وفى نفس الوقت يعتمد على ما لدى الجانب الصينى من محركات للتعاون الرقمى، والتى منها مبادرة طريق الحرير الرقمى DigitalSilkRoad، والتى أعلنتها الصين فى عام 2017، وتهدف «المبادرة « الى تزويد البلدان المتوسطة الدخل بالبنية التحتية الرقمية وتطوير قطاع الخدمات الرقمية، مثل التجارة الإلكترونية والمدن الذكية والصحة الرقمية والحوسبة والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى وغيرها ويضاف الى ذلك تسريع قدرة الدول النامية على التنافسية الدولية، والاستفادة من التجربة الصينية فى مجال التنمية الرقمية.
وبذلك أصبحت مبادرة طريق الحرير الرقمى لها بعد مادى يتعلق بالبنية التحتية الرقمية مثل مد شبكات كابلات الألياف الضوئية ومراكز البيانات والكابلات البحرية للاتصالات والأقمار الصناعية وشبكات الاتصالات، والصناعات التقنية، إلى جانب بعد آخر «ناعم» يتعلق بنقل الخبرة العلمية والتقنية فى صناعة البرمجيات والتعاون الدولى فى تعزيز الدبلوماسية السيبرانية فى مواجهة الهيمنة السيبرانية الغربية.
ويأتى ذلك مع عدد آخر من المشروعات الكبرى مثل مبادرة صنع فى الصين 2025، ومبادرة المعايير الصينية 2035. وبرنامج شراكة الابتكار الرقمى بين إفريقيا والصين، ومقررات الاجتماع الوزارى العاشر لمنتدى التعاون الصينى العربى، الذى عُقد فى مايو 2024، وقمة التعاون الرقمى بين الصين وإفريقيا، والتى عقدت فى بكين فى الفترة من 4-6 سبتمبر 2024.
وتعد الصين الشريك التجارى الأول لمصر مع تعميق التعاون الاقتصادى فى قطاعات متعددة، مثل البنية التحتية ونقل التقنية ، وتصاعدت الاستثمارات الصينية فى قطاعات مثل صناعة السيارات الكهربائية والتقليدية، وتطوير الأقمار الصناعية، ومراكز البيانات، واتصالات الجيل الخامس. وتوسع وجود الشركات الصينية فى المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس. وهو ما يأتى فى إطار سعى الحكومة المصرية إلى تطوير بنيتها التحتية التقنية وتقديم حوافز استثمارية تنافسية، وذلك مع تميز الاستثمار الصينى بتعزيز الشراكة ونقل التقنية وهو ما يعد هدفا استراتيجيا مصريا، فى سبيل توطين الصناعات الرقمية، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وتمثل مصر سوقا واعدة للصين بفضل الاتفاقيات التجارية التى تربط مصر مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية وأمريكا الجنوبية، وسعى الصين لنقل فائض الإنتاج والاحتفاظ بأرباحها من الأسواق الخارجية ولضمان قوتها الاقتصادية القائمة على الريادة التقنية، وإدراكها الشديد لأهمية الخدمات الرقمية فى التجارة الدولية، وتحول الاقتصاد الرقمى ليصبح ركيزة لنمو الاقتصاد العالمى ، وسعى الصين إلى مواجهة القيود المفروضة على شركاتها فى السوقين الأمريكية والأوروبية عبر بناء الشراكات الإقليمية مع دول الجنوب بما يعطيها قبولا للاستثمار خاصة فى الدول الإفريقية مقابل الدول الغربية،
ويلبى ذلك من جهة أخرى طموح الصين لإعادة هيكلة النظام الدولى ليصبح أكثر تعددية. وتلعب التحديات الجيوسياسية فى الإقليم دورا مزدوجا فى التأثير على الاستثمار الأجنبى خاصة الصينى فهى تؤثر فى نمو الاستثمار خوفا من التحديات الأمنية، ومن جهة أخرى تدفع الشركات الصينية إلى توطين صناعتها فى مصر لضمان تأمين سلاسل الإمداد وللاستفادة من طبيعة السوق الضخمة وكون مصر بوابة للسوق الإفريقية.
وهو الأمر الذى يجعل من مصر مركزا لتصدير المنتجات الصينية تحت شعار: صنع فى مصر، وسعى شركات التقنية الصينية مثل هواوى وغيرها للمشاركة فى قطاع الاتصالات وبناء القدرات والبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، والتعاون فى حلول الحوكمة الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعى. وزاد الاهتمام الصينى بقطاع التقنية المالية مع دخول السوق المصرية منصات الدفع الرقمية والخدمات المالية القائمة على الذكاء الاصطناعى، وفى إطار السياسات الحكومية نحو الشمول المالى والمعاملات غير النقدية والتحول الرقمى، وجذبت مصر شركات صينية لتصنيع الهواتف المحمولة، لتغطية الطلب المحلى كأولوية لخفض الاستيراد، وتصدير الفائض اعتمادًا على اتفاقيات التجارة الحرة.
وأصبح الاقتصاد الرقمى مجالا رئيسيا للتعاون بين البلدين فى ظل مبادرات المدن الذكية والتحول الرقمى، وذلك مع التقدم المصرى فى مؤشرات التنمية الرقمية، وإطلاق مشروع «مصر الرقمية»، والدعم الحكومى للشركات الناشئة، ودعم ريادة الأعمال والابتكار والإبداع. وفى ظل ما تطلقه الحكومة ووزارة الاتصالات من مبادرات لبناء القدرات بين الخريجين وإعادة تأهيلهم للمهارات الجديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى التوليدى بما يتلاءم مع التغير فى وظائف المستقبل.
ويأتى ذلك من قبيل أن القدرات البشرية هى من عناصر القوة النسبية لمصر وهو ما يفرض الاهتمام بتطوير التعليم الأساسى والجامعى. والعمل من جهة أخرى على توطين الصناعات الرقمية، ومواجهة ضعف عملية الربط بين البحث العلمى واحتياجات المجتمع، وأهمية تطوير آليات التمويل للاستثمار، ومشاركة البيانات وحماية الخصوصية والأمن السيبرانى، وتعد البيئة التشريعية من الأمور المحفزة للاستثمار إلى جانب دعم المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على التنافسية فى تقديم الخدمات والمنتجات فى الأسواق الرقمية، ويقدم طريق الحرير الرقمى فرصا واعدة له فى مقابل مشروع البوابة العالمية للاتحاد الأوروبى، وهو ما من شأنه أن يعزز من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وإيذانا بدخول عقد ذهبى جديد خلال الفترة ما بين 2025 إلى 2035.