Participatory Economy)) وهانيل هو خبير اقتصادي راديكالي كرّس جلّ حياته المهنية للتفكير في بدائل للرأسمالية وإحلال الديمقراطية. أما الاقتصاد التشاركي فهو بمثابة مخطّط لمثل هذه البدائل؛ ليس فقط للرأسمالية، بل أيضًا للتخلص من الاشتراكية المتمحورة حول الدولة.
ويقترح نموذج هانيل استبدال "المخطّط الاستبدادي الشامل" الذي كان السمة الأساسية للنظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي بمجموعة من المجالس والاتحادات الديمقراطية التي تمثل العمال والمستهلكين.
- كما يقترح أيضًا تأسيس مجلس لوضع جدول أعمال سنوي لتحديد مدى توافر الموارد الطبيعية والسلع الرأسمالية والعمالة البشرية، إلى جانب تقديم تقديرات للتكلفة لإنتاج السلع والخدمات المختلفة.
- وتقدم مجالس المستهلكين التي تعمل على مستوى الحي مقترحات بناءً على متطلباتها، في حين تقدم مجالس العمال مقترحات الإنتاج؛ ثُم يتم تقييمها بناءً على فوائدها الاجتماعية وتكاليفها بشكل جماعي. والهدف من ذلك تحديد أيّ اقتراح غير فعال أو غير عادل واستبعاده.
يقترح هانيل أيضًا أن تضع مجالس العمال نظام تعويض (يشبه نظام الأجور) يقوم على تقدير "الجهود المبذولة والتضحية". حيث يقدم النظام المقترح "علاوات" للأشخاص ذوي الإعاقة والآباء والأوصياء المسؤولين عن تربية الأطفال، ويقدم لهم خدمات مجانية مثل التعليم والرعاية الصحية.
ورفض قطاع كبير من الاقتصاديين هذه الأفكار، بحجة أن المستهلكين في كثير من الأحيان لا يعرفون ما يريدونه حتى يصنّعه شخصٌ ما لهم. ولكن يرد "هانيل" على هذه الحجة مؤكدًا أن المنتجين هم من يستغلون المستهلكين لإقناعهم بأنهم يحتاجون بالفعل إلى ما يصنّعونه.
أما الجانب الأكثر أهمية في هذا المخطّط الذي قدمه "هانيل" فهو أنه يأخذ "العوامل الخارجية" في الحسبان؛ أي أنه يحسب التكلفة التي يفرضها النشاط الاقتصادي على بيئتنا؛ حيث يُقدر التلوث الناتج عن أي مقترح لمنتج معين ويقدم التدابير لتخفيفه.
- أخيرًا يبقى السؤال الأهم وهو كيف سينشأ النظام الاقتصادي الاشتراكي التحرري؟ أغفل "هانيل" الإجابة عن هذا السؤال في كتابه معلّلًا ذلك بأن هذا الكتاب لا يهدف لوضع إستراتيجية "لتغيير النظام الاقتصادي"، ولكنه يضم بعض الأفكار لتحفيز القراء على مناقشتها بعمق.
مجلة ذا بروغريسف (progressive)