يتغير المشهد التكنولوجي بوتيرة متسارعة ويطرح تحديات جديدة أمام المشرعين الذين يواجهون تحديات تبني استراتيجيات تواكب التقدم التكنولوجي وتعالج مخاوف هذا القطاع. وفي رأيي، فإن السياسات التكنولوجية تحتل من الأهمية مكانا يتطلب منهجا مماثلا لما تعتمده الحكومات في معالجة القضايا العامة مثل السياسات الصحية.
1: الحاجة الى إصلاحات تشريعية لتوضيح الإطار القانوني للأصول الرقمية
بالنظر إلى أن البلدان التي تتبع المنهج القانونى اللاتيني ومنها الدول العربية لا يمكنها تطوير التشريعات المتعلقة بالأصول الرقمية من خلال الاجتهادات، فإنه من الأهمية بمكان وجود تشريعات تعالج الإشكاليات الناجمة عن التطور التقني ومنها.
أ. يجب تصنيف العملات المشفرة على أنها مال مقوم حتى يمكن تقديم دعاوى للمطالبة بقيمتها. وبخلاف ذلك فإن قدرة المتقاضين على الحصول على أحكام بالتعويض وأوامر التنفيذ في الأصول الرقمية يصبح أمرا شائكا للغاية.
ب. يجب تصنيف الأصول الرقمية على أنها ملكية شخصية إذ أن ذلك سيساعد على تتبع هذه الأصول عند نشوء نزاع بشأن الأصل الرقمي.
ج. يجب تعديل قوانين حماية البيانات وصياغتها لتتماشى مع التقدم التكنولوجي للحد من التهديدات التي تشكلها خوارزميات الذكاء الاصطناعي غير المعروفة (التي تستخدم البيانات الشخصية للأشخاص) على حقوق الأفراد بما في ذلك حقهم في الخصوصية.
د. يجب توضيح ما إذا كان ينبغي معاملة العملات المشفرة كأوراق مالية أو كسلع وذلك للأغراض التنظيمية. فالأوراق المالية يتم تنظيمها من خلال هيئات تنظيمية متعددة في بلدان مختلفة، وقد تواجه شركات التكنولوجيا الكثير من الإجراءات والعقوبات من الجهات التنظيمية التى يمكن تلافيها إذا تم تعريف الأصول كسلعة.
2: الحاجة الى تشريع لتقييم الأصول الرقمية
أ. من الأهمية بمكان وجود تشريع يوضح ما إذا كان بالإمكان قبول عملات البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى كضمانات من قِبل المحاكم وهيئات التحكيم.
ب. يحتاج المشرعون إلى توضيح ما إذا كانت الأحكام الصادرة في قضايا العملات الرقمية قابلة للتنفيذ العيني أم أن التعويض هو السبيل الوحيد المتاح وذلك نظرًا للتقلب المستمر لقيمة هذه الأصول.
ومن الأحكام التي يمكن الاستشهاد بها في هذا المجال الحكم الصادر في قضيةv Quo?ne B2C2 من المحاكم السنغافورية إذا قضت أنه بالنسبة للأصول متقلبة القيمة مثل العملات المشفرة، فإن التنفيذ العيني للعقد من شأنه أن يتسبب في مشقة كبيرة للأطراف وقضت عوضا عن ذلك بالتعويض.
ج. يجب أن تعالج التشريعات كيفية التوفيق بين أنواع مختلفة من العملات المشفرة مع اختلاف كل منها في إمكانية التبادل والتسييل وتكاليف التخزين والتسليم في ضوء التوقعات التجارية للأطراف.
3: تطوير التشريعات ذات الصلة مثل:
أ. التشريعات الخاصة بالهندسة الحيوية، مثل تعديل الجينوم والبيولوجيا التركيبية التي قد يكون لها تأثير على الجنس البشري.
ب. مع التقدم التكنولوجي، تتزايد التهديدات التي تتعرض لها قطاعات مثل الصحة والمخاوف المتعلقة بقطاعات الغذاء والأمن المائي والطاقة. وتحتاج الحكومات إلى اعتماد تشريعات تعالج بشكل فعال هذه الأخطار. فقد تعرضت شبكة الكهرباء الأوكرانية عام 2015 لهجوم إلكتروني. وهناك العديد من الأمثلة الأخرى للأضرار التي يمكن أن تسببها الهجمات الإلكترونية.
ثانيا: الاتجاهات الحديثة في النزاعات المتعلقة بالتقنية واستخدام التكنولوجيا لحل النزاعات بشكل فعال
1- سيؤدي التقدم التكنولوجي الى زيادة النزاعات إذ بخلاف المنازعات المتعلقة بخصوصية البيانات وأمنها، فإن التطور التكنولوجي سيؤدي إلى نشوء نزاعات في مجالات الملكية الفكرية والضرائب والمنافسة والتمويل والتأمين ومجموعة واسعة من النزاعات التجارية والدعاوى الجماعية والنزاعات بشأن مسؤولية المنتج وقضايا سلاسل التوريد وغيرها.
2- النزاعات الأخرى المحتملة مثل:
أ. قضايا الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وتشمل ضحايا الاختراق والاحتيال في العملات المشفرة.
ب. انتحال هويات (رقمية) غير معروفة. في السابق كان المتهمون معروفين، أما اليوم فقد لا تكون الهوية الحقيقية لأصحاب الأصول الرقمية معروفة، وبالتالي فإن تبليغ المدعى عليهم قد يصبح أمرا مستحيلا وربما يستوجب الأمر أن تنظر المحاكم في استخدام المحافظ الرقمية لغايات التبليغ. ففي قضية D’Aloia v People Unknown ، Binance Holdings Limited & Others [2022] EWHC 1723 (Ch)، قامت المحكمة الإنجليزية العليا بتبليغ وثائق المحكمة على المحفظتين الرقميتين للمدعى عليهم المعنيين بتقنية الـAir Drop نظرًا لأن هوياتهم كانت غير معروفة.
ج. قد تستدعي المسائل المتعلقة بالعملات المشفرة إدخال أطراف ثالثة في الدعاوى مثل البورصات التي تتعامل في العملات المشفرة وكذلك الحائزين لهذه العملات. إذ أن هذه الأطراف الثالثة قد تحوز أموالا مختلسة أو مسروقة وبالتالي يمكن ضمها إلى الدعوى والحكم عليها بدفع تعويضات إذا وجد أنها مسؤولة عن الاختلاس أو الاحتيال.
د. الدعاوى المرفوعة ضد المشغلين والشبكات والمطورين.
ه. قد يقوم المستثمرون بتقديم دعاوى ضد منصات الإقراض لعدم قيامها بتوضيح مخاطر الاستثمار مثلا. وهناك قضية تحكيمية تم تقديمها بموجب قواعد HKIAC في هونغ كونغ ضد بورصة عملات مشفرة عن الخسائر التي تكبدها المتعاملون أثناء تعطل منصات التداول عبر الإنترنت.
ب- أفضلية اعتماد التحكيم في منازعات التكنولوجيا:
1. على عكس التقاضي، فإن التحكيم يوفر حماية للأسرار التجارية ويوفر المرونة والخصوصية للأطراف.
2. قد يستوجب الأمر إيجاد محكمة تحكيم متخصصة في القضايا التكنولوجية مثلما هو الأمر في محكمة التحكيم الرياضية (CAS).
3. يمكن أيضًا استخدام أنظمة تحكيم البلوك تشين. مثلاKleros Arbitration System هو تطبيق يعتمد على أنظمة الكريبتو ويتيح لمستخدمي تقنية البلوك تشين أن يكونوا "محلفين" ويصدروا قرارا بالتصويت حول نزاع ما.
4. تنفيذ القرارات التحكيمية يكون عادة أسهل بسبب اتفاقية نيويورك.
5. إذا تعذر التحكيم بسبب عدم وجود اتفاق تحكيم، فإن اتفاقية سنغافورة للوساطة (SCM) توفر ضمانًا لحل النزاع بشكل فعال من خلال الوساطة للمستخدمين نظرًا لأن المزيد من الدول تصدق على اتفاقيةSCM .
ج- إمكانية استخدام التكنولوجيا لتحسين عملية تسوية المنازعات
أ. يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتسوية المنازعات بشكل فعال لأنه يبسط الإجراءات ويجعل إدارة المنازعات والخطوات الإجرائية أكثر فعالية كما أنه يسهل بعض الإجراءات الأخرى مثل تعقب الأصول.
ب. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي فى تعيين المحكمين عند تقييم استقلالية ونزاهة المحكمين.
ج. يمكن باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث عن الخبراء في التحكيم والتقاضي وكذلك البحث عن استقلاليتهم وحيادهم.
د. يمكن استخدام الذكاء الصناعي لتجهيز المستندات مما يوفر الوقت والكلفة.
ه. يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة محاضر الجلسات دون تدخل بشري.
و. ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإجراء البحوث القانونية والبحث عن المصادر وترجمتها من لغة إلى أخرى.
ز. يمكن استخدام تقنية شات GPT في الأعمال القانونية. وعلى الرغم من أن هذه التقنية قد لا تكون مفيدة في المرحلة الحالية لكتابة لوائح الدعاوى، ولكن يمكن استخدامها فيما يلي:
1. إقرار استلام رسائل البريد الإلكتروني من المحاكم والمحامين.
2. إرسال رسائل بريد إلكتروني مُرفقة بالمستندات.
3. تلخيص الأحكام وتقارير الخبراء والمستندات الأخرى المطلوبة لعملية التقاضي التي لا تكون اقتصادية من حيث التكلفة للعميل إذا لم تكن العملية على الأقل إلى حد ما شبه آلية.
وفي حين أن هناك بعض المخاوف التي يجب معالجتها على مستويات مختلفة، لا يمكن إنكار أن التطور التكنولوجي نعمة للبشرية. وتقرير ما إذا كانت هذه النعمة ستضحو لعنة على البشرية يعتمد على مدى سرعة الاستجابة للتحديات التي تنشأ عن التكنولوجيا. وأعتقد أن المجتمع القانوني سيلعب دورًا حاسمًا للتخفيف من التحديات والمخاطر التي تبرزها صناعة التكنولوجيا، ولكن يجب اشراك خبراء التكنولوجيا والمحامين أثناء صياغة هذه التشريعات مع تعزيز برامج التوعية العامة.
|