الأخبار -
محكمة امريكية تغرم «ميتا» نحو نصف مليار دولار لتسببها بـ«ضرر عام»

تُواجه شركة «ميتا» (المالكة لمنصات فيسبوك، إنستغرام، وواتساب) غرامة مالية جديدة قدرها 567 مليون دولار لصالح ولاية نيو مكسيكو، بعد أن أُمرت سابقاً في مارس (آذار) بدفع 375 مليون دولار إثر قرار هيئة محلفين بمسؤوليتها عن تعريض الأطفال للخطر ومواجهة المفترسين عبر منصاتها.

أبرز تفاصيل القضية والحكم:

موقف الادعاء: رفع المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راوول توريز، الدعوى في عام 2023 متهماً الشركة بالفشل في حماية القاصرين. وأشارت المدعية العامة ليندا سينغر إلى أن خوارزميات «ميتا» كانت توجّه البالغين نحو محتوى نشره مراهقون، بينما أخفت الشركة تقارير داخلية تحذر من هذه المخاطر.

تخصيص الغرامة: سيُخصص حوالي ثلاثة أرباع المبلغ الجديد لعلاج المشاكل النفسية على مدار خمس سنوات، بينما يُوزّع الباقي على برامج التوعية، والوقاية، والفحص، والتقييم. كما يتعين على الشركة تزويد المحكمة بتحديثات مرتين سنوياً لضمان الامتثال.

موقف ميتا: أصدرت الشركة بياناً أعلنت فيه اختلافها التام مع الحكم وعزمها على استئنافه، مؤكدة ثقتها بسجلها في حماية المراهقين واستمرارها في الدفاع عن نفسها ضد الاتهامات التي وصفتها بأنها تشوه الحقائق.

تصاعد التهديدات القانونية عالمياً ضد «ميتا»
لا تقتصر هذه العقوبات على ولاية نيو مكسيكو فحسب، بل تواجه عملاقة التكنولوجيا موجة عارمة من الدعاوى القضائية والتحقيقات على المستوى الفدرالي والدولي تتعلق بأمان المنصات وتأثيراتها المدمرة على الصحة النفسية للمراهقين. تخوض الشركة مواجهات قانونية متعددة تشمل دعاوى جماعية وملاحقات قضائية من عدة ولايات أمريكية ومنظمات عائلية تستهدف سياسات «ميتا» التي تُتهم مراراً بتفضيل النمو التجاري التفاعلي على حساب سلامة القاصرين، مما يجعل هذه الأحكام سوابق قضائية خطيرة تهدد نموذج عمل الشركة عالمياً.