جاء ذلك عقب اجتماع المائدة المستديرة الوزاري خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المنعقدة بالرياض بتنظيم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في الفترة من (13- 15 سبتمبر 2022).
ووقّع البيان جميع أعضاء منظمة التعاون الرقمي والتي تضم السعودية، البحرين، قبرص، جيبوتي، الكويت، المغرب، نيجيريا، عُمان، باكستان، الأردن ورواندا.
ويهدف البيان إلى تعزيز التزام منظمة التعاون الرقمي بتحديد ومعالجة القضايا الإنسانية الحالية والناشئة والمستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما يسلط الضوء على الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق الفائدة لملايين الأشخاص حول العالم عبر تحسين جودة العمل وتطوير السياسات العامة المعمول بها، وتعزيز الكفاءات في منظومة العمل.
" 7 ركائز أساسية"
وقالت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى في كلمتها خلال القمة: "أُسست منظمة التعاون الرقمي وفقاً لرؤية تقوم على إنشاء اقتصاد رقمي شامل يدعمه التعاون عبر مختلف الكيانات وعلى جميع المستويات"، مشيرة إلى أن اعتماد "بيان الرياض للذكاء الاصطناعي" يعد تطبيقاً لهذه الرؤية.
وأضافت أنه من خلال التوقيع على هذا البيان تُجدد الدول الأعضاء في المنظمة تأكيدها للرغبة المشتركة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للجميع من خلال تسخير الإمكانات الهائلة لقطاع الذكاء الاصطناعي، ثم تحسين حياة الأفراد في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت أن البيان يركز على 7 ركائز أساسية تساعد في تحويل هذا المستقبل إلى واقع قريب، ويتألف كل منها من مبادئ تهدف إلى ضمان تمتع الجميع بفوائد الذكاء الاصطناعي دون الإضرار بأي منها.
ويأتي في مقدمة هذه الركائز سد الفجوة الرقمية بين قطاع الذكاء الاصطناعي والأفراد من مختلف الأجناس، وتمكين المجتمعات الأقل حظاً بهدف القضاء على الفقر والجوع من خلال النمو الاقتصادي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الدخول في الثورة الزراعية المُقبلة.
إضافة إلى تسهيل وصول الجميع إلى التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز التنمية الرقمية من خلال توظيف حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لبناء مدنٍ مستدامة، وتحسين البنية التحتية من خلال تسهيل الاتصال وتوفر الأجهزة التقنية.
تسخير الذكاء الاصطناعي
كما تهدف الركائز إلى دعم الشركات الناشئة المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي مالياً، وتنفيذ خطط إعادة صقل المهارات وبناء القدرات الرقمية للأفراد، إضافة إلى ضمان العدالة وعدم التمييز من خلال الضمانات التي تمنع خوارزميات الذكاء الاصطناعي من التمييز ضد المجتمعات على أساس العرق أو الدين أو الثقافة وغير ذلك، مع ضمان استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وفقاً للإرشادات القانونية.
كما تشمل الركائز الأساسية على دفع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تشجيع الأفراد والمنظمات والدول على التركيز على الابتكار في تسخير الذكاء الاصطناعي لصالح الإنسان، وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وتسعى أيضاً إلى مكافحة تغيّر المناخ باستخدام الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التدابير التي تحافظ على البيئة، والنهوض بقطاع الطاقة الخضراء، وضمان الوصول إلى المياه النظيفة، وزيادة كفاءة الطاقة، وتقليل الهدر والنفايات.
وتهتم الركائز بالإسهام في المبادرات التعاونية الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير معايير ولوائح عالمية مشتركة للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، والتعاون في الأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والعمل مع أصحاب المصلحة لتنفيذ أهداف البيان.