، واعتمدت من جهة اخري الدول النفطية في الخليج العربي على الاقتصاد الريعي بدون الاتجاه نحو تنويع موارد الاقتصاد.ولكن جاءت الثورة الصناعية الرابعه لتفرض فرص جديده لتكوين الثورة عبر القدرة على الابداع والابتكار واقتصاد المعرفة ، وتحولت القوة الشاملة للدولة من الاعتماد على الموارد الطبيعية الى الاعتماد على العلم والتكنولوجيا ، وترتبط علاقة التكنولوجيا بالتنمية بالاعتماد على مراحل يجب ان يتم البناء عليها للوصول الى مرحلة الابداع والانتاج ، خاصة بالدول العربية منها مرحلة نقل التكنولوجيا والتي ارتبطت في العالم العربي بعملية نقل خارجي للتكنولوجيا يتيح تقديم منتجات بعقود او امر تشغيل من شركات اجنبية ويتم ذلك بعد تحديد الحاجات وتوصيف المتطلبات والإمكانيات ، وهي اقل المراحل في مقابل مرحلة الدخول في توطين التكنولوجيا أو استيعابها والتي تفترض الفهم العميق للتكنولوجيا التي يتم نقلها بحيث يمكن تطويرها وتحسينها بشكل يعزز من تنافسية المنتج ،إذ أن هذه المرحلة تتطلب فهماً أعمقاً للتكنولوجيا المنقولة عبر تدخل الهندسة العكسيةReverse Engineering التي تقود إلى تطويع فأقلمة هذه التكنولوجيا محلياً بما يوجه لاستثمارها بمنظور شامل للتنمية المستدامة وتاتي المرحلة الثالثة التي ترتبط بعملية توليد التكنولوجيا والتي يتم انتاجها محلياً لإيجاد وطرح منتجات جديدة منافسة.و ترتكز بشكل كامل على منظومة الابتكار الوطنية.
وهناك تطور مستمر في العلم والتكنولوجيا ويكون له تأثير في احداث تحولات هيكلية في الاقتصاد ،واضافت العولمة خلال العقدين الماضيين تحولات في انتقال الافكار والثروة والبشر عبر العالم ، وتصاعدت معها دور الفاعلين من غير الدول مثل الشركات التكنولوجية الكبري .
فان كانت الدول العربيه قد تخلفت عن لحاق ركب الثورات الصناعية السابقة فان خصائص الثورة الصناعية الرابعه تتيح الفرصة للعب دور فاعل وذلك باعتمادها على الابداع والابتكار واقتصاد المعرفة وليس بالضرورة على حجم الموارد الطبيعية وبخاصة ان العالم العربي لدية 60% من هرمة السكاني من الشباب وهم قوة نسبية هائلة في سبيل الاستحواذ على الاقتصاد الرقمي .وهو ما يتطلب العمل على تحديث اولا، النظام الاقتصادي والمؤسسي الذي يوفر حوافز لاستخدام المعرفة الحالية ؛ ثانيا ، ديناميكية البنية التحتية للمعلومات التي تسهل الاتصال الفعال ؛ثالثا ،السكان المتعلمون والمهرة .
رابعا ،نظام الابتكار الفعال وتحويل نظم الاقتصاد إلى نظم خلاقة ومنتجة.ويتوقف ذلك على اربعه ابعاد منها الاول ،البعد التكنولوجي:حيث إن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي،والروبوتات ، والطباعة ثلاثية الأبعاد ، وإنترنت الأشياء سيضغط على الشركات من أجل التشغيل الآلي وان تبقى ذات تنافسية مع ضغوط التكلفة مما سيؤدي الى تقليص كبير في عدد العمال "التقليديين" و إعادة تعيين مجموعة كبيرة من الوظائف الاخري.
الثاني ، البعد الاقتصادي، ان كانت الأرض والعمالة ورأس المال والمشروعات هي عوامل الانتاج والنمو الاقتصادي فان العالم لا يملك سوى 52% من القدرة على تنظيم المشروعات ، والتي تقل بشكل كبير تدريجيا .وعلى الرغم من امتلاك الشركات الكبيرة القدرة على التكيف مقارنة بالشركات الأصغر الا ان عملية دعم رواد الاعمال والشركات الصغيرة ومتوسطه الحجم لها دورا كبيرا في الاقتصاد العالمي
الثالث ،البعد الاجتماعي : والذي يرتبط بقدرة التطور التكنولوجي في تغيير القيم المجتمعية، والثقافية،فعلى سبيل المثال 36% من القوى العاملة في الولايات المتحدة يعملون لحسابهم الخاص ،وبخاصة مع تمكين التكنولوجيا من العمل في أي وقت وفي أي مكان..
الرابع ،التعليم والتدريب: وهو جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية وبان يكون قائم على المهارات التي يتطلبها سوق العمل الجديد ،وأهمية التعليم المستمر لمواكبة التغير في الطلب على الوظائف .