ثورة الذكاء الاصطناعي والروبوتات قادمة لا محالة إلى عالمنا العربي، شئنا أم أبينا، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات في العديد من المجالات، وكذلك في إطلاق العديد من المبادرات الرائدة التي كان من بينها إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وكذلك استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي.
لكن السؤال المطروح هنا هو هل استعددنا فعلا لثورة الذكاء الاصطناعي والروبوتات؟ وهل هناك ضوابط وتشريعات لازمة ومناسبة لها قبل أن تدخل منازلنا وكافة شؤون حياتنا، كما حدث مع ثورة المعلومات والاتصالات؟ وما هي الجهة المسؤولة عن إصدارها؟
رغم الآفاق الواعدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات، إلا أن هناك حاليا مخاوف عالمية محتملة من التحديات والمخاطر والتأثيرات السلبية المحتملة التي قد تحملها هذه التكنولوجيا، فعلى سبيل المثال هناك مخاوف من ارتفاع نسبة البطالة وفقدان الوظائف وتهديد سوق العمل، بمعنى هل سنفقد يوما ما وظائفنا وتستولي عليها أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
كما أن هناك مخاوف أخلاقية واجتماعية وتساؤلات معقدة نتيجة تفاعل وتعامل الروبوتات مع البشر، من بينها، هل سنتقبل الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي بيننا في المجتمع، وكيف ستكون نظرتنا للروبوتات الشبيهة بالبشر والقادرة على التعرف على مشاعرنا، بالإضافة إلى حدود المسؤولية والخصوصية عند استخدام الروبوتات، على سبيل المثال إذا أصاب الروبوت عطل أو خلل في برمجياته وتسبب في حدوث أضرار لشخص ما، من هو المسؤول؟ هل هو صاحب الروبوت أم الشركة المصنعة له أم الروبوت نفسه؟ وإلى أي درجة من الأمان يجب أن تكون الروبوتات قبل أن يتم نشرها في المجتمع؟
المخاوف تنبع كذلك من تهديد وانتهاك الروبوت للخصوصية الشخصية للأفراد، وهل يجب أن يكون لـ”السيبورغ” (بشر مزودون بأجزاء روبوتية) وضع قانوني خاص في حال تعطل الأجزاء الروبوتية وتسببت في ضرر لشخص ما؟ وما هي الضوابط والتشريعات القانونية والأخلاقية المناسبة قبل نشر الروبوتات في المجتمع؟
إن مثل هذه التحديات والتساؤلات الجادة والمشروعة، هي حاليا محل نقاشات ومؤتمرات ومناظرات عالمية، ولن يكون عالمنا العربي بعيدا عنها وسيتأثر بها، وستكون محل نقاشات عند استخدام وانتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجتمعاتنا العربية.
لهذا فهناك ضرورة عاجلة لإطلاق مركز مخاطر الذكاء الاصطناعي يكون من مهامه وضع الضوابط اللازمة لتكنولوجيا الروبوتات والذكاء الاصطناعي، لضمان كفاءة استخدامها، وضمان سلامة المجتمع عند انتشار تطبيقاتها على نطاق واسع في البيئات الصناعية والتجارية والمنزلية، وكذلك دعوة أصحاب المصلحة من ممثلي الصناعة والحكومة والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية لمناقشة تأثير الروبوتات والذكاء الاصطناعي على المجتمع.
وتعد دولة الإمارات المكان الأنسب والأحق والأجدر بإطلاق أول مركز لدراسة مخاطر الذكاء الاصطناعي، لأنها من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات في العديد من المجالات والقطاعات، كما أن الإمارات تتصدى عربيا وعالميا لمهمة تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي والروبوتات، من خلال إطلاقها للعديد من مبادرات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، واستحداث وزارة معنية بذلك، هذا إضافة إلى المبادرات الرائدة والمتميزة مثل “جائزة الإمارات للطائرات من دون طيار لخدمة الإنسان”، و”جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان”، و”مسابقة محمد بن زايد العالمية للروبوت”، و”المجلس العالمي للذكاء الاصطناعي والروبوتات”، ومسابقات ومعارض الروبوتات التي نظمتها الدولة على أراضيها أو شاركت فيها حول العالم، كما أن هناك برامج بحثية وتطويرية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي من ضمن مبادرات السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وهي بذلك تتقدم خطوات رائدة ومتميزة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار، وكإحدى الوجهات العالمية لإنتاج وصناعة المعرفة.
فهل تنشئ الإمارات مركزا لدراسة مخاطر الذكاء الاصطناعي والروبوتات لينضم إلى مبادراتها الرائدة عربيا وعالميا في هذا المجال؟
باحث مصري
د. خليل أبوقورة