكم في البيانات.
فقد تصاعد دور الذكاء الاصطناعي في التنافس بين الشركات في مجال الإنفاق على البنية التحتية ومراكز البيانات لتدريب وتشغيل النماذج، والمنافسة الشديدة على جذب المواهب واستقطاب كبار الباحثين والمهندسين والعلماء المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، والمنافسة بين النماذج المغلقة والمفتوحة، والسباق لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في كل منتجاتها الأساسية.
تنتقل الدراسة إلى البعد التجريبي من أجل تأكيد فرضيتها، وذلك من خلال رصد المؤشرات المختلفة لصعود ظاهرة الاحتكار الرقمي، التي من بينها المؤشرات الكمية ومؤشرات طبيعة الشبكة، والمؤشرات السلوكية والاستراتيجية في السوق، والمؤشرات التقنية، والمؤشرات الاجتماعية والثقافية، والمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بسوق المال، والمؤشرات التنظيمية، فضلا عن تحديات مواجهة تصاعد الاحتكار في الأسواق الرقمية العالمية، التي يرجع جزء منها إلى تحول القوة الاقتصادية للشركات التقنية إلى قوة سياسية واستراتيجية، إذ باتت تمارس دورها كجماعة ضغط دولية عالية التأثير والتمويل على المستويات الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، وانعكاس التنافس الجيوسياسي بين الصين والولايات المتحدة على الاحتكار الرقمي.
ثمة تحديات أخرى ترتبط باختلاف طبيعة الأسواق الرقمية عن مثيلتها المادية. وهناك تحدي تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار وطبيعة السلوك الاحتكاري، وتحديات أخرى تتعلق بالقدرة على إثبات وجود الاحتكار، وهناك تحدٍ آخر يرتبط بكيفية الموازنة بين الابتكار والتنظيم. وصعوبات مواجهة الممارسات الاحتكارية للشركات التقنية داخل الدول النامية لعدم التقدم في نمو بدائل وطنية للخدمات الرقمية. كما أن هناك تحديات غير مسبوقة على مستوى الأفكار والقيم والمؤسسات الدولية والتشريعات الناظمة أمام نظام الحوكمة العالمي، خاصة فيما يتعلق بالأطر الاقتصادية التي تضمنت مبادئ تخص التجارة والاستثمار. وفي ظل متغيرات تقنية جديدة، أصبحت الشركات التقنية تلعب دورًا في تشكيل موازين القوة الاقتصادية ومحركاتها في النظام الدولي.
أيضًا، تشير الدراسة إلى وجود فرص لمواجهة احتكار الشركات التقنية الكبرى وتطبيق السيادة السيبرانية، التي تتطلب فهم التحول الذي أحدثته الرأسمالية الرقمية وتنظيم التفاعل الجماعي عبر المنصات الرقمية، وتشجيع الإبداع والابتكار والبحث العلمي، وتحديث التشريعات المرتبطة على المستويين الوطني والعالمي لمواجهة تغول الشركات على البيانات الشخصية والثروة والأسواق. والتقدم، بشأن تعزيز المنافسة في السوق، والتقدم بشأن عملية تنظيم السوق، وأهمية دور المستخدمين في المواجهة، وتفعيل العمل الجماعي التنظيمي- الاحتجاجي.
إلى ذلك، تستعرض الدراسة التجربة الأوروبية في حوكمة الشركات التقنية الكبرى باعتبارها فريدة وتقدم دروسًا مهمة، خاصة في المنطقة العربية، للتعامل مع الشركات التقنية العابرة للحدود، حيث تم تطوير أطر تنظيمية من بينها اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) التي هدفت إلى حماية البيانات الشخصية، وقانون الأسواق الرقمية (DMA) وقانون الخدمات الرقمية (DSA).
وتنتقل الدراسة إلى الحالة المصرية باستعراض الجهود المصرية لمواجهة تأثيرات الممارسات الاحتكارية في الاقتصاد الوطني، خاصة مع انتهاء الإطلاق الأول لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021 - 2025)، وأهمية قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتدشين استراتيجية عمل جديدة للفترة من عام 2026 إلى 2030، التي تأتي في إطار ما تحقق من الإصدار الأول.
وتختتم الدراسة بالحديث عن سبل التحول إلى سوق رقمية عالمية أكثر حرية وعدالة وإنسانية، مع ما يتطلبه ذلك من إعادة المكانة للاعتبارات الإنسانية في عملية التحول في الأسواق الرقمية، وحوكمة الشركات التقنية الكبرى وفق التطور في الجهود الدولية، وتفعيل ما أقره الاتفاق الرقمي العالمي، وتعزيز القدرات في مجال المواءمة بين النشاط التجاري الرقمي ومستوى وضع السياسات أو التطبيقات اللازمة، وفي ظل الحاجة إلى نظام اقتصادي تجاري دولي جديد يمكِّن المجتمع الدولي من مواجهة التحديات وتعزيز الفرص في البيئة الرقمية، وإصلاح عملية تغوُّل الرأسمالية الرقمية في الأسواق الرقمية.