الاستفتاء السياسى

وقد عالج الوضعين السابقين الدستور المصرى. فبالنسبة للاستفتاء الاختيارى فقد ورد فى الدستور م152 الذى نص على استفتاء الشعب فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وقد طبق ذلك فى الاستفتاء على ورقة أكتوبر سنة 1974 ولحماية الجبهة الداخلية عام 1978، وللموافقة على معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979. وبشكل عام، فإن هذا النوع من الاستفتاء لا يجوز اتخاذه ذريعة لتعديل الدستور، فهو محض عملية سياسية.
أما بالنسبة للاستفتاء الإلزامى، فهو يتعلق بإحداث أثر دستورى معين، ومن ثم تكون له طبيعة دستورية، وقد ورد ذلك فى الدستور المصرى م 136 و127 فى شأن اتخاذ رئيس الدولة قراراً بحل مجلس الشعب، وذلك قبل أن يعدل الدستور عام 2007 ويلغى هذا الأمر.