توصل صانعو السياسة الأوروبيون إلى اتفاق، يوم 23 أبريل الجاري في بروكسل، بشأن قانون جديد شامل يلزم كبرى شركات التكنولوجيا في العالم بمراقبة منصاتها على نحو أكثر صرامةً لتعقّب المحتوى غير القانوني. وهذا يمهد الطريق لواحدة من أكثر اللوائح توسعاً حتى الآن لمعالجة مجموعة واسعة من الأضرار الناتجة عن شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق ومحركات البحث. ويفرض التشريع الذي يطلق عليه «قانون الخدمات الرقمية» التزامات جديدة بشأن الشفافية على الشركات، مما يجبرها على تقديم معلومات للجهات التنظيمية وللباحثين من خارجها حول طريقة عمل الخوارزميات (اللوغاريتمات أو أكواد البرمجة) التي تتحكم في ما يراه الناس على مواقعها. كما أنه ينشئ لوائح جديدة حول كيفية توجيه الشركات للإعلانات عبر الإنترنت.
اقرأ المزيد ←