أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت، أن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات جديدة في ما يتعلق بأنشطة تسلل إلكتروني إيرانية.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عشرة أفراد وكيانين بسبب الأنشطة الإلكترونية، وفقاً لموقع الوزارة على الإنترنت.
وبحسب بيان وزارة الخزانة، ينتمي جميع الأفراد والكيانات الذين طالتهم العقوبات إلى "الحرس الثوري" الإيراني.
وأفادت وزارة الخزانة بأنَّ العقوبات جاءت في إطار رد مشترك من جانب عدة جهات أميركية، من بينها وزارتا العدل والخارجية.
برامج الفدية
واستهدفت العقوبات الأميركية مجموعة من الناشطين في الفضاء السيبراني الذين يتخذون من إيران مقراً لهم، وذلك بتهمة "استغلال نقاط الضعف في البرمجيات من أجل تنفيذ أنشطة برامج الفدية، والانخراط في الوصول غير المصرح به إلى الكمبيوترات، واستخراج البيانات، وغيرها من الأنشطة الإلكترونية الضارة".
وتتكون هذه المجموعة من شركتي "ناجي تكنولوجي" و"أفكار سيستم يزد"، إضافة إلى عدد من الموظفين فيهما.
واتهمت الوزارة هذه المجموعة بأنها "شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في الاستهداف العالمي لشبكات مختلفة، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية، من خلال استغلال نقاط الضعف المعروفة، لتنفيذ اختراق أولي، بهدف تعزيز الأنشطة الخبيثة، بما في ذلك عمليات الفدية".
"إجراءات منسَّقة"
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون: "لقد استهدف ناشطو برامج الفدية، والمجرمون الإلكترونيون الآخرون، بصرف النظر عن جنسياتهم والمكان الذي يتخذونه منطلقاً لعملياتهم، الأعمال والبنية التحتية الحيوية في جميع المجالات، ممثلين بذلك تهديداً مباشراً للأمن المادي، واقتصاد الولايات المتحدة والدول الأخرى".
وأضاف: "سنستمر في اتخاذ إجراءات منسقة مع شركائنا حول العالم لمكافحة تهديدات برامج الفدية، وردعها، بما في ذلك تلك المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".
ويعمل برنامج الفدية على تشفير بيانات الضحايا. وعادة ما يقدم المهاجمون للضحية الحل مقابل مدفوعات بعملات رقمية يمكن أن تصل إلى مئات الآلاف أو حتى ملايين الدولارات.
ووفقاً للخزانة الأميركية، وصلت مدفوعات برامج الفدية المبلغ عنها في الولايات المتحدة إلى أكثر من 590 مليون دولار في عام 2021، مقارنة بـ416 مليون دولار في عام 2020، مشيرة إلى أنَّ هذه المدفوعات "لا تمثل سوى جزءاً بسيطاً من الضرر الاقتصادي الناجم عن الأنشطة السيبرانية الضارة".
ونتيجة للعقوبات يتم حظر جميع ممتلكات ومصالح المستهدفين الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، كما يحظر عموماً على الأشخاص الأميركيين الدخول في أي معاملات معهم.
والأسبوع الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية ووزيرها إسماعيل الخطيب بناءً على اتهامات بصلتهم بهجمات إلكترونية على ألبانيا، والضلوع في أنشطة اختراق إلكتروني عبر الإنترنت ضد الولايات المتحدة وحلفائها.