المقالات -
صراع السيادة السيبرانية بين التوجهات الروسية والأمريكية

  أولا،الخلاف الروسي –الأمريكي حول السيادة السيبرانية

كان للفضاء السيبراني كمجال خامس جديد في العلاقات الدولية تأثيرات ذات أبعاد مختلفة ،جراء الارتباط بمصالح الكترونية واسعة وممتدة وعابرة للحدود،وفي نفس الوقت أصبحت معرضة لخطر الاعتداء من قبل قوى أخرى،ومع تحول الفضاء السيبراني الى مجال عالمي مفتوح ،تصاعد في المقابل اتجاها مضادا من قبل دول أخري في محاولة لضبط حركة التفاعلات بين الداخل والخارج،واستعادة وظيفة الدولة في الأمن والدفاع في ظل تلك المتغيرات الجديدة،وتأثيرها على السيادة على الشعب والإقليم والثروة والأفكار،وتصاعد دور للفاعلين من غير الدول.

وكان التحول الاكثر خطرا هو بزوغ  "الدول "كمصادر لتهديد الأمن السيبراني،وذلك تبعا لقوة الدولة من جهة،ومحاولة القوى الكبرى تصفية صراعها عبر الفضاء السيبراني من جهة اخرى.

وأصبح الأمن السيبراني رافدا مهما من روافد الأمن القومي،واتجهت الدول الى تبني سياسات دفاعية وأخرى ذات طبيعة هجومية،والتعاون الدولي من جهة أخرى من اجل تطبيق قواعد للسلوك الدولي عبر الفضاء السيبراني ومأسسة القواعد الدولية.

 وقد أصبح الغرب بقيادة الولايات المتحدة والشرق بقيادة روسيا والصين اللذان يتصارعان على فرض رؤية كليهما لكيفية تشكيل تلك القواعد والمبادئ الدولية،التي من شأنها تنظيم التعامل مع التهديدات المحتملة في الفضاء السيبراني،ومما أربك المشهد الدولي هو تحول الصين وروسيا من العزلة عن السياسات العالمية إلى الانخراط وبشدة بها بل والسعي إلى وجود تكتل قوي في مواجهة تكتل أخر بقيادة الولايات المتحدة .

وأدى هذا الخلاف بين كلا الجانبين إلى عدم التوصل إلى اتفاق حول الأمن السيبراني والاختلاف في الرؤية للاستراتيجيات والمبادئ والأهداف والتعريفات التي تعبر عن تضارب في المصالح،والتي تكشف عن تمسك الولايات المتحدة بهيمنتها السيبرانية وبخاصة بعد تدشين قيادة عسكرية للفضاء الالكتروني عام2009 ،وقيادة أخري للفضاء الخارجي في 7 أغسطس ،2018 .

<وقدمت روسيا مشروع اتفاقية الأمم المتحدة للتعاون في مكافحة الجرائم المعلوماتية،وذلك في محاولة لاستبدال اتفاقية بودابست لعام 2001،والتي وقعت عليها الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب 55 دولة أخرى،وترفضها  روسيا،والتي تراها تهديداً مباشراً لسيادتها،وبخاصة ما يتعلق بالمادة 32 (ب) والتي تسمح لأصحاب البيانات بالسيطرة على استخدامها،بدلا من الحكومات. ويحاول الاقتراح الروسي وضع قواعد السلوك المتبعة في الفضاء السيبراني،والتحقيق المشترك في الأنشطة الخبيثة. ورأت الولايات المتحدة في المقابل إن الاتفاقية المقترحة ستعزز من قدرات روسيا وغيرها من البلدان السلطوية في السيطرة على الاتصالات في الداخل و في بلدان أخرى.

وسعت روسيا لحشد المجتمع الدولي وبخاصة بعد تأييد تجمع "البريكس "للمبادرة الروسية ،وتبني ضرورة صياغة آلية تنظيمية ملزمة بشأن مكافحة الاستخدام الإجرامي لتقنيات المعلومات والاتصالات تحت رعاية الأمم المتحدة.

ثانيا،تطبيقات الصراع السيبراني في العلاقات الروسية – الأمريكية .

على الرغم من إن الانترنت هو بالأساس اختراع أمريكي،وكان هدفه تفادي احتمال تعرض الولايات المتحدة لضربة نووية من قبل الاتحاد السوفيتي ،ومن ثم كان الغرض من نشأته هو هدفا عسكريا،إلا أن الانترنت أصبح شبكة عالمية عابرة للحدود ومرفقا عالميا خلال العقدين الأخيرين،و ثار الجدل حول كيفية تنظيم استخدامه وموقف المجتمع الدولي،وقادت روسيا مع غيرها من الدول مثل الصين اتجاها بضرورة  تنازل الولايات المتحدة عن ادارة الانترنت للمجتمع الدولي،الا إن موقفها كان الرفض،ومن جهة أخري حاولت روسيا التوصل الى اتفاق بشأن منع استخدام حروب المعلومات من الجمعية العامة للأمم المتحدة،إلا إن رفض الولايات المتحدة حال حينها عن استصدار القرار.

واستخدمت الولايات المتحدة مبدأ حرية الانترنت كأداة من أدوات سياساتها الخارجية،ووجهت التمويل وبناء القدرات لدعم حرية الانترنت في البلدان التي تقع في الفناء الاستراتيجي لروسيا في منطقة أسيا الوسطي،ولتحدث جملة من التغيرات فيما عرف بالثورات "الملونة "وإحداث تغييرات في سياسات تلك الدول تجاه التأييد للقيم الغربية والليبرالية،والتأثير على توجهات الرأي العام ودعم النشطاء والقادة الجدد في تلك المنطقة،وهو ما اعتبرته روسيا تهديدا لأمنها القومي.وترى إن الولايات المتحدة قد باتت خطرا على "الانترنت المفتوح "وحريته في العقد الأخير بعد الكشف عن عمليات التجسس الكبري التي تقوم بها وكالة الامن القومي،والاحتفاظ بدورها في ادارة الانترنت ومركزها العالمي في مجال الشركات التكنولوجية الكبري الخاصة بالخدمات او التطبيقات او بالصناعات في حين حققت روسيا تطورات مهمة في مجال التطبيقات الالكترونية الخاصة في مجال الشبكات الاجتماعية ،وحماية شبكة الانترنت المحلية والتطور في مجال البرمجيات الخاصة بالحماية.

وتحتفظ روسيا والولايات المتحدة بقدراتها في مجال تطوير واستخدام "الاسلحة السيبرانية "وباتت تدخل ضمن مخصصات الهيئات المعنية بالدفاع والامن ،وتعدان من ضمن الخمس دول كبري في مجال "القوة السيبرانية.   

وتطور الصراع الى بعد "ساخن" بقيام روسيا بشن الهجمات السيبرانيه ضد حلفاء الولايات المتحدة مثل بريطانيا عام 2018 وأوكرانيا عام 2015،وضد جورجيا بشكل متواز مع العمليات الحربية عام 2008،وشن هجمات اخري ضد استونيا عام 2007،وقيام حلف الناتو على اثر ذلك بتأسيس مركز للدفاع الالكتروني بها،والبحث في موقف تجاه الرد على الهجوم الالكتروني،باعتباره "هجوما مسلحا"وفق القانون الدولي ،ومدى إمكانية تطبيق المادة 5 من ميثاق حلف الناتو والتي تنص" على أن أي هجوم أو عدوان مسلح على أي بلد من الحلف يعد اعتداء على جميع بلدانه وعليه يدخل نظام الدفاع المشترك للناتو حيز التنفيذ"وهو ما يهدد بتصاعد التوتر العسكري.

 واتهمت الدول الغربية والولايات المتحدة روسيا من جهة اخري بشن هجمات سيبرانية ضد منشآتها الحيوية في محاولة لبسط سيطرتها المعلوماتية،ومحاولة لاختراق نظم الحماية للبنية التحتية المعلوماتية،واتهام روسيا في عام 2016 باختراق الحزب الديموقراطي والتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ودعم "ترامب "مقابل "هيلاري،واتهام روسيا بعسكرة الشبكات الاجتماعية والتلاعب بالراى العام.

وعلى الرغم من تعبير ذلك عن نقاط ساخنة للمواجهات بين الولايات المتحدة وحلفائها في مقابل روسيا،الا ان نمط الصراع اخذ اتجاه الحروب البادرة من خلال اتهامات متبادلة بالقرصنة الالكترونية وسرقة الأسرار الصناعية والتجسس ودعم حلفاء روسيا بالتكنولوجيا الروسية في مجال الدفاع والأمن السيبراني .

وتبنت الولايات المتحدة عام 2017 قانون"كاتسا"الخاص بمواجهة الأعداء عبر العقوبات،والتي طالت 33 شخصا ومؤسسة روسية لها صله بالصناعات العسكرية والأمن والاستخبارات،الى جانب فرض قيود على الإعلام الروسي وطرد دبلوماسيين روس.

وعلى الرغم من التوتر بين البلدين تم تدشين خط ساخن بينهما عام 2013 لتجنب الحوادث السيبرانية الكارثية ،ولكنه توقف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2014. ثم انهارت مجموعة الخبراء الحكوميين حول أمن المعلومات برعاية الأمم المتحدة بعد الفشل في التوصل إلى إجماع للآراء حول إجراءات تحسين أمن المعلومات.

وشملت الصراع بين القوتين نمطين رئيسيين ،

النمط الاول ،توظيف القوة "الناعمة"في التدخل الخارجي،وذلك من خلال  محاولة روسيا والولايات المتحدة توظيف الفضاء السيبراني في شن الحرب النفسية او نشر المعلومات المضللة او دعم المعارضة الداخلية عبر الانترنت

النمط الثاني،توظيف القوة "الصلبة"في التدخل الخارجي عبر الفضاء السيبراني من خلال تهديد امن البنية التحتية المعلوماتية عبر شن هجمات سيبرانية و فيروسات تخريبية،وتطوير استخدام "الاسلحة السيبرانية".

ثالثا ،الإستراتيجية الأمريكية تجاه المجال السيبراني

في أغسطس 2018اقرت الولايات المتحدة إستراتيجية جديدة للأمن السيبراني،اتخذت موقفا أكثر شراسة في الحرب السيبرانية في مقابل تهديدات كل من الصين وروسيا وآخرين،والتي دخلت حيّز التنفيذ في أعقاب قرار ترامب إلغاء قواعد حددها سلفه باراك أوباما للعمليات السيبرانية،والاستعداد للحرب من خلال بناء قوة أكثر فتكًا،وتوسيع التحالفات والشراكات،وان قيام أي دولة بنشاط سيبراني ضدها سيكون الرد بطريقة هجومية ودفاعية ولن يتم بالضرورة في الفضاء السيبراني،وان فشل عملية ردع الأنشطة السيبرانية التي تشكل استخدام للقوة ضد الولايات المتحدة أو حلفائها ستدفع الى استخدام القوة المشتركة من القدرات العسكرية ردا على ذلك في المجال المادي.والاتجاه كذلك الى تبني إستراتيجية قائمة على"الهجوم الدفاعي"،والتحرك الى الإمام خارج الحدود واختراق شبكات الخصم،وتعزيز القدرات لجمع المعلومات الاستخباراتية والاستعداد للصراعات المستقبلية .

 وترى الولايات المتحدة ان الفضاء السيبراني يجب ان يعزز من التفوق العسكري وممارسة الأنشطة الاستخباراتية ،وحماية الامن القومي،والعمل على ردع القوى الدولية المنافسة،ومواجهة سرقة الأسرار الصناعية وتهديد البنية التحتية المعلوماتية والنظام الديموقراطي.

وذلك من خلال العمل على.

أولاً،ضمان قدرة الجيش الأمريكي على القتال وكسب الحروب في أي مجال،بما في ذلك الفضاء السيبراني.وحماية الأمن القومي و ردع العدوان الذي قد يشنه الأعداء ،والاستجابة السريعة للهجمات السيبرانية التي تمثل استخداما للقوة ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها الاستراتيجيين ،

ثانياً،السعي لشن هجمات استباقية و هزيمة أو ردع ألانشطة السيئة عبر الإنترنت ،والتي تستهدف البنية التحية الحرجة،والتي قد تؤثر في  قدرة وزارة الدفاع في القتال والدفاع عن المصالح الوطنية،واعتماد أسلوب الدفاع الى الإمام من خلال ضرب مصادر الخطر خارج حدود الولايات المتحدة قبل ان تصل الي الداخل.

ثالثا،العمل على تعزيز التعاون مع الهيئات المعنية بالدفاع مع القطاعين العام والخاص لتنسيق انماط الاستجابة ونقل الخبرات والتعاون في تنفيذ الإستراتيجية القومية للأمن السيبراني .

رابعا،تعاون الولايات المتحدة مع حلفائها من اجل تعزيز القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية وتعزيز جاهزيتها في مجال الدفاع السيبراني والردع ومواجهة الهجمات وتشارك المعلومات للعمل على فاعلية مواجهة التهديدات السيبرانية وتعزيز وضع الامن السيبراني.

خامسا،تعزيز قواعد السلوك الرسمي للدولة في الفضاء السيبراني من اجل العمل على تبني المبادئ الطوعية وغير الملزمة لسلوك الدولة في الفضاء السيبراني وتأييد عمل لجنة فريق الخبراء الحكوميين التابع للأمم المتحدة المعني بالتطورات في مجال المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي (UNGGE).

رابعا ، الإستراتيجية الروسية في المجال السيبراني

لم تدشن روسيا  قيادة عسكرية للفضاء السيبراني كما فعلت الولايات المتحدة،الا انها تعتمد على استراتيجيات جديدة لتعزيز قدراتها في مجال القوة السيبرانية ،وترتكز الرؤية الروسية على استخدام مصطلح "أمن المعلومات"كتعريف عن "الأمن السيبراني"،وذلك لأنها ترى انه مصطلح شامل يغطي الأمن السيبراني باعتباره جزء تابع له،وترى انه من الصعوبة ممارسة الدولة الرقابة والتنظيم الكامل للأمن السيبراني،وتسعى روسيا لبناء معايير دولية من خلال التعاون في الفضاء السيبراني،اما لتعزيز القدرات في مجال مواجهة التهديدات الداخلية لأمن المعلومات او مواجهة التهديدات الخارجية ،ومن ثم فان ابرز سمات الأمن السيبراني الروسي هو تطبيق السيادة الوطنية على الفضاء السيبراني "‘CyberSovereignty’"، لذا،فإن "السيادة السيبرانية"،ودور الدولة في مجال المعلومات والتنظيم والسيطرة،هي مرتكزات أساسية لإستراتيجية الأمن السيبراني الروسي.وهو ما يجعلها عامل معوق في بناء المعايير الدولية المتعلقة بالأمن السيبراني من وجهة نظر الدول الغربية .

بل وذكر هذا المنظور الروسي في العديد من الوثائق المعنية بعقيدة الاتحاد الروسي في "ضمان أمن المعلومات.والذي يظهر نية الحكومة الروسية لقيادة الجهود الدولية لتحقيق درجات عالية من الأمن،وذلك من خلال العديد من الطرق القانونية والمؤسسية والتكنولوجية وغيرها .

وهو الأمر الذي يلاقي انتقادات حادة من قبل القوى الغربية مثل الولايات المتحدة،والتي ترى إنها تمارس سياسات استبدادية لقمع الحريات للمعارضة الروسية،وان ذلك يعبر عن "تحكم"مفرط في الفضاء السيبراني،وذلك على الرغم من تضمن المبدأ الأول في إستراتيجية الأمن السيبراني الروسي حرية المواطنين وحقوقهم الدستورية،وهو ما يعني عدم ممارسة سيادتها على الفضاء السيبراني الى مستوى"السيطرة الكاملة"،ولكن يمكن ان يكون اقرب الى مستوى"الرقابة".

وتحتفظ روسيا بعلاقات تعاونية مع الصين في مجال الفضاء السيبراني عبر اتفاقها عام 2015 وانضمامها لمنظمة شنغهاي للتعاون،بينما لا توجد علاقات متقاربة مع الولايات المتحدة بشأن التفاوض حول الفضاء السيبراني.

ورغم ذلك تصر روسيا على سعيها لإرساء قواعد دولية من خلال التوافق الجماعي الدولي،وهناك تناقض روسي مع القوى الغربية حول إنشاء معايير الإنترنت الدولية وبخاصة فيما يتعلق بالاختلاف بين تناول ومعالجه مفهومي "الفضاء السيبراني"و "السيادة السيبرانية".وذلك الى جانب الخلاف بشأن استخدام السلطة السيادية في الفضاء السيبراني و"التهديدات السيبرانية". والتي تعرّفها روسيا  تحت مصطلح "التهديدات الأمنية المعلوماتية".وتفصل بين تهديدات أمن المعلومات الخارجية والاخري الداخلية ،وتري إنها أكثر حساسية ضد التهديدات السيبرانية الموجه الى الداخل الروسي .

خامسا ، اتجاهات التحول في الصراع السيبراني

الاتجاه الاول،الانتقال من الصراع على السيادة في الفضاء السيبراني الى الفضاء الخارجي،وخاصة مع حالة التداخل بين كلا المجالين ولمواجهة التهديدات الروسية في مجال القوة الفضائية .

الاتجاه الثاني،التحول من الصراع "الناعم"على المعلومات والاستخبارات الى صراع "صلب "على الاستحواذ على القوة السيبرانية ذات الطابع التدميري،والاستثمار في تطوير واستخدام الأسلحة السيبرانية من اجل تعزيز القيادة والسيطرة.

الاتجاه الثالث،من الطابع العالمي المفتوح للفضاء السيبراني الى الحمائية الدولية والدفع نحو "البلقنة "وفرض سيادة الدولة الوطنية في مقابل نظريه الفوضى.

الاتجاه الرابع،تصاعد بناء القدرات في مجال شن الهجمات السيبرانية المنظمة والتحول من تبني السياسات الدفاعية إلى أخري هجومية ذات طابع استباقي وهو يهدد بعسكرة الفضاء السيبراني .

الاتجاه الخامس،تأثير تزايد حالة الاحتقان بين  روسيا والولايات المتحدة بسعي كل طرف أيجاد تكتل دولي داعم له وضاغط على الطرف الأخر وبخاصة إن العقوبات الأمريكية على روسيا ساعدت في التقارب مع الصين .

الاتجاه السادس،توظيف الفضاء السيبراني لتحقيق أهداف خارجية والتدخل في الشئون الداخلية من خلال دعم حركات معارضة سياسية او مسلحة سواء عبر تقديم الدعم التقني او السياسي او الإعلامي .

الاتجاه السابع،التوجه لتوظيف الفضاء السيبراني لفرض العقوبات الدولية على السلوك بمنع تصدير تكنولوجيا عسكرية او تجسسية او قطع كابلات الانترنت الواصلة للدولة او حجب مواقع مساندة للدولة في  الداخل .

الاتجاه الثامن،تصاعد الانشطه السرية والاستخباراتية وتوظيف برمجيات التجسس والرصد والتحول من توجيه هجمات سيبرانية من الخارج إلى الداخل إلى توظيف عملاء الاستخبارات أو  الدبلوماسيين المقيمين بشن هجمات من الداخل الى داخل الدولة.

وإجمالا يبدو تصاعد التوتر بين القوتين الأمريكية والروسية  إلى جانب دول أخري سيعمل على تهديد الأمن الجماعي الدولي وهو ما يعزز اتجاه إعادة الاعتبار للقانون الدولي والمنظمات الدولية في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

.خصوصا وأنه من المرجح أن تنتقل الحرب الباردة الجديدة عبر الفضاء السيبراني إلى داخل المعسكر الغربي من قبل روسيا والصين لحين تحقيق التوازن الاستراتيجي في النظام الدولي.  

*مدير مشروع المركز العربي لأبحاث الفضاء الالكتروني