الإجراءات والوسائل البرلمانية

أولا: الوسائل التشريعية البحتة، محل استعمالها بالنسبة لمشروعات واقتراحات مشروعات القوانين وكذلك للمعاهدات التى يشترط الدستور لنفاذها موافقة البرلمان. وفى هذه الأحوال تقدم الحكومة إلى البرلمان مشروعات القوانين والمعاهدات ويقدم الأعضاء اقتراحات القوانين للموافقة عليها جميعاً بعد مناقشتها (دون تعديل بالنسبة للمعاهدات).

ثانيا: وسائل الرقابة المالية، ومحل استعمالها عند النظر فى الميزانية أو ما يلتحق بها من طلبات الاعتمادات الإضافية، إذ يكون للبرلمان الحق فى إدخال ما يراه من التعديلات عليها، سواء بالحذف أو بالزيادة أو بالنقصان. بيد أن حق التعديل هذا ليس مطلقا بالنسبة لبعض الاعتمادات المخصصة للشئون الخارجية.

ثالثا: وسائل الرقابة العامة فهي: حق كل عضو من أعضاء البرلمان فى توجيه ما يراه من أسئلة واقتراحات برلمانية وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها إلى الوزراء. فكل من هذه الوسائل يجوز أن تنصب على الشئون الداخلية الخاضعة مباشرة أو غير مباشرة للرقابة البرلمانية، كما يجوز أن تنصب على الشئون الخارجية.