عبر: (أ) دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة؛ (ب) تقليص المشاكل المتعلقة بأسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ (ج) تشجيع استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. ومن المتوقع أن يساهم نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في معالجة المشاكل التي تؤثر على اقتصادات المنطقة كهجرة الأدمغة واستنزاف رؤوس الأموال، والبطالة وانخفاض الإنتاجية وذلك من خلال تعزيز القدرة التنافسية والتنوع الاقتصادي.
ونظراً لما تقدم، ولاهتمام اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بتعزيز مجتمع المعرفة في المنطقة العربية والمساهمة في تحفيز التكامل الإقليمي، فقد باشرت منذ عام 2007 بإعداد دراسات وتنظيم أنشطة لتحديد ملامح التشريعات السيبرانية في المنطقة وتحفيز تطويرها. وشملت جهود الإسكوا الماضية في مجال التشريعات السيبرانية دراسة بعنوان "نماذج تشريعات الفضاء السيبراني في الدول الأعضاء بالإسكوا". استعرضت هذه الدراسة وضع التشريعات السيبرانية على المستويين الإقليمي والدولي، واستعانت بأمثلة من المبادئ التشريعية لتوضيح المزايا والتحديات في سن تشريعات سيبرانية شاملة ومتكاملة على المستوى الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الإسكوا نموذجاً عملياً يساعد في تقييم وضع التشريعات السيبرانية في الدول الأعضاء. وقامت بتطبيق هذا النموذج على اثنين من الدول الأعضاء، وأعدت التقارير التي تلخص النتائج.
وقد أطلقت الإسكوا منذ عام 2009 مشروعها الإقليمي الذي تعتبر أبرز مخرجاته مجموعة من الإرشادات الرامية إلى مساعدة بلدان المنطقة في تعزيز وتنسيق أطرها التشريعية السيبرانية، وبالتالي تسهل توفير بيئة تمكينية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الإسكوا والعالم العربي. وتشمل مجموعة الإرشادات نماذج قوانين وأنظمة في المجالات التالية: الاتصالات الإلكترونية وحرية التعبير، ومعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، والجرائم السيبرانية، والمعاملات الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية والإثبات الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، والملكية الفكرية في المجال المعلوماتي والسيبراني.
تنفذ الإسكوا هذا المشروع بالتعاون مع خبراء إقليميين رفيعي المستوى، وهي تتفاعل كذلك مع منظمات إقليمية ودولية عاملة في مجال تطوير التشريعات السيبرانية والتي تشمل جامعة الدول العربية، ومكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا وغيرها. كما تتفاعل الإسكوا مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتطوير التشريعات السيبرانية مثل وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارات العدل، وجمعيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية والإقليمية ونقابات المحامين.
هدف المشروع
يهدف المشروع إلى تحسين التكامل الإقليمي وتعزيز قدرة البلدان الأعضاء لتطوير مجتمع المعلومات، وبناء قطاع قوي ومستدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك من خلال تطوير الأطر القانونية والتنظيمية.
النتائج المتوقعة
1. رفع وعي صانعي القرارات والسياسات حول التشريعات الحديثة المتعلقة ببناء مجتمع المعلومات؛
2. توفير منصة لتنسيق الأطر القانونية والتشريعية المتعلقة بمجتمع المعلومات في دول الإسكوا استناداً إلى الإرشادات النموذجية.
الأنشطة الرئيسية للمشروع
الأنشطة المخططة ضمن هذا المشروع هي:
1. إعداد تقرير يتضمن وضع التشريعات السيبرانية في المنطقة العربية ويقترح إطاراً لتنسيق التشريعات السيبرانية في العالم العربي؛
2. وضع إرشادات توجيهية للتشريعات السيبرانية وذلك بالاعتماد على التجارب الإقليمية والدولية، وخاصة تجربة المفوضية الأوروبية وبحيث تغطي هذه الإرشادات ستة محاور أساسية وتتضمن مجموعة تعاريف متجانسة لجميع المفردات المستخدمة ومقدمات شرحية توضح الغرض الأساسي من الإرشادات التوجيهية؛
3. تنظيم اجتماع للخبراء يشارك فيه الأخصائيون من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لاستعراض إرشادات الإسكوا المقترحة للتشريعات السيبرانية في المنطقة العربية؛
4. تنظيم ورشتي عمل إقليميتين لتوفير التدريب العملي لصانعي القرار والسياسات حول إرشادات الإسكوا للتشريعات السيبرانية وتطبيقها على المستويين الوطني والإقليمي؛
5. تقديم خدمات استشارية للدول الأعضاء في الإسكوا والبلدان العربية الأخرى من أجل صياغة تشريعات سيبرانية تتلاءم مع إرشادات الإسكوا؛
6. إنشاء شبكة افتراضية لإطلاق النقاش والحوار حول تطبيق إرشادات الإسكوا للتشريعات السيبرانية وبحيث تشكل هذه الشبكة اللبنة الأساسية لتبادل المعرفة وأداة لاستدامة المشروع؛
7. تنظيم ندوة حول المتطلبات القانونية والتنظيمية لإقامة مجتمع معرفة مستدام في المنطقة العربية واستعراض نتائج المشروع وصياغة توصيات لضمان استدامة العمل في مجال تنسيق التشريعات السيبرانية على المستويين الوطني والإقليمي.