المقالات -
خبراء القانون يبحثون الأسس الحقوقية لملكية الفضاء الخارجي

أينما يحل الانسان يتبعه جمع من المحامين بسرعة! وخلال العقود الاخيرة توجهت مجموعات من الحقوقيين البارزين بأنظارها نحو الفضاء الخارجي. ومنذ زمن انطلاقة القمر «سبوتنيك» عام 1957 الى «سبيس شيب وان» (سفينة القطاع الخاص التي تختبر الآن)، كان المحامون يقفون خلف رواد الفضاء، يدرسون بتمعن عمليات استكشاف الفضاء، ويؤكدون ان هدفهم الحفاظ على الفضاء الخارجي خاليا من الفوضى وانعدام النظام والقانون، أي تلك الظاهرة التي سادت على الارض اثناء الاستكشافات وحملات الاستعمار.

وتقول سيلفيا اوسبينا، العضو في هيئة مديري المعهد الدولي للقانون الدولي، ان «الفضاء الخارجي ملك لكل البشرية. ولا ينبغي ان يكون هناك أي تخصيص للفضاء الخارجي. انه مشاعة عامة وملك للجميع». ولضمان ان يكون الفضاء «مشاعة عامة»، وضع الحقوقيون مسودات لخمس معاهدات دولية رعتها الامم المتحدة. ووفرت معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 الأسس لقانون الفضاء عندما اعلنت بوضوح انه ليس بامكان دولة الادعاء بملكية أي جزء من الفضاء، واتفاق جميع الدول على استغلاله لأغراض سلمية، ووقعت كل القوى الفضائية حينها على المعاهدة.

ويعود «القانون الفضائي» الآن مجددا الى دائرة الضوء، بعد اعلان الرئيس بوش بداية هذا العام عن عزمه على تعزيز دور القطاع الخاص في الصناعات الفضائية وارسال رواد الى المريخ. وقد ظلت مسألة الملكية اهم قضية في هذا الشأن، وحاول الخبراء حلها عام 1979 بوضع معاهدة القمر الدولية التي وضعت حظرا على الملكية الخاصة لأي ارض خارج الكرة الارضية. وحددت المواد الموجودة خارج الارض بانها «تراث مشاع للبشرية». الا أن هذه المعاهدة لم تحظ بدعم كاف مثل الذي حظيت به معاهدة الفضاء الخارجي، لأن خمس دول فقط (احداها قوة فضائية) وقعت عليها، وهي فرنسا وغواتيمالا والهند وبيرو ورومانيا. وتقول جوان غابرينوفيتش البروفسورة في القانون الفضائي بجامعة ميسيسبي ومديرة المركز القومي للاستشعار من بعد والقانون الفضائي ان«الولايات المتحدة اضافة الى الدول الفضائية الاخرى لم توقع على معاهدة القمر»، وذلك يعني وجود ثغرة قانونية في حقوق الملكية يحاول البعض الاستفادة منها.

اليمن والمريخ في عام 1993 اقام اخوة من اليمن دعوى قانونية ضد الولايات المتحدة لانتهاكها كوكب المريخ. وقال الأخوة انهم توارثوا الكوكب قبل 3 آلاف عام من اجدادهم. وارسلت الولايات المتحدة خبراءها القانونيين لنقض الدعوى في اليمن. ورغم ان الدعوى ابطلت فانها اثارت قضايا محددة، مثل من هو الذي يضمن حقوق الملكية في الفضاء.

* خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»