المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، يمكنها الآن المضي قدماً في تطبيق الرسوم الجمركية، والتي ستستمر لمدة خمس سنوات، إذ صوتت عشر دول أعضاء لصالح الإجراء، بينما صوتت ألمانيا وأربع دول أخرى ضده وامتنعت 12 دولة، بما في ذلك إسبانيا، عن التصويت، حسب أشخاص مطلعين على النتائج.
اتخذ الاتحاد الأوروبي القرار بعد أن كشف تحقيق أن الصين دعمت صناعتها بشكل غير عادل، الأمر الذي تنفيه بكين، وهددت بفرض تعريفات جمركية على قطاعات الألبان والمشروبات ولحم الخنزير والسيارات الأوروبية.
يحاول الاتحاد الأوروبي تقليل اعتماده على الصين، إذ حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي الشهر الماضي من أن "المنافسة التي ترعاها الدولة الصينية" تشكل تهديداً للاتحاد الأوروبي، وقد تجعله عرضة لأن يخضع للضغوط. ساد الانقسام بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي بلغ حجم تجارته مع الصين العام الماضي 739 مليار يورو (815 مليار دولار)، بشأن المضي قدماً في فرض الرسوم الجمركية.
يعتزم الاتحاد الأوروبي والصين مواصلة المفاوضات لإيجاد بديل للرسوم الجمركية، ويستكشف الجانبان ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن آلية للتحكم في الأسعار وحجم الصادرات بدلاً من فرض الرسوم الجمركية.
قالت المفوضية في بيان صحافي لإعلان القرار: "يواصل الاتحاد الأوروبي والصين العمل بشكل جدي لاستكشاف حل بديل يكون متوافقاً تماماً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويكون كافياً لمعالجة الدعم الضار الذي أثبتته تحقيقات المفوضية، وقابلاً للمراقبة والتنفيذ".
تبلغ معدلات التعريفة الجمركية الجديدة 35% على شركات السيارات الكهربائية التي تصدر إنتاجها من الصين، وستكون هذه الرسوم الإضافية فوق المعدل الحالي البالغ 10%، ليصل الإجمالي 45% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، مما سيجعلها أكثر تكلفة.
هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"