الأخبار -
قاض أميركي يأمر جوجل بفتح متجر تطبيقاتها أمام المنافسة

ويوضح الأمر القضائي الصادر عن جيمس دوناتو قاضي المحكمة الجزئية في سان فرانسيسكو التعديلات التي لا بد أن تجريها جوجل لفتح متجر تطبيقاتها المربح، "جوجل بلاي"، أمام نطاق أكبر من المنافسة، بما في ذلك إتاحة تطبيقات "أندرويد" من مصادر منافسة.

وينص أمر دوناتو على أن جوجل لا يمكنها لـ3 سنوات حظر استخدام طرق الدفع داخل التطبيق، وأنها لا بد أن تتيح للمستخدمين تنزيل منصات أو متاجر تطبيقات "أندرويد" من أطراف ثالثة منافسة.

ويمنع الأمر جوجل من تقديم أموال لمصنّعي الأجهزة مقابل التثبيت المسبق لمتجر تطبيقاتها، وكذلك يمنعها من مشاركة الإيرادات المحققة من "جوجل بلاي" مع موزعي تطبيقات آخرين.

ولم ترد جوجل أو إبيك بعد على طلبات من "رويترز" للتعليق.

انخفاض سهم ألفابت
وهبطت أسهم ألفابت 2.2% عقب صدور الحكم.

وقال القاضي  جيمس دوناتو، إن إبيك وجوجل لا بد أن يشكّلا لجنة فنية من 3 أشخاص لتنفيذ الأمر القضائي ومراقبة تطبيقه. وسيكون بوسع كل من إبيك وجوجل اختيار عضو واحد، على أن يختار العضوان بدورهما العضو الثالث في اللجنة.

وتقول جوجل إنها تعتزم استئناف الحكم الذي أدى إلى صدور الأمر القضائي، وإنها قد تطلب من محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو تعليق إنفاذ أمر دوناتو القضائي في انتظار الاستئناف.

وقال دوناتو إن أمره القضائي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل، وأضاف أنه سيمنح جوجل وقتاً "لجعل اتفاقياتها وممارساتها الحالية تمتثل (للأمر)".

واتهمت إبيك في قضيتها المرفوعة في 2020 جوجل باحتكار كيفية وصول المستهلكين إلى التطبيقات على أجهزة "أندرويد" وكيفية دفعهم مقابل المعاملات داخل التطبيق.

وأقنعت شركة (ذا كاري)، ومقرها ولاية نورث كارولاينا، هيئة محلفين في ديسمبر 2023، بأن جوجل احتكرت المنافسة بشكل غير قانوني من خلال قيودها المفروضة على توزيع التطبيقات والمدفوعات، ممهدة بذلك الطريق لإصدار دوناتو أمره القضائي.

كانت جوجل قد حثت دوناتو على رفض الإصلاحات التي اقترحتها إبيك، بحجة أنها مكلفة ومقيدة بشكل مفرط، ويمكن أن تضر بخصوصية المستهلك وأمنه. ورفض القاضي هذه الحجج في الغالب خلال جلسة في أغسطس الماضي.

احتكار البحث على الإنترنت
وفي قضية منفصلة لمكافحة الاحتكار في واشنطن، حكم القاضي أميت ميهتا في الخامس من أغسطس الماضي، لصالح وزارة العدل الأميركية، وقال إن جوجل احتكرت البحث على الإنترنت دون سند من القانون، وإنها أنفقت مليارات الدولارات لتصبح محرك البحث التلقائي على الإنترنت.

كما بدأت جوجل محاكمة خلال سبتمبر في محكمة اتحادية بفرجينيا في دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل بشأن هيمنتها في سوق تكنولوجيا الإعلان.

ونفت جوجل المزاعم الواردة في القضايا الثلاث.