يواجه مدراء مؤسسات وهيئات القطاع العام في خضم سعيهم لخلق قيمة مضافة للمجتمع تحدياً ثلاثيّ الأبعاد، يتمثل في: محاولة تطبيق الحوكمة بشكل تعاوني، بهدف إيجاد منهجيات عمل على المستوى الاستراتيجي، لحل مشاكل مزمنة وفائقة التعقيد، بل و"خبيثة"، في عصر من التحولات الرقمية المتسارعة. وفي هذا السياق، تعمل الحوكمة التعاونية على تعزيز الابتكار من خلال استغلال القيمة الكامنة المتواجدة على امتداد القطاع العام، بشكل يتخطى الحدود والصلاحيات التنظيمية. ومع أن فوائد ومنافع الحوكمة التعاونية جزيلة ووفيرة، إلا أنها تأتي بنصيبها من التحديات أيضاً./
اقرأ المزيد ←