الأخبار -
الحكومة الجزائرية تبرئ ساحتها من أزمة الصحف وتعزوها للنفط |
 : 466 | |
|
الاثنين,9 اكتوبر 2017 - 03:16 م
العرب
26 جريدة يومية و34 أسبوعية توقفت عن الصدور مند بداية الأزمة المالية في الجزائر عام 2014، بعد أن كان عدد الصحف الناشطة نحو 140 صحيفة.
| 
اضغط للتكبير
|
| الجزائر – أعربت الحكومة الجزائرية عن أن الأزمة التي تعاني منها الصحف في البلاد وأدت إلى توقف نصفها عن الصدور خلال السنوات الثلاث الماضية، تعود إلى شح الموارد الناجم عن الصدمة النفطية.
وقال جمال كعوان وزير الإعلام الجزائري الإثنين إن "26 جريدة يومية و34 أسبوعية، توقفت عن الصدور مند بداية الأزمة المالية في الجزائر عام 2014، حيث كان يبلغ عدد الصحف الناشطة نحو 140 صحيفة".
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط عالميا منذ 2014، وفقدت 50 بالمئة من مواردها جراء هذا الوضع. إذ تمثل عائدات النفط 97 بالمئة من دخل البلاد من العملة الأجنبية و60 بالمئة من موارد الموازنة العامة.
وأضاف الوزير الجزائري “هناك سبب آخر ثانوي مرتبط بانتشار الصحافة الإلكترونية وانتشار المعلومات بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي”، رغم أن خبراء الاتصال يقولون إن الصحافة الإلكترونية لم تصل إلى مستوى المنافسة مع الصحف الورقية في البلاد.
وكان وزير الإعلام السابق حميد قرين قد أعلن نهاية العام الماضي أن "سوق الإعلانات التي تأتي من مؤسسات الدولة تراجعت بنسبة 65 بالمئة خلال 2015 و2016، بسبب تراجع مداخيل النفط”.
وتبلغ سوق الإعلانات في الجزائر بين الدولة والقطاع الخاص قرابة 200 مليون دولار سنويا، وفق أرقام وزارة الإعلام التي نشرت في 2015.
وكانت أغلبية الصحف المتوقفة في الجزائر تحصل يوميا على ربع صفحة من الإعلانات الحكومية بما يبقيها قادرة على الاستمرار في المشهد، لكن تقليص الحصص الممنوحة لها دفع إداراتها إلى إبلاغ الصحافيين والعمال بعدم قدرتها على البقاء.
ونجت الصحف الحكومية من هذا المصير، لأنها تحصل على حصص إعلانية تكفيها، كما أنها تحظى بمعاملة خاصة لدى المطابع الحكومية رغم أن مبيعاتها لا تكاد تذكر، لكن دعم الدولة لها يضمن استمرارها.
وتعد الشركة الوطنية للنشر والإشهار الجهة المحتكرة للإعلانات الحكومية، وإليها يعود الفضل في بقاء واستمرار الصحف الصغيرة، لأن القطاع الخاص على محدودية نشاطه يفضل الصحف ذات الانتشار الواسع مثل “الخبر” و”الشروق” و”النهار” و”الوطن” و”ليبرتي”.
وهناك صحف أخرى تصدر بشكل مضطرب كما هو حال جريدة “اليوم” التي تأسست عام 1998. ولا يمكن إعفاء الحكومة من مسؤولية التضييق على الصحف وتدهور أوضاعها، لأن المؤسسة الحكومية توزع الإعلانات “دون شفافية ووفق منطق الولاء”، وهو ما تسبب في أزمة الصحافة الورقية وأدى إلى الغلق الطوعي لعدد من الصحف.
كما عطلت الحكومة صفقة بيع صحيفة الخبر بعد تراجع إيراداتها من الإعلانات وتدهور مبيعاتها، حيث اضطرت إلى رفع سعر نسختها اليومية، خصوصا أنها لا تستفيد منذ 1998 من الإعلانات الحكومية، قبل أن تعود إليها في شهر ديسمبر 2016. ومع تفاقم أزمتها المالية، قرر المساهمون في مؤسسة “الخبر” بيعها لرجل الأعمال يسعد ربراب في صفقة بلغت قيمتها حوالي أربعين مليون دولار، لكن اعتراض الحكومة على الصفقة وإبطالها بقرار قضائي أعادا الصحيفة إلى أصحابها.
|
| |
|