أدى تراجع متقاطع في الأسواق، نجم عن مخاوف الإفراط في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي وتأثير البيانات الأمريكية المؤجلة على السياسة النقدية، إلى انخفاض الأسهم العالمية بنسبة 3% هذا الشهر، مما أثر على كل شيء بدءاً من «البتكوين» وصولاً إلى الذهب. ومع ذلك، نجت السندات ذات التصنيف الاستثماري نسبياً، والتي توفر للمقترضين أرخص تكاليف تمويل منذ عقود، وفقاً لما نقلته «رويترز».
لكن المستثمرين في مجموعات تدير أصول عملاء تتجاوز 10 تريليونات دولار أبدوا قلقهم بشأن تسعير ديون التصنيف الاستثماري، أو أشاروا إلى أنهم يقللون من التعرض للسندات الأعلى تصنيفاً، حيث قام بعضهم بالبيع أو بدأوا بالمراهنة بنشاط ضد هذه الفئة من الأصول.
وبعد تحذير رئيس «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، الشهر الماضي، بشأن «الصراصير» التي تظهر في أسواق الائتمان، بدأت شركات التكنولوجيا الكبرى بالاقتراض بكثافة لتمويل اندفاعها لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وأثارت أصول بديلة مثل «بي دبليو إل إن» قلقاً واسعاً في سوق الائتمان الخاص الذي يبلغ حجمه 3 تريليونات دولار، بعد أن قررت الحد من عمليات سحب الأموال من الصناديق، بينما يرى مديرو الأموال أن ديون التصنيف الاستثماري لا تعكس المخاطر بشكل كافٍ حتى الآن.
وقال بريان كلوس، مدير محفظة في «برانديواين غلوبال» بفيلادلفيا، وهي وحدة تابعة لشركة «فرنكلين تمبلتون» التي تدير أصولاً بقيمة 1.2 تريليون دولار: «هناك خوف في الأسواق، والجميع يبحث عن الحدث السلبي التالي». وأضاف أن هذا الحدث قد يكون في ديون التصنيف الاستثماري، مشيراً إلى أنه كان «يحقق أرباحاً» من الحيازات الحالية.
يتداول مؤشر «آيس» التابع لـ«بنك أوف أميركا»، الذي يقيس تكلفة اقتراض الشركات الأمريكية الأعلى تصنيفاً مقارنة بالحكومة، عند مستوى يزيد بمقدار 10 نقاط أساس فقط عن أدنى مستوى له خلال 27 عاماً، والبالغ 74 نقطة أساس في أوائل أكتوبر (تشرين الأول). وفي أوروبا، يبلغ الفارق المكافئ حوالي 84 نقطة أساس، مرتفعاً قليلاً عن 75 نقطة أساس المسجلة في أواخر أكتوبر.
وعلّق سلمان أحمد، رئيس قسم الماكرو والتخصيص الاستراتيجي للأصول في «فيديليتي إنترناشيونال»، بأنه اتخذ موقفاً قصيراً ضد ديون التصنيف الاستثماري، لأن التسعير «باهظ جداً»، وقد يتسبب تراجع اقتصادي في «انفجار حقيقي». وأضاف أن ديون التصنيف الاستثماري توفر أفضل قيمة للرهانات التحوطية في حال حدوث تراجع اقتصادي مستمر.
فروقات الائتمان
تُعد فروقات الائتمان مؤشراً رائداً للنمو الاقتصادي وأداء سوق الأسهم، لأن تكاليف التمويل تؤثر على أرباح الشركات وأسعار أسهمها وخطط توسعها.
وقال جون ستوبفورد، رئيس قسم الدخل متعدد الأصول في شركة «ناينتي وان» لإدارة الأصول: «هناك حلقة تغذية مرتدة»، مضيفاً أنه قلّل تعرض صناديقه للديون إلى الصفر في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف أن أسعار الفائدة على السندات الجديدة ستصبح أكثر تكلفة إذا تدفقت السيولة من صناديق الائتمان الخاص في ظل طفرة الاقتراض المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأوضح: «إذا ارتفعت تكلفة الاقتراض في الائتمان الخاص وظهرت إصدارات جديدة بكثرة، سيتعين على المقترضين الدفع أكثر. وإذا أصبح الاقتراض أكثر تكلفة على الشركات، فإن أرباحها ستتأثر».
وبعد إصدار 75 مليار دولار من ديون التصنيف الاستثماري الأمريكية في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى المرتكزة على الذكاء الاصطناعي، ارتفع سعر مبادلة التخلف عن السداد لخمس سنوات ضد مجموعة «أوراكل» بمقدار 44 في المائة خلال شهر، ليصل إلى 87 نقطة أساس، وفقاً لبيانات «ريفينيتيف».
وفي الوقت نفسه، بدأ المستثمرون بالابتعاد عن صناديق الديون الخاصة مع خضوع معايير الإقراض للتدقيق من قبل المنظمين.
البيانات المؤجلة وسوق الائتمان
صرح ديفيد فوري، رئيس استراتيجية محفظة الدخل الثابت في «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت»، بأن رابع أكبر مدير أصول عالميًا سيستمر في الاستثمار في الائتمان المؤسسي حاليًا، ولكنه يراقب عن كثب مؤشرات ضعف الاقتصاد الأمريكي. وأضاف أن تسعير ديون التصنيف الاستثماري "لا يوفر حماية كافية" ضد التدهور الاقتصادي المحتمل.
من جانبه، ذكر جوناثان مانينغ، مدير محفظة الائتمان في أكبر مدير أصول أوروبي «أموندي»، أنه يسعى أيضًا إلى "تخفيف التعرض" لديون التصنيف الاستثماري بسبب ارتفاع تسعيرها، ولأخذ الحيطة تحسباً لزيادة تقلبات السوق نتيجة صدور بيانات أمريكية مؤجلة، مثل تقرير الوظائف لشهر سبتمبر.
كذلك، أبدى عملاء «راسل إنفستمنت»، التي تقدم الاستشارات للمؤسسات التي تدير أكثر من 900 مليار دولار، حذرًا متزايدًا بشأن ديون التصنيف الاستثماري.
وقال فان لوو، رئيس قسم الدخل الثابت وحلول الفوركس في «راسل»: "القلق بشأن هذه الفئة ليس هو الدافع الرئيسي؛ بل أصبحت مكلفة للغاية، لدرجة أن العائد الإضافي لم يعد مجديًا".