الأخبار -
«الحرب ضد الإرهاب» تهدد وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا بالانقراض |
 : 671 | |
|
الخميس,23 نوفمبر 2017 - 10:57 ص
الشرق الاوسط
تواجه بعض مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت وتطبيقات الاتصالات، مثل «تلغرام» و«فيسبوك» تعقيدات في عملها في روسيا، تعود إلى دخول حزمة تشريعات مثيرة للجدل «لمكافحة الإرهاب» حيز التنفيذ، فضلاً عن تشريعات روسية أخرى سابقة، تنطلق منها السلطات الروسية في مطالبة شركات الاتصالات ونشر المعلومات، تقديم قواعد البيانات الشخصية للمستخدمين، ومفاتيح فك تشفير صفحاتهم، إن كان التطبيق يستخدم برامج تشفير.
| 
اضغط للتكبير
|
| وكانت محكمة في موسكو أصدرت حكماً بفرض غرامة مالية على تطبيق «تلغرام للاتصال» قيمتها 800 ألف روبل (نحو 12 - 13 ألف دولار أميركي) بسبب رفضه الانصياع لطلب هيئة الأمن الفيدرالي الروسي بتقديم معلومات حول أرقام بعض المستخدمين. وقالت المحكمة إنها اتخذت قرارها بفرض الغرامة نظراً لرفض «تلغرام» تنفيذ طلب هيئة الأمن الفيدرالي بتقديم المعلومات الضرورية لفك تشفير مراسلات مستخدمين للتطبيق. وتوضح المحكمة أن هيئة الأمن الفيدرالي كانت قد أرسلت يوم 12 يوليو (تموز) الماضي، خطاباً إلى مكتب «تلغرام» في لندن، تخطره فيه بضرورة تقديم معلومات فك تشفير مراسلات 6 أرقام (مستخدمين) لغاية 16 يوليو. غير أن «تلغرام» لم يرد على ذلك الخطاب، وهو ما دفع المحكمة لفرض الغرامة على «تلغرام».
وفي رده على هذا القرار، أعلن بافل دوروف، مالك تطبيق «تلغرام» أنه سيطعن بقرار المحكمة، وأكد أنه سيقوم بتشكيل مجموعة من المحامين المختصين في هذا المجال للرد على القرار والطعن فيه. وانتقد دوروف الطلب الذي تقدمت به هيئة الأمن الفيدرالي، وقال إن هذا الطلب، وفضلاً عن أنه لا يمكن تنفيذه من الناحية التقنية، فهو يتعارض في الوقت ذاته مع الفقرة 23 من دستور روسيا الاتحادية، الذي يمنح كل مواطن الحق في سرية المحادثات المكتوبة، والمحادثات الهاتفية والمراسلات البريدية الإلكترونية، وغيره من مراسلات. وشدد دوروف على أن «الدستور هو القانون الأساسي وهو فوق القوانين الأخرى التي توضحه»، وقال إن «سعي هيئة الأمن الفيدرالي الروسية الحصول على وصول إلى المراسلات الخاصمة يشكل محاولة من جانب الهيئة لتوسيع نفوذها على حساب الحقوق الدستورية للمواطنين». وقام بنشر رسالة هيئة الأمن الفيدرالي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الروسي «فكونتاكت»، وكتب معلقاً: «يبدو أن هيئة الأمن مستعجلة للانضمام إلى إيران في مسألة فتح ملفات قضائية بحق المسؤولين في (تلغرام)».
ولم يستبعد مسؤولون روس احتمال حظر «تلغرام» في البلاد، بحال لم يتعاون مع هيئة الأمن الفيدرالي. وكان نيكولاي نيكيفوروف، وزير الاتصالات الروسي حذر في تصريحات في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي من أن «حظر تلغرام في نهاية المطاف أمر ممكن»، وقال إن «تلك الشركات التي ستتعاون معنا لجهة تنفيذ القوانين الروسية، لن يتم حظرها». وكان لتلك التصريحات أثرها الواضح، لا سيما بعد أسبوعين، أي عندما أعلنت محكمة موسكو عن قرارها بفرض غرامة مالية على «تلغرام» لعدم تعاونه مع الأمن الروسي، وعبر البعض عن مخاوفه من أن تقدم السلطات لاحقا على حظر تطبيق الاتصالات الشهير. الأمر الذي دفع الكرملين إلى التدخل ونفي وجود نية باتخاذ خطوة كهذه. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسية الروسية، في تصريحات في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «حتى اللحظة، وعلى حد علمي، لا يدور حديث حول إغلاق تلغرام. وعموما لم يتحدث أحد عن خطوة كهذه»، وأشار إلى أن هناك قراراً صادراً عن محكمة روسية، مكرراً أن «الحديث في هذه الحالة لا يدور حاليا حول حجب الموقع».
وتعود بداية الأزمة بين «تلغرام» وهيئة الأمن الفيدرالي إلى شهر يونيو (حزيران) الماضي، حين أعلنت الهيئة أن الإرهابيين الذين خططوا لتنفيذ العمل الإرهابي في مترو بطرسبورغ في الثالث من أبريل (نيسان) الماضي استخدموا تطبيق «تلغرام» بنشاط في اتصالاتهم مع قادتهم خارج الأراضي الروسية «بهدف الحفاظ عل سرية نياتهم في كل مراحل التخطيط للعملية الإرهابية». إلا أن دوروف، مالك «تلغرام» شكك بتصريحات هيئة الأمن الفيدرالي بهذا الخصوص، وقال: «سيكون مؤسفاً إذا استغلت الاستخبارات الروسية مأساة كهذه (التفجير في بطرسبورغ) لتعزيز نفوذها والتحكم بالمواطنين».
ويقول الجانب الروسي إن النزاع مع «تلغرام» متصل بمخالفة تشريعات يجري العمل بها منذ عام 2014 حول تنظيم الاتصالات ووسائل نشر المعلومات، غير أن مراقبين يؤكدون أن الأزمة نشبت على خلفية بدء العمل بموجب حزمة تشريعات وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع يوليو عام 2016، وهي الحزمة التي أصبحت معروفة باسم «تشريعات ياروفايا - أوزيروف» نسبة لواضعيها، وهما إيرينا ياروفايا رئيسة لجنة مجلس الدوما للشؤون الأمنية ومكافحة الفساد، والسيناتور فيكتور أوزيروف رئيس لجنة المجلس الفيدرالي لشؤون الدفاع والأمن. ومنذ طرحها على البرلمان الروسية وحتى الآن، بعد إقرارها في مجلس البرلمان والرئاسة، ما زالت حزمة التشريعات آنفة الذكر محط جدل واسع في الأوساط السياسية والحقوقية والاقتصادية الروسية. ويدور الجدل بصورة خاصة حول فقرات فيها تفرض على شركات الإنترنت «الاحتفاظ بالمعلومات عن إرسال واستقبال الاتصالات، ونصوص الرسائل، وملفات الصور والصوت والفيديو على الأراضي الروسية لمدة عام واحد»، وفي فقرة أخرى تُلزم «حزمة تشريعات ياروفايا - أوزيروف» شركات الاتصالات والإنترنت بتقديم معلومات حول المستخدمين والخدمات المقدمة لهم. أما برامج «الماسنجر» بمختلف أنواعها وكذلك شبكات التواصل الاجتماعي فيُلزمها القانون المذكور بأن تقدم لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي «مفتاحاً» لفك التشفير، بحال كانت تستخدم «آليات تشفير» إضافية.
ووجه حقوقيون انتقادات لـ«حزمة تشريعات ياروفايا - أوزيروف»، ومنهم إدوارد سنودن الذي حذر من انتهاكات للحريات الأساسية التي تنطوي عليها تلك التشريعات. وفي تغريدة له على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي كتب سنودن أن «الرقابة الشاملة لا تستقيم». من جانبه أشار ميخائيل غابريليان نائب رئيس مجموعة «mail.ru» إلى أن «تقديم الشهادات التي تساعد على فك التشفير لهيئة الأمن الفيدرالي ينطوي على تقييد خصوصية المراسلات بين المستخدمين، وهذا أمر من صلاحيات القضاء، ويمكن اللجوء إليه فقط بحق شخص محدد»، حسب قوله. أما إيرينا ليفوفا، العضو في مجموعة «الاتصالات وداعش» فقد حذرت من أن تقديم كل كلمات المرور، ووسائل وصول المواطنين إلى المعطيات المالية أو غيرها من معطيات خاصة، تقديمها لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي يشكل انتهاكا للدستور.
وبموازاة الأزمة مع «تلغرام» حذرت السلطات الروسية شركة «فيسبوك» من احتمال حظر عملها في روسيا بحال لم تلتزم بالقوانين الروسية. وحذر ألكسندر جاروف، مدير الهيئة الروسية للرقابة، في تصريحات في شهر سبتمبر من أن «فيسبوك» قد يتوقف عن العمل في روسيا بحلول عام 2018، إن لم يلتزم بالقانون الروسي حول المعلومات الشخصية للمستخدمين، لافتاً إلى أن العمل بموجب القانون المذكور بدأ منذ الأول من سبتمبر عام 2015، ويفرض على الشركات الروسية والأجنبية العاملة في روسيا الاحتفاظ بقواعد البيانات الشخصية للمستخدمين على الأراضي الروسية، وضمن الجزء الروسي من شبكة الإنترنت. ودعم الكرملين موقف هيئة الرقابة، وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن «فيسبوك» شركة تجارية «وهناك قوانين لا بد من مراعاتها والالتزام بها».
|
| |
|