ونجحت اللجنة – والتي ضمت ممثلي كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة – في التوصل إلى اتفاق بعد ثلاثة أعوام من المفاوضات المكثفة، وبدعم تقني وتنظيمي من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأكدت غادة والي، المدير التنفيذي للمكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة، أن الاتفاق على هذا النص يمثل خطوة بالغة الأهمية على صعيد تعزيز العمل الدولي في مكافحة الجرائم السيبرانية، والتي شهدت تزايداً ملحوظاً في السنوات الأخيرة نتج عنه عدد كبير من ضحايا الاستغلال والنهب وغيرها من الجرائم، كما كلف العالم المليارات من الدولارات.
وأوضحت أن اعتماد الاتفاقية سيساعد الدول وخاصة الدول النامية على مواجهة هذا التهديد الخطير والمتصاعد، من خلال تيسير التعاون القضائي وتبادل الأدلة الإلكترونية بين الدول، فضلاً عن تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.
وأضافت والي أن التوصل إلى هذه الاتفاقية في ظل الظروف الدولية الراهنة يدل على قدرة المجتمع الدولي على التوصل إلى تفاهمات من أجل مواجهة التحديات الدولية، حتى في ظل الخلافات والانقسام، كما أبرزت في هذا الصدد أنه تم إقرار نص الاتفاقية بإجماع كافة الدول الأعضاء.
وفي حال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة نص الاتفاقية كما هو متوقع، سيكون للمكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة دوراً أساسياً في تنفيذها، حيث سيشرف على تنظيم آليات متابعة التنفيذ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للدول وتوفير الآليات اللازمة للتعاون الدولي الفعال.
ويعكس هذا الدور ثقة المجتمع الدولي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وقدرته على القيام بهذه المسئولية الهامة، بعد الجهود التي بذلها المكتب لتوفير الدعم للدول اثناء عملية التفاوض، ومساهمته المحورية في إنجاح هذه المفاوضات.
الجرائم الإلكترونية تجارة تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات. يتم شراء المخدرات والأسلحة على "الإنترنت المظلم"، ويقوم المحتالون بعمليات خداع معقدة عبر الإنترنت، فيما يقوم الإرهابيون باستدراج مؤيديهم وتجنيد المقاتلين.
وإدراكا للمخاطر المتزايدة للجرائم السيبرانية، شرعت الأمم المتحدة في صياغة معاهدة دولية ملزمة قانونا لمواجهة هذا التهديد. وبعد مرور خمس سنوات، لا تزال المفاوضات مستمرة، مع عدم قدرة الأطراف على التوصل إلى توافق مقبول. ولم يفض الاجتماع الأخير لأعضاء اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في الأغراض الإجرامية في شهر شباط /فبراير الجاري إلى مشروع قانون متفق عليه، فيما لا تزال الدول مختلفة حول صياغة من شأنها تحقيق توازن بين ضمانات حقوق الإنسان والمخاوف الأمنية.