المقالات -
على الروبوتات التحرك بسرعة لإنقاذ العالم

مع ذلك، تقارير الوظائف الأخيرة تثير تهديدا مختلفا، ليس عما إذا كانت الروبوتات ستحل محل العاملين من البشر، بل ما إذا كانت ستصل بسرعة كافية لحماية اقتصاد العالم من نقص العمالة.
تبلغ نسبة البطالة العالمية 4.5 في المائة، وهي أقل نسبة منذ بدأت السجلات العالمية في 1980. سجل معدل نقص العمالة ارتفاعا تاريخيا في الاقتصادات المتقدمة، بما فيها المملكة المتحدة والولايات المتحدة. يوجد الآن 11.2 مليون فرصة عمل لـ5.6 مليون من الباحثين عن وظائف في الولايات المتحدة، في أكبر فجوة منذ الخمسينيات. لم يعد ملايين من العاملين الذين تركوا العمل أثناء الجائحة، ما يزيد من يأس أرباب العمل.
تتزايد الضغوط الآن بشكل كبير نتيجة لبدء انخفاض معدل نمو عدد السكان الذين في سن العمل - الذين تراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما - بينما يتضخم عدد المسنين. في المقابل، الشيخوخة المتسارعة هي نتيجة متأخرة لتحولات اجتماعية بدأت قبل عقود، النساء ينجبن أطفالا أقل والعلم يمدد متوسط عمر الإنسان.
يتقلص عدد السكان الذين في سن العمل فيما يقارب 40 دولة بما في ذلك معظم القوى الاقتصادية الكبرى، ارتفاعا من دولتين فقط في أوائل الثمانينيات. تتراجع الولايات المتحدة بشكل أقل حدة من معظم الدول، لكنها لا تزال في المعضلة الأساسية نفسها. أكثر من أي عامل آخر، وجود عدد أقل من العاملين يعني نموا اقتصاديا أبطأ، لذا تحتاج معظم الدول إلى روبوتات أكثر حتى تبقي النمو مستمرا فقط.
لا يزال المتشائمون من التكنولوجيا يحذرون الناس قائلين إن شبح سرقة الروبوتات للوظائف وتقليل الأجور سيعاودان الظهور على السطح بينما تنجلي الجائحة ويعود الذين استقالوا من أعمالهم، وهو ما قد يحدث أو لا يحدث. في كلتا الحالتين تتنبأ الاتجاهات الديموغرافية الأساسية باستمرار النقص.
كانت الصين، اليابان، ألمانيا، وكوريا الجنوبية من بين الدول التي تأثرت بقوة من ذلك، ويتوقع أن تشهد هذه الدول انخفاض عدد السكان الذين في سن العمل بما لا يقل عن 400 ألف سنويا حتى 2030. تلك ليست مصادفة، ففي هذه الدول تركيز كبير من الروبوتات بالفعل، وهي تصنع مزيدا. تنشر مصانع اليابان ما يقارب 400 روبوت لكل عشرة آلاف عامل، ارتفاعا من 300 قبل أربعة أعوام فقط.
تقدم الصين دعما كبيرا لصانعي الروبوتات، حيث تهدف إلى رفع الإنتاج 20 في المائة سنويا حتى 2030. وحتى بهذه الوتيرة، يتوقع محللو شركة بيرنشتاين أن الروبوتات لن تستطيع سد كل فجوات نقص القوى العاملة، التي تتوقع الصين أن تتقلص بمقدار 35 مليون عامل في الأعوام الثلاثة المقبلة.
تستطيع الحكومات التعامل مع نقص العمالة بطرائق أخرى – عن طريق دفع مكافآت للأهالي لإنجاب أطفال أكثر، أو تشجيع النساء على الدخول أو العودة للعمل، أو الترحيب بالمهاجرين، أو رفع عمر التقاعد، لكن جميع هذه الخطوات تلقى مقاومة من الناس ولا سيما في حقبة شعبوية غاضبة.
تثير الروبوتات ردة فعل مختلفة، خوف غامض من الآلات والذكاء الاصطناعي الذي يكون على شكل كتب غالبا، ونادرا على شكل احتجاجات ضد سرقة الوظائف. في هذه الأثناء، تصل الروبوتات بهدوء إلى رصيف التحميل، دون منازع.
كالابتكارات السابقة، تقضي الروبوتات على بعض المهن وتوجد مهنا أخرى، فعند ظهور محرك الغاز أصبح سائق العربة التي يجرها الحصان مهجورا، لكنه أدى إلى ظهور سائق سيارة الأجرة. نحو ثلث الوظائف التي وجدت في الولايات المتحدة هي في مجالات لم تكن موجودة أو بالكاد كانت موجودة قبل 25 عاما. "كذلك سيتغير ثلث "الوظائف" تغيرا تاما على مدى الـ15 - 20 عاما المقبلة"، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تجلب التكنولوجيا الاضطراب، لا الدمار الذي لا يتبعه شيء كما توحي جملة "مستقبل بلا وظائف".
يحل كل روبوت محل ثلاثة فأكثر من عمال المصانع، وهم المجموعة الأكثر تضررا، لكن تعتمد درجة الاضطراب على وتيرة التغيير المبالغ فيها في كثير من الأحيان. توقع المتنبئون منذ الخمسينيات وصول الذكاء الاصطناعي الكامل في غضون 20 عاما، لكنه لم يصل بعد. أدت التحذيرات المريعة من أن المركبات ذاتية القيادة ستقضي على واحدة من أكثر الوظائف شيوعا في أمريكا - سائق شاحنة – إلى نقص سائقي الشاحنات.
أصبح الركود وشيكا الآن، لكن ليس من المحتمل أن ترتفع البطالة إلى المستوى الذي كانت عليه في فترات الركود السابقة بسبب تقلص القوى العاملة مرة أخرى. سيترك عدد أقل من العاملين سوق العمل أضيق من المعتاد خلال دورة الأعمال مع استمرار تزايد الروبوتات.
لا يمكنها الوصول قريبا. نظرا للانخفاض الحاد غير المتوقع في معدلات المواليد، رفعت الأمم المتحدة أخيرا توقعاتها بشأن وتيرة الانخفاض السكاني، من الولايات المتحدة إلى الصين. ستستغرق معدلات المواليد أعواما لتؤثر في القوى العاملة، لكن الحكومات الذكية هي التي ستتصرف الآن بجذب عدد أكبر من النساء والمهاجرين وكبار السن وأيضا الروبوتات إلى القوى العاملة. الخيار الآخر هو عدد أقل من العاملين، سواء آليين أو غير آليين، ومستقبل بلا نمو.