لم يكشف البنك المركزي عمّا إذا كان يعتزم إطلاق الدولار الرقمي تواكباً مع الجهود التي تبذلها دول أخرى مثل الصين. فالاحتياطي الفيدرالي وأجهزة رقابية أخرى بالولايات المتحدة أعلنت من قبل أن العملات المستقرة في حاجة إلى ضوابط إضافية وينبغي أن تصدرها البنوك.
عند سؤاله من قبل السيناتور بات تومي، زعيم الجمهوريين في اللجنة، عما إذا كان هناك ما يمنع تواجد "عملة مستقرة تخضع لضوابط تنظيمية جيدة ويصدرها القطاع الخاص" جنباً إلى جنب الدولار الرقمي -الذي يحتمل أن يصدره الاحتياطي الفيدرالي، قال باول: "كلا، على الإطلاق".
إذا أصدر الاحتياطي الفيدرالي عملته الرقمية الخاصة، من غير الواضح ما إذا كانت الرموز المشفرة التابعة للقطاع الخاص ستستطيع المنافسة أم لا.
قال تقرير حديث صادر عن مجموعة العمل الرئاسية حول أسواق المال، إن الكونغرس ينبغي أن يمنح المؤسسات المالية سلطة إخضاع مصدري العملات لقواعد تشبه تلك التي تخضع لها البنوك.
تعد العملات المستقرة جزءاً حيوياً من عالم الرموز المشفرة لأن المستثمرين يستخدمونها في شراء وبيع عملات رقمية أخرى.