الدوريات - قضايا استراتيجية
مجتمع المعلومات : هل يمكن تكرار التجربة الهندية ؟

 جاء تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة د. احمد نظيف لتحمل في جعبتها حلم النمو الاقتصادي وتشغيل المجتمع بالاستناد لمجتمع معلوماتي يراد به ان ينمو ،لينقل مصر من خلالة إلى مرحلة جديدة تتسق مع المتغيرات التكنولوجية الجارية في العالم التي يسود فيها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال على حساب القطاعات التقليديه للاقتصاد ،,فهل يوجد في مصر مجتمع معلوماتي يمكن التعويل علية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وان كان في مراحلة الاولى فما هي متطلبات بنائة وخصائصة ؟ولعل خبرة رئيس الوزراء الجديد في مجال المعلومات والاتصالات، يجعله اكثر انفتاحا على اقتصاد السوق الحر والعولمة الاقتصادية. ماذا يعني مجتمع المعلومات تعني المعلوماتية تصميم وانشاء وتقييم واستخدام وصيانة منظومات معالجة المعلومات بما تشتمل علية من معدات hardware وبرمجيات software وجوانب تنظيمية ، وموارد بشرية هذا بالاضافة الى مجموع الاثار الصناعية والتجارية والإدارية والسياسية والاجتماعية المترتبة على تلك المنظومات وفي مجتمع المعلومات يمكن التمييز بين أنواع مختلفة من المعرفة والتي تكون أوسع من مفهوم المعلومات ، حيث تتكون من معرفة ما Know What تشير الى معرفه عن الحقائق التي يمكن ان تتحول الى معرفة رقمية في شكل وحدات تتحول الى سلع وبضائع لتدخل عملية الانتاج ويمكن طرحها في الاسواق ومعرفة كيف Know how تشير الى المهارة و القدرة على فعل شيئ ما عن طريق تدريب الكوادر ، ومعرفة لماذا Know why : تشير الى المعرفه العلمية لمبادئ وقوانين الطبيعه والتي يتحدد بها التنمية التكنولوجية والعملية الانتاجية في منظمات خاصة مثل المعامل البحثية والجامعات ، ومعرفة من know who وتتعلق بمن يعرف عمل شئ ما وتشمل المعلومات عن العلاقات الاجتماعية الخاصة وتكتسب اهميتها في الاقتصاديات التي تعتمد على المهارات بشكل كبير بسبب التقسيم المتطور للعمل . ويمكن القول ان التعليم لهذه الأنواع الاربعه الرئيسية للمعرفه تحدث من خلال القنوات المختلفه فهناك نوعان من المعرفه يمكن الحصول عليهما من خلال قراءة الكتب او حضور المحاضرات وادخال البيانات ، اما النوعان الاخرين من المعرفه فيرتبطان بشكل اساسي بالممارسة العملية مجتمع المعرفة والنمو الاقتصادي اصبح ظهور مجتمع المعرفه المبني على التأثير الشامل لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات يلعب دورا هاما في المساهمة في اعادة تشكيل الاقتصاد العالمي ، واصبحت المعرفة هي محرك الإنتاج ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فالمجتمعات في السابق تقدمت حينما عرفت كيف تزرع او تبني او تصنع ، اما في الوقت الحاضر ارتبط التقدم بمدى القدرة على مضاعفة وتخزين وتحويل كميات كبيرة من المعلومات التي زادت بمعدلات هائلة في السنوات الاخيرة واصبحت رقمية المعرفة وارتباطها الوثيق بالانترنت وانتشار تطبيقات المعرقة الجديدة، عاملا أساسيا ومحوريا في بناء وتشكل الثروة في العديد من الدول المتقدمة والناشئة في صورة الاقتصاد الجديد او الرقمي، و تعد التجارة الإلكترونية اهم معالمة بتأثيرها الإيجابي على تقليل حجم النفقات في العديد من قطاعات الاقتصاد ، بتقليل تكلفة العديد من الصفقات الضرورية لعملية انتاج وتوزيع السلع والخدمات ، وزيادة الكفاءة الإدارية خاصة تمكن الشركات من ادارة سلاسل العرض بطريقة اكثر فعالية ،وزيادة التنافسية وجعل الاسعار اكثر شفافية وتوسيع حجم الاسواق امام المشترين والبائعين ، وزيادة القدرة على تحسين الاداء والتسويق الجيد والتسعير المناسب ،وتعدد البدائل امام المستهلك وطرق إقناعه ، مما يؤدي الى نمو إنتاجي سريع وبأسعار منخفضة للمستهلكين ، وتحسن مستوى المعيشة والوضع الاقتصادي ككل. ففي منظمة الامن والتعاون في أوروبا يرجع ما بين 70% و80% من النمو الاقتصادي الى المعرفة الجديدة ، واصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصال تسهل من عملية دخول النشاط الاقتصادي للعولمة وزيادتة مع الدفع نحو التنافسية والابداع الفعال وزيادة الانتاج وتحقيق التنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة والتي تعم منافعها على المجتمع ، فالابتكارات تؤدي الى خلق التشغيل الكامل للمجتمع وعاملا اساسيا في التنافسية الدولية، والتي تتحقق بالقدرة على خلق افكار جديدة حول كيفية فعل شيء افضل واسرع يتعلق بجعل خدمة العرض او الانتاج ووضع افكار جديدة للعمل في المشروع ، مع امتلاك قوة عمل مدربة وماهرة ، تقوم بدورها باستخدام تلك الافكار الجديدة ، وتشمل تلك خصائص اقتصاد المعرفة الذي يعتمد كليا على انتشار واستخدام المعلومات والمعرفة وابتكارها ، كما ان نجاح المشروعات والاقتصاد اصبح يعتمد بصورة متزايدة على البنية التحتية للمعلومات التي تعتبر ضرورية لتجميع واستخدام المعرفة وهي لا تقل اهمية عن اهمية الكهرباء للتنمية الصناعية في القرن العشرين . فهناك درجة تشابه وترابط عامة بين التكنولوجيا الرقمية للمجتمع والجاهزية الرقمية المتاحة للمهارات الجديدة التي ترتكز على المشروعات عالية التقنية وتصبح مسالة الدعم والمساندة حيوية لتشجيع الابتكارات والتنمية الاقتصادية اين مصر من ذلك المجتمع ؟ جاء ت أولويات الحكومة الجديدة بتنفيذ مشروع الحكومه الالكترونيه وتنفيذ مبادرة الرئيس مبارك لتحويل مصر الي مجتمع المعلومات لتضاف الى جملة الجهود السابقة التي هدفت الى تأهيل مصر لدخول عصر الاقتصاد الرقمي الجديد والتغلب على البيروقراطية الحكومية والاصلاح الضريبي للعمل على جذب الاستثمارات ‏ وبناء صناعه قويه في مصر للاتصالات والمعلومات تهتم وتتوجه للنشاط التصديري‏ وانعكاساتها الجيدة المحتملة على اداء الاقتصاد المصري ككل . وفي سعي مصر لاستكمال البناء التشريعي المنظم للدخول الى عصر تكنولوجيا المعلومات اعتمدت مصر الإطار القانوني الملائم لثورة المعلومات الجديدة مع قانون حقوق الملكية الفكرية وقانون المعاملات التجارية وقانون الأعمال الإلكترونية، وقانون التجارة الإلكترونية، وقانون حماية المستهلك، والقانون الخاص بالقرصنة وجرائم الكومبيوتر.واخيرا قانون التوقيع الالكتروني وتاتي تلك المباردات في ظل النمو المتزايد في حجم التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت التي شكلت تحديا هاما للحكومات على مستوى العالم ، و سعت الدول بدورها لإيجاد البنية الأساسية الملائمة لنمو تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ثم البيئة التشريعية والقانونية التي تتيح درجة اكبر من الأمان والخصوصية مما قد يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وقدمت مصر مبادرة لقيام مجتمع معلوماتي طموح إلى جانب إنشاء صناعة قوية موجهة للتصدير، وذلك من خلال العمل في سبع محاور لبناء هذا المجتمع: الاول: الاستعداد الرقمي والذي يعني توصيل خدمات الاتصالات لجميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. الثاني : هو الحكومة الالكترونية والذي يهدف للعمل على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمستثمرين في مكان وجودهم، بالسرعة الكفاءة المطلوبة. الثالث : الأعمال الإلكترونية التي تهدف إلى بناء مجتمع معلومات لا ورقي لا نقدي. والعمل في هذا المحور يتم على عدة مراحل تشمل البنية الأساسية ثم البيئة التشريعية ثم البيئة التنظيمية لتطبيقات الأعمال الإلكترونية وأخيراً العمل على التوعية المجتمعية. الرابع : التعليم الالكتروني لرفع القدرات التنافسية لقوة العمل المصرية محلياً وعالمياً، ودعم جهود وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي في إدخال تكنولوجيا المعلومات في التعليم، باستخدام النظم الالكترونية التفاعلية الحديثة عبر شبكات المعلومات. الخامس : يتعرض لتقديم الخدمات الالكترونية لقطاع الصحة وهذا بالتعاون مع وزارة الصحة. السادس: خاص بالتوثيق الالكتروني للتراث الحضاري والطبيعي ويهدف إلى دعم جهود حماية التراث وقد أنشء مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، السابع : يهتم بتنمية صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بهدف زيادة الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالسوق العالمي، وجذب الشركات العالمية لتوطين المعرفة والتكنولوجيا، وتحفيزها لتصبح مصر مركزاً لعملياتها في أفريقيا والشرق الأوسط فالسعي الى تحويل مصر الى مجتمع معلوماتي يطرح اسئلة عديدة لعل ابرزها الى اي مدي يمكن الاستفادة بالتجربة الهنديه في هذا الصدد هل يمكن الاستفادة من التجربة الهندية ؟ جاء الانجاز الهندي المعلوماتي في اطار الإصلاح الاقتصادي الذي بداتة الهند في بداية التسعينيات واعتمد سياسة انفتاحية مرنة خفت من القيود الحكومية ومن المركزية وقللت من الفساد والروتين، وشجعت رؤوس الاموال المحلية والاجنبية على الاستثمار عامة وفي مجال المعلوماتية خاصة ، وجاء الانجاز المعلوماتي نتيجة الوعي بالظروف العالمية على نحو مبكر .وظهر في نمو اقتصادها ليصل الى8.2 % وساهم قطاع الخدمات بنحو 51 % من الدخل القومي ويشهد قطاع تصدير البرمجيات نموا سنويا يترواح بين 40% الى 50% وتبوأ الهند المكانة الثانية في العالم في تصدير البرمجيات وسط ظهور متزايد لشركات عملاقة فيها مثل ويبرو و انفوسيس . وهناك نحو 38% من العاملين في شركات وادي السليكون هم من الهنود، وتتضاعف صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية كل 18 شهراً ونصيبها من السوق العالمية للبرمجيات يصل الى نحو 20%. يعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي حالياً 280 الف شخص, وهناك تقديرات تشير الى الحاجة الى نحو 2.2 مليون شخص بحلول عام 2008 وتتمثل نجاح التجربة الهندية في الكتلة البشرية الهائلة، التي ينطوي عليها هذا البلد، فالهند هي ثاني أكبر دولة في العالم، بالنظر لعدد السكان، الذين يتجاوز المليار نسمة، ويساعد انتشار الجامعات والمعاهد التقنية على تخريج أعداد هائلة من أخصائي تكنولوجيا المعلومات. ثم إن العامل اللغوي دوره في هذا الميدان إذ تعتبر اللغة الإنجليزية وهي اللغة المهيمنة على قطاع تقنية المعلومات، اللغة الرسمية الثانية في الدولة، وبالمقابل ساعد انخفاض تكاليف المعيشة في الهند وما يتبعه من انخفاض في الأجور، على زيادة قوة العمل في البلاد. ويوجد في الهند نظام تعليمي قوى وفعال هو الذي وفر العمالة المدربة راقية الاداء رخيصة التكلفة واستوعبت الهند تكنولوجيا الكمبيوتر استيعابا جديا على مدى سنوات طويلة قبل ان تشرع في الدخول الى مجال تصنيع اجهزه الحاسبات واجهزة الاتصالات وأخذت تؤائم ذلك كلة وتستخدمة كقاعده تنطلق منها في صناعتي البرمجيات والخدمات وتحوز معظم الشركات الهندية العاملة في خدمات التطوير الخارجي على شهادات الجودة 'الأيزو' إلى الدرجة التي جعلت ثلاثة أرباع الشركات الحائزة على شهادات الجودة المتعلقة بشركات تكنولوجيا المعلومات الموجودة في الهند.، وتوفر الهند الاعفاء من الضرائب لمده 5 سنوات للشركات المزودة للانترنت و15 سنة للمجمعات التقنية و10 سنوات للشركات العاملة في البحث العلمي . وتتمتع الهند ببنية اتصالات قوية، خاصة في مراكز الإنترنت ومزودي الاتصالات اللاسلكية متوفرون في كل أنحاء الهند، علاوة على شبكة فاعلة من الأقمار الصناعية والكابلات البحرية، التي تؤمن اتصالاً جيدًا مع كافة أنحاء العالم، وتضطلع هذه البنية التحتية العملاقة بدور مهم في تنمية خدمات التطوير للخارج، فتجعل الشركات الأجنبية على اتصال مستمر ودائم مع مزودي هذه الخدمات. ويعود النجاح الهندي في ميدان تقنية المعلومات إلى تطوير حلول برمجية متقدمة، فهناك الكثير من التجارب الهندية الناجحة، التي مرت عليها سنوات من التطوير، وتشمل هذه التجارب حلول التجارة الإلكترونية، وحلول قواعد البيانات بكل أنواعها، وحلولاً محاسبية، وحلول النشر الإلكتروني، مما يسهل على الشركات الأجنبية الاعتماد الكامل على الشركات الهندية لاستعمال مثل هذه الحلول وقد فعلت الهند ذلك كلة بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية مع فهم عامل الوقت كقيمة تنافسية مع تنظيم بيع انشطتها ومعارفها وخبراتها على شبكة الانترنت توفر كل الخبرات مجالا خصبا للاستفادة من تلك التجربة التي مرت ونشات في بيئة قريبة من الواقع المصري . التحديات وأفاق النمو في مصر في دراسة أُعدت لصالح منتدى دافوس الاقتصادي الدولي حول تحديات تطور تكنولوجيا الاتصالات والإعلام في العالم العربي، تم تصنيف الدول العربية إلى مجموعات ثلاث: مجموعة التطور السريع وتشمل الكويت والإمارات العربية المتحدة، و مجموعة الدول الصاعدة وتشمل كلا من مصر والأردن ولبنان والسعودية ، ومجموعة الدول السائرة في طريق النمو وتضم المغرب وعمان وسوريا. ووفقا إلى مؤشر الجاهزية الرقمية لعام 2003، الذي يعتبر مقياساً مقارناً لتقويم وضع البيئة الإلكترونية الرقمية لأداء الأعمال وملاءمة البنية التحتية للمعلوماتية والاتصالات والبرامج الحكومية وحجم التجارة الإلكترونية في كل دولة، والذي تضم قائمته 60 دولة، لم يتضمن إلا ثلاث دول عربية هي المملكة العربية السعودية، التي جاءت في المرتبة (45)، و مصر جاءت في المرتبة (51)، ثم الجزائر التي جاءت في المرتبة (58)، ووفقاً لما جاء في نشرة ضمان الاستثمار (العدد 177 - إبريل 2003م) الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، التي عرضت محتويات المؤشر، فإن العوائق الأساسية التي تؤثر سلباً على الجاهزية الرقمية والتجارة الإلكترونية ودرجة تقدمها أو تراجعها هي؛ ضعف دور الحكومة، انتشار الفقر، عدم الاستقرار الاقتصادي والانفتاح السياسي، عدم ثقة المستهلكين في التسوق الإلكتروني، عدم وجود عملة صعبة قابلة لاستخدام الأفراد، عدم الثقة بدرجة الأمان في الدفع الإلكتروني، عدم وجود جهود تسويق توضح فوائد التجارة الإلكترونية، عدم وجود حوافز لتشجيع التجارة الإلكترونية مثل الإعفاءات الضريبية أو تقديم الدعم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، عدم وجود قوانين لحماية الملكية الخاصة، ضعف تطبيق خدمات الإنترنت وارتفاع تكلفتها، ضعف درجة تحرير قطاع الاتصالات، عدم توافر التدريب الكافي للمستثمرين، وعدم وجود مبادرات حكومية ذكية لدعم الإنترنت والتجارة الإلكترونية. وقد يكون ضعف تطبيق خدمات الإنترنت وارتفاع تكلفتها أهم تلك العوائق، لأن خدمات الإنترنت تشكل البنية التحتية المطلوبة لأي جاهزية رقمية وقيام تجارة إلكترونية ومما لاشك فية ان مصر بذلت جهودا كبيرة في سبيل توفير البيئة الملائمة لتحقيق الطفرة العلمية والتكنولوجية الا ان ذلك يحتاج إلى وقت لكي يتم البناء الكامل الذي يتوقف على درجة الاهتمام والدفع في سبيل تحقيقه ، فالمجتمع المعلوماتي لايعني مجرد تزاحم قوانين وتشريعات بل يعني ادراك كامل بهدف وبنية ذلك المجتمع ، فالمجتمع المعلوماتي يتطلب بنية اساسية قوية وبيئة تشريعية ونظم تدريب للكوادر البشرية والاهتمام بالتعليم مع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، هذا الى جاننب اهمية وجود الحرية والشفافية في انتقال المعلومات واستخدامها ، وجو ديموقراطي يسمح بالاخنلاف والتنوع المحفز للابتكار والابداع ، وان تتجه الحكومة الجديدة الى تخليص صناعه الإلكترونيات الوطنية من مشاكلها المزمنة التي لا يعود الكثير منها الى الفقر العلمي والتقني ونقص الكودار بقدر ما يعود الى الفقر الادراي والتخطيطي وغياب الرؤية ويجب ان تسعى الحكومة الى دعم الصناعه الوطنية ، وتطوير التعليم والمناهج الخاصة بالالكترونيات وانشاء هيئة قومية تقوم بالتنسيق بين الجهات المختلفة ويمكن تنشيط الحكومة الإلكترونية بالحلول التقنية المناسبة لنزاهة الخدمات الحكومية ، والتغلب على البيروقراطية وتكامل نظم المعلومات الداخلية مع الوكالات الخارجية، التي تكتسب اهمية في ظل النمو المتوقع للتجارة الإلكترونية خلال السنوات القادمة مع توقيع اتفاقية الجات والتوسع في استخدام الإنترنت

* باحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام المصدر : تعليقات مصرية ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام http://acpss.ahram.org.eg/%5CAhram%5C2004%5C7%5C18%5CCOMM0.HTM