المقالات - الشركات الاستشارية والذكاء الاصطناعي |
: 12 | |
|
الاربعاء,16 يوليو 2025 - 07:10 ص د. عبد الله الردادي الشرق الاوسط كانت الشركات الاستشارية أكبر مناصر للذكاء الاصطناعي منذ بدء ثورته، وأكّدت الشركات الاستشارية في عروضها للشركات والحكومات على ضرورة تبني الذكاء الاصطناعي، وتضمينه في نماذج الأعمال، ودوره في تحسين العمليات وزيادة الكفاءة واستدامة العمل، إلا أن هذه الشركات، في خضم تسويقها للذكاء الاصطناعي، تجد نفسها اليوم في مأزق أمام تأثير الذكاء الاصطناعي على نماذجها التجارية، التي تبنّتها لسنين طوال، وحققت لها أرباحاً طائلة، فما أوجه تأثر الشركات الاستشارية من الذكاء الاصطناعي؟ ولماذا يعدّ هذا الوقت بالتحديد حرجاً لها؟
|  اضغط للتكبير
|
كانت ذروة أرباح الشركات الاستشارية في وقت الجائحة، حين احتاج العالم إلى قدراتها لمواجهة خطر لم تسبق له مواجهته بهذا الشكل، فاتجه العديد من الشركات للتحوّل الرقمي، واستحدث العديد من الدول استراتيجيات تتمحور حول الجائحة، وتطلبت سلاسل الإمداد العالمية خططاً جديدة تتناسب مع التغيرات حينها، ولكن هذه الزيادة في الحاجة إلى الشركات الاستشارية لم تستمر، فسرعان ما استقرت الأوضاع، لتعود بعدها الأعمال لرتمها الطبيعي، لكن ذلك لم يكن سهلاً على الشركات الاستشارية، فانخفض نمو شركة «بي دبليو سي» في الولايات المتحدة من 10.7 في المائة عام 2023 إلى 3.4 في المائة عام 2024، وصاحب ذلك انخفاضاً بنسبة 2 في المائة في عدد الموظفين، كما انخفض عدد موظفي «ماكينزي» من 45 ألف موظف في نهاية عام 2023 إلى نحو 40 ألف موظف منتصف العام الحالي، بعض تصريحات المسؤولين في هذه الشركات تركّزت على دور الذكاء الاصطناعي في استبدال بعض الوظائف بأدوات الذكاء الاصطناعي، لكن الأمر لا يتعلق باستبدال بعض الوظائف الممكن أتمتتها، بل يمتد إلى أعمق من ذلك، وهو نموذج عمل الشركات الاستشارية.
أول ما تعرض للانكشاف في الشركات الاستشارية هو نموذج «ساعات العمل القابلة للفوترة»، الذي طالما شكّل حجر الزاوية في استدامة الشركات الاستشارية، ويقيس هذا النموذج الإنتاجية والإيرادات بعدد الساعات التي يقضيها المستشار في العمل، وأصبح هذا النموذج اليوم في أزمة، فإذا كانت الآلة قادرة على تنفيذ العمل في دقائق معدودة، فلماذا يستمر العميل في الدفع مقابل الوقت؟ والأهم من ذلك، كيف تستمر الشركات في تبرير أسعارها المرتفعة، إن لم يعد الوقت مقياساً كافياً للقيمة؟هذه التساؤلات دفعت إلى البحث عن أسلوب تسعيري جديد للشركات الاستشارية، لطالما سعت هذه الشركات للابتعاد عنه، وهو الأسلوب القائم على القيمة المضافة، لا على الجهد، فبدلاً من أن يُدفع للمستشار بناء على عدد الساعات، يُدفع له بناء على النتائج الملموسة التي يمكن قياسها وتأثيرها المباشر على عمل العميل، ويتّخذ هذا التحوّل أشكالاً كثيرة. منها: رسوم مسبقة مقابل الخدمة، أو أتعاب تعتمد على الأداء الفعلي، كأن يحصل المستشار على نسبة من الأرباح المحققة بعد تنفيذ الاستراتيجية، وهو شكل يحوّل العلاقة بين الاستشاري والشركة من تعاقد إلى شراكة!إلا أن هذا الأسلوب لا يتناسب مع الشركات الاستشارية، ولا لوم عليها في ذلك، فتحديد القيمة المضافة في الخدمات الاستشارية ليس أمراً سهلاً، فلا وجود لمرجعية تحكم جودة العمل، كما الحال في المحاسبة أو المحاماة. لذلك، فإن الأمر متروك للانطباعات والنتائج بعيدة المدى، كما أن هذا النموذج ينقل جزءاً من المخاطرة إلى الشركات الاستشارية، دون أن يكون لهم التحكم الكامل في النتائج.
في المقابل، ليست جميع الشركات الاستشارية متضررة من الذكاء الاصطناعي، فالشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت لديها القدرة لمنافسة الشركات الكبرى، فقد وفّر لها الذكاء الاصطناعي موارد لم تكن لديها من قبل، وأزال عائق الحجم أمام عمالقة القطاع، وأصبح العمل الذي كان يحتاج إلى فريق كامل من المستشارين، يمكن أن يُنجز بفريق من مستشارين أو 3 مستشارين، كما أن هذه الشركات بحجمها الصغير أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع هذه التغيرات من الشركات الضخمة ذات الهياكل التنظيمية المعقدة والقرار متعدد المستويات.
لقد اقتنعت الأسواق بأهمية الذكاء الاصطناعي في نماذج عملها، ووقعت الشركات الاستشارية التي أسهمت في إقناع السوق بذلك ضحية لهذه القناعة، وهي الآن أمام اختبار حقيقي يوجب عليها تغيير جوهر نموذج أعمالها، أو على الأقل الوعد بأن تحقق أعمالها نتائج حقيقية ملموسة، ولا سيما أنها بالفعل تواجه انخفاضاً في مبيعاتها خلال الفترة الأخيرة. وما يزيد الطين بلة أن معظم عملاء هذه الشركات أصبحوا يجرّبون أدوات الذكاء بأنفسهم، ويقارنون بين نتائجها ونتائج الشركات الاستشارية، ما يجعل الخبرات المتراكمة للشركات الاستشارية سلاحها الوحيد أمام صناعة يبدو أنها على وشك التغيّر.
|
|
|