وذلك مع تصاعد حجم التداخل ما بين الاستخدام العسكرى والمنشآت المدنية و ما بين الجنود والمدنيين فى العمل العسكري. وتعبر قضية «المرونة» عن حالة اللايقين فى العلاقات الدولية وحجم الترابط بين الداخل والخارج، وتعكس حجم تجارة وانتقال البيانات إلى جانب السلع والخدمات عبر الحدود.
وعسكرة سلاسل الامداد وأمن الممرات الدولية ودور الموارد الحرجة كالطاقة فى التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي. والفجوة ما بين نمو السكان والنمو الاقتصادى وما بين الدول النامية والمتقدمة. وأضافت تلك المتغيرات أبعادًا جديدة لإدارة الأزمات الدولية والانتقال من الدور المركزى للدولة إلى فاعلين آخرين أصبحوا يتشاركون المسئولية، سواء كانوا داخل الدولة أو عبر الحدود، مثل الشركات المتعددة الجنسيات والتأثير الشبكى والعميق للأزمة فى ظل الاعتماد الدولي.
وهو الأمر الذى أصبحت له تأثيرات على المستويين الدولى والوطني. وتغيرت طبيعة مفهوم «الأمن»المرتكز على مواجهة التحديات المحتملة إلى إضافة بعد يربط بالمرونة ومدى القدرة على التعافى من الأزمات وامتلاك البدائل بما يعزز من مواجهة المخاطر المحتملة، ويرتبط مفهوم «المرونة» Resilience أو «الصمود» بـ «قدرة المجتمع أو الفرد على التكيف أو التحول بشكل إيجابى استجابة للتحولات الكبيرة أو التهديدات لرفاهيته الناشئة إما داخليًا أو خارجيًا، والتى قد تكون أو لا تكون متوقعة».
وتساعد مرونة المجتمع فى الاستعداد الوقائى لمواجهة التهديدات والتعافى السريع من آثارها فى الوقت المناسب، وأصبح لها تطبيقات مختلفة ذات طبيعة ثقافية واجتماعية واقتصادية وأمنية. وأصبح للأزمات الدولية تأثيرات كبيرة على المجتمعات الهشة والفقيرة، وذلك فى مقابل المجتمعات المرنة، إلى جانب الدول والشركات الكبرى التى ستزيد الأزمة من أرباحها ومكاسبها الاستراتيجية.
وأصبح للانكشاف المعلوماتى دور فى توفير فرص للاختراق والتأثير المتبادل بين الداخل والخارج، وتهديد تماسك الجبهة الداخلية، عبر زعزعة الثقة بين الحاكم والشعب. إلى جانب مراكز القيادة والسيطرة. والتأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة التضخم وتحديات مواجهة التدخل فى الشئون الداخلية عبر المنصات الرقمية.
وعلى الرغم من وجود مؤشرات كمية لقياس مرونة الدولة أو قياس هشاشتها فإن المجتمعات فى وقت الأزمات تكشف عن قوة كامنة لا يمكن قياسها كميا، والتى تعكس العمق الحضارى والوعى والثقافة والكرامة الوطنية، والتى تساعدها فى تجاوز المحن المختلفة، ويخرج ذلك القياس الكمى «للهزيمة» من مفعولها، وذلك مثل حالة اليابان بعد الحرب العالمية الثانية ، وحالة مصر بعد هزيمة 1967.
واكتسبت مرونة المجتمعات بعدًا جديدًا فى ظل التحول الرقمى الذى تقوم به الحكومات، والذى يمكن أن يتحول إلى فرصة وقت الأزمة، كما يمكن أن يتحول إلى تحد، وهو الأمر الذى يرتبط بقدرة الدولة على فهم نقاط الضعف والقوة فى جميع مستويات البيئة الداخلية، والخارجية، بما يحد من الأضرار المعنوية والمادية التى يمكن أن تؤثر فى الاقتصاد الوطني.
وتبنى استراتيجيات للأمن القومى تأخذ فى اعتبارها المتغيرات الأمنية والعسكرية فى ظل الثورة التقنية، وفهم طبيعة التهديدات ومصادرها وقياس أثرها المحتمل وإدارة المخاطر بشكل استباقي، واكتشافها والحماية منها وامتلاك منظومة الردع والاستجابة ثم التعافي.
وتساعد مرونة الدولة فى مستوى الحكومة والمجتمع والأفراد فى تعبئة الموارد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتحمل المشترك لمواجهة الأخطار وإدارتها وصياغة سياسات مجتمعية توافقية بين الحكومة وباقى أصحاب المصلحة، مع التهديدات العابرة للحدود ولدور الحكومة التقليدي.
وذلك إلى جانب تنوع أدوات التضامن وقوة رأس المال الاجتماعي، وتحديث منظومة الحماية الاجتماعية ودور المجتمع المدنى ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والثقافية فى تعزيز القيم الضامنة لبقاء المجتمع ومرونته، والتدريب على نماذج المحاكاة لادارة الازمات، ودور المعرفة والتعليم والتفكير العلمي. والخبرات والتجارب التى مر بها المجتمع على مدى تاريخه، فى استلهام القيم المساعدة فى تجاوز أزماته الحاضرة. وللقيادة أيضا دور مهم من خلال المصارحة والمكاشفة بطبيعة الازمة، والتى تساهم فى وضع خطط التعافى والبناء، ودور الوعى الجماعى والفردى فى تشكيل حائط صد فى مواجهة محاولة الاختراق المجتمعى أو فى شن الحروب النفسية، خاصة فى ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتعد الثقة بالحكومة ركيزة أساسية ليس فقط لتحقيق الأهداف الوطنية، بل كذلك فى مواجهة التوقعات والمطالب المتزايدة لدى الرأى العام فى ظل محدودية الموارد. وأهمية أن يلتف الجميع حول المشروع النهضوى الوطنى لبناء القدرات الذاتية للدولة.
وتعزيز التواصل السياسى مع الشعب عبر المنصات الرقمية، والتى تلعب دورا فى توجيه الرأى العام، خاصة بين الأجيال الجديدة وتعزيز العدالة الأجتماعية وبناء اقتصاد وطنى متنوع قائم على راس المال الوطنى وتحسين دور المؤسسات السياسية فى تمثيل المجتمع، وملاءمة بناء البنية التحتية المادية-الرقمية مع طبيعة التغير فى الاقتصاد العالمي.ودولياً، تكمن أهمية إصلاح الخلل الاستراتيجى فى سلاسل الإمداد وتدشين الممرات المتوازية للتجارة وبما يصب فى مصلحة الدول النامية وإصلاح منظومة الحوكمة العالمية، لتعزيز دورها فى السلم والأمن الدوليين.