الإدارة المختلطة للانتخابات:

 يؤخذ بهذا النمط فى عدد من الدول منها فرنسا واليابان وأسبانيا ومالى وتوجو. ويتباين توزيع السلطات والاختصاصات ما بين الهيكلين من دولة لأخرى، حيث قد يختص الهيكل المستقل بالرقابة على والتثبت من صحة أعمال الانتخابات التى يقوم بها الهيكل الحكومي، وقد يختص الهيكل المستقل بوضع السياسة ليقوم الهيكل الحكومى بتنفيذها. قد يكون الهيكل الحكومى فى الإدارة المختلطة للانتخابات، هو هيكل دائم، فى حين يكون الهيكل المستقل مؤقتاً.
تتكون الإدارة المختلطة للانتخابات من الموظفين المدنيين وهم يشكلون الهيكل الحكومى فى الإدارة، ومن مجلس من الأعضاء المستقلين عن السلطة التنفيذية يشكلون الهيكل المستقل للإدارة. ويحدد القانون الانتخابى الأعضاء الذين يشكلو الهيكل المستقل للإدارة. وقد يكون هؤلاء الأعضاء ممثلين للأحزاب السياسية المشاركة فى الانتخابات، أو من أعضاء الأحزاب السياسية الممثلة فى المجلس التشريعى القائم، أو التى لها نسبة تمثيل محددة فى المجلس التشريعي. فى حالات أخرى، قد يحدد القانون اختيار أعضاء الهيكل المستقل لإدارة الانتخابات من الشخصيات ذوات الثقة التى يشترط أن تتوفر فيها عدد من المؤهلات متعلقة بالحيادية ومؤهلات مهنية وحد أدنى من السن، وقد يشترط القانون فى هؤلاء الأعضاء أن لا يكونوا أعضاء فى أحزاب سياسية أو عدم الانضمام لأحزاب سياسية أثناء فترة عضويتهم فى الهيكل المستقل لإدارة الانتخابات. فى حين تحدد أطر قانونية أخرى أن تجمع عضوية الهيكل المستقل للإدارة المختلطة للانتخابات ما بين أعضاء ممثلين للأحزاب، وأعضاء مستقلين كالقضاة والأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني.
من زاوية ثانية، فإن تشكيل الهيكل المستقل للإدارة المختلطة للانتخابات من أعضاء مستقلين من ذوات الثقة، قد يكون عبر قيام لجنة مستقلة باختيار الأعضاء من بين من تقدموا لها بطلبات عضوية فى هذا الهيكل من خلال إعلان منشور، أو قد يكون عبر قيام تسمية رئيس الدولة لعدد من الشخصيات وعرضها على المجلس التشريعى القائم لإقرارها، أو قد يكون عبر تعيين رئيس الدولة لهؤلاء الأعضاء بعد مشاورات مع رئيس الوزراء وزعيم المعارضة، أو قد يكون عبر قرار أحادى من رئيس الدولة بتعيين هؤلاء الأعضاء.