عقدت وزارة التجارة اجتماعات مع خبراء الصناعة في الأشهر الأخيرة بهدف معالجة المخاوف الأمنية التي أثارها الجيل الجديد من السيارات الذكية. وأفاد أشخاص مطلعون على الأمر أن هذا التحرك سيتضمن حظر استخدام واختبار التكنولوجيا الصينية والروسية في أنظمة القيادة الذاتية وأنظمة الاتصال في المركبات. وبينما يركز الحظر بشكل رئيسي على البرمجيات، ستشمل القواعد المقترحة بعض الأجهزة أيضاً.
العديد من السيارات اليوم، سواء كانت تعمل بالبنزين أو الكهرباء، مجهزة بأجهزة تربطها بالإنترنت أو بخدمات السحابة، ما يجعلها أهدافاً محتملة للاختراق. القيود المقترحة تأتي نتيجة لتحقيق في مخاطر الأمن السيبراني المتعلقة ببرمجيات المركبات الصينية، أطلقه الرئيس الأميركي جو بايدن في مارس.
المخاوف الأميركية
القلق الرئيسي لدى إدارة بايدن هو منع الصين أو روسيا من اختراق المركبات أو تتبع السيارات من خلال اعتراض الاتصالات مع الأنظمة البرمجية التي طورتها شركاتهما المحلية. ستحتوي القواعد أيضاً على عنصر حماية، حيث إن معظم السيارات الجديدة تكون متصلة بالإنترنت من خلال أنظمة الترفيه والمعلومات على الأقل، ما يعني أنه قد يتم منع شركات صناعة السيارات الصينية من بيع مركباتها في الولايات المتحدة إذا كانت تستخدم تقنيتها المتصلة.
شهدت شركات صناعة السيارات الصينية تراجعاً في تسجيل السيارات الكهربائية بأوروبا خلال يوليو، حيث فاقمت الرسوم الجمركية الانخفاض الأوسع بمبيعات السيارات الكهربائية.
في مايو، فرضت الإدارة الأميركية تعريفة جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، مشيرة إلى أن الحكومة الصينية تدعم صناعتها للسيارات وتصدر فائض إنتاجها بشكل متزايد، في الوقت الذي تقوم فيه الشركات الأميركية بتصنيع المزيد من السيارات التي تعمل بالبطاريات.
رفضت وزارة التجارة التعليق على طلبات "بلومبرغ".
من المقرر أن تتحدث ليل برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض، يوم الإثنين في ديترويت عن جهود إدارة بايدن "لتعزيز صناعة السيارات الأميركية".
المنافسة الصينية
برز الدور الريادي للصين في مجال المركبات الكهربائية ومكونات السيارات الذكية، بفعل الدعم والإعانات الحكومية الواسعة بشكلٍ جزئي. وباعت شركة "بي واي دي" (BYD) عدداً أكبر من السيارات الكهربائية بالكامل مقارنةً بشركة "تسلا" في الربع الأخير من العام الماضي، وأصبح صانعو السيارات العالميون يعتمدون بشكل متزايد على الموردين الصينيين للحصول على التكنولوجيا اللازمة للمركبات المتصلة بالإنترنت. من جانبها، قالت الصين إنها تحترم خصوصية البيانات وأمان عملائها الدوليين ومبادئ المنافسة العادلة.
تعتزم كندا فرض تعريفات جمركية جديدة على صادرات الصين من المركبات الكهربائية والألمنيوم والصلب، في خطوة تتماهى مع إجراءات حلفائها الغربيين.
وزارة التجارة الأميركية ستطبق القيود الجديدة لمنع الشركات الصينية من جمع البيانات عن السائقين في الولايات المتحدة، وخاصةً الأفراد، وإرسالها إلى الصين. كما ستمنع القواعد الموردين الصينيين من إنشاء موطئ قدم أكبر في السوق، ما يمنح صناعة السيارات الأميركية الوقت لبناء سلسلة التوريد الخاصة بها للسيارات المتصلة بالانترنت.
يشمل اقتراح وزارة التجارة فترات زمنية مختلفة لتطبيق التغييرات على البرامج والمكونات المتأثرة، وفق أشخاص مطلعين عليه.
تنظيم الاتصال
كشف الأشخاص أن المسؤولين يستهدفون إصدار القواعد النهائية للحظر في يناير 2025، وذلك بعد فترة تعليقات مدتها 30 يوماً على الاقتراح.
وأفادت "رويترز" لأول مرة عن الخطوط العريضة للاقتراح في وقت سابق من يوم السبت.
بالإضافة إلى أنظمة مساعدة السائق والمركبات الذاتية القيادة، وكذلك البرامج التي تتبع المركبات باستخدام الخرائط والموقع عبر الأقمار الصناعية، فإن القواعد ستنظم أيضاً الأجهزة الخاصة بأنظمة الاتصال بين المركبات. ويمكن أن يشمل ذلك أنظمة "في تو إكس" (V2X)، التي تستخدمها السيارات للتواصل مع البنية التحتية للطريق والمركبات المتصلة الأخرى والسحابة.