ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، تصوّت الجمعية الوطنية، وهي أحد مجلسَي البرلمان الفرنسي، الأربعاء، على المشروع المشترك الذي تعاونت في تقديمه مختلف الأحزاب.
ويبدو شبه مؤكد حصول مشروع القرار هذا على الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية، بعد التصويت بالإجماع عليه، الأسبوع الماضي، في لجنة الشؤون الاجتماعية.
وبمجرّد إقرار إنشاء اللجنة، سيمضي ثلاثون نائباً 6 أشهر في دراسة التداعيات النفسية للتطبيق على الأطفال والمراهقين.
وستولي اللجنة اهتماماً خاصاً لتقييم تأثير التطبيق على الأفكار والسلوكيات الانتحارية.
وسيحاول أعضاء الجمعية الوطنية الإجابة من خلال لجنة التحقيق هذه على مجموعة أسئلة، من بينها: هل يضع التطبيق في متناول الأطفال والمراهقين مقاطع فيديو متعلقة بالانتحار؟ وهل يشجع على الانتحار وإيذاء النفس؟ وهل تضخّم شبكة التواصل المحتوى المفرط في الجنس الذي يغير من تصوّر المراهقين لأجسادهم ويؤدي إلى إصابتهم باضطرابات الأكل؟