تطالب وران مكتب المراقب المالي للعملة بسحب سلسلة تفسيرات قانونية تعود لحقبة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مهدت الطريق أمام البنوك لتوفير خدمات لعملائها مثل أمين الحفظ للعملات المشفرة. وتدعو الرسالة، التي اطلعت "بلومبرغ نيوز" على مسودة منها، مكتب المراقب المالي للتعاون مع بنك الاحتياطي الفيدرالي ووكالة تأمين الودائع الفيدرالية لاستبدال هذه التفسيرات بنهج "يحمي المستهلكين بطريقة ملائمة ويضمن سلامة ومتانة النظام المصرفي".
قال أحد مساعدي السيناتور إن وارن تطلب حالياً من زملائها التوقيع على الرسالة، وتعتزم إرسال نسخة نهائية قريباً إلى القائم بأعمال رئيس مكتب المراقب المالي مايكل هسو.
مخاوف وضغوط
في ردٍّ على طلب للتعليق على مسودة للرسالة، أشار ممثل مكتب المراقب المالي إلى تصريحات هسو السابقة، ومن بينها الحديث الأخير الذي دعا من خلاله إلى ما أسماه بنهج "العناية والحذر" من قبل الجهات التنظيمية تجاه البنوك التي تسعى للاشتغال في العملات المشفرة.
ساسة وقادة أعمال وبورصات عملات مشفرة يواجهون عاماً مليئاً بالتحديات
في أعقاب عدة انهيارات لشركات بارزة كلفت المستثمرين خسارة مليارات الدولارات، تزايد الضغط على المشرعين والجهات المنظمة لتشديد الخناق على أركان سوق العملات المشفرة. وتعد وارن، العضوة باللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، واحدة من المشرعين الأكثر انتقاداً لهذه الفئة من الأصول.
الاضطرابات الأخيرة، بما فيها انهيار عملة "تيرا دولار" المستقرة وإفلاس شركات أصول رقمية عديدة، فاقمت القلق من أن التدابير السابقة لمكتب المراقب المالي ربما تكون قد عرضت النظام المصرفي لـ"مخاطر لا داعي لها"، حسبما ورد في الرسالة.
أسئلة للجهات التنظيمية
شدد مكتب المراقب المالي تحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في نوفمبر الماضي على أن البنوك تستطيع المشاركة بأنشطة عملات مشفرة معينة، لكن فقط بعد حصولها على موافقة كتابية من مكتبها الإشرافي. تقول الرسالة أنه في حين أن هذا التوجيه المحدث يهدف إلى الحد من المخاطر، إلا أنه لم ينجح بما يكفي في تحقيق ذلك.
لا يزال بإمكان المنظِّمين في أمريكا منع أزمة العملات المستقرة
قالت الرسالة: "يساورنا القلق من أن مكتب المراقب المالي أخفق في معالجة أوجه القصور في الرسائل التفسيرية السابقة بصورة مناسبة، ومواجهة المخاطر المتعلقة بالأنشطة المصرفية المرتبطة بالعملات المشفرة، التي تفاقمت حدتها بالأشهر الأخيرة".
بينما أظهرت بنوك وول ستريت اهتماماً أكبر بالعملات المشفرة، إلا أنها بقيت إلى حدٍّ بعيد على الهامش جزئياً بسبب المشكلات القانونية العالقة في الولايات المتحدة.
تختتم الرسالة بسلسلة من الأسئلة للجهة التنظيمية، بما فيها مطالبة مكتب المراقب المالي بتحديد البنوك الخاضعة للتنظيم التي توفر حالياً خدمات متعلقة بالعملات المشفرة، والاستفسار عن الحجم الإجمالي المقدر لتلك الأنشطة بالدولار.