المرتكز الجديد : الاقتصاد الرقمي بوابة العرب نحو التنمية المستدامة

اولا : نقل التكنولوجيا بين الارادة الوطنية والضغوط الدولية

على الرغم من وجود محاولات متواضعه لتبني العلم والتكنولوجيا  في العالم العربي الا انه كان هناك محددات سرعان ما تغيرت تحت وقع الثورة العلمية والتكنولوجية مثل تحدي الفقر وضعف الموارد المالية والنظم التعليمية وهجرة الكفاءات وسوء الاحوال الاقتصادية والاجتماعية الى جانب تغلب نظرية التبعية الغربية على مقدرات الدول العربية ، واعتمدت من جهة اخري  الدول النفطية في الخليج العربي على الاقتصاد الريعي بدون الاتجاه نحو تنويع موارد الاقتصاد.

ولكن جاءت الثورة الصناعية الرابعه لتفرض فرص جديده لتكوين الثورة عبر القدرة على الابداع والابتكار واقتصاد المعرفة ، وتحولت القوة الشاملة للدولة من الاعتماد على الموارد الطبيعية الى الاعتماد على العلم والتكنولوجيا  ،  

وترتبط علاقة التكنولوجيا بالتنمية بالاعتماد على  مراحل يجب ان يتم البناء عليها للوصول الى مرحلة الابداع والانتاج ، خاصة بالدول العربية منها مرحلة   نقل التكنولوجيا    والتي ارتبطت في العالم العربي  بعملية  نقل  خارجي للتكنولوجيا يتيح تقديم منتجات بعقود او امر تشغيل من شركات اجنبية ويتم ذلك بعد تحديد الحاجات وتوصيف المتطلبات والإمكانيات ، وهي اقل المراحل في مقابل مرحلة الدخول في  توطين التكنولوجيا أو استيعابها  والتي تفترض  الفهم العميق للتكنولوجيا التي يتم نقلها بحيث يمكن تطويرها  وتحسينها  بشكل يعزز من تنافسية المنتج ،إذ أن هذه المرحلة تتطلب فهماً أعمقاً للتكنولوجيا المنقولة عبر تدخل الهندسة العكسيةReverse Engineering  التي تقود إلى تطويع فأقلمة هذه التكنولوجيا محلياً بما يوجه لاستثمارها بمنظور شامل للتنمية المستدامة وتاتي المرحلة الثالثة التي ترتبط بعملية توليد التكنولوجيا  والتي يتم انتاجها محلياً لإيجاد وطرح منتجات جديدة منافسة.و ترتكز بشكل كامل على منظومة الابتكار الوطنية.

وهناك تطور مستمر في العلم والتكنولوجيا ويكون له  تأثير  في احداث تحولات هيكلية في الاقتصاد ،واضافت العولمة خلال العقدين الماضيين تحولات في انتقال الافكار والثروة والبشر عبر العالم ، وتصاعدت معها دور الفاعلين من غير الدول مثل الشركات التكنولوجية الكبري  .

فان كانت الدول العربيه قد تخلفت عن لحاق ركب الثورات الصناعية السابقة فان خصائص الثورة الصناعية الرابعه تتيح الفرصة للعب دور فاعل وذلك باعتمادها على الابداع والابتكار واقتصاد المعرفة وليس بالضرورة على حجم الموارد الطبيعية وبخاصة ان العالم العربي لدية 60% من هرمة السكاني من الشباب وهم قوة نسبية هائلة في سبيل الاستحواذ على الاقتصاد الرقمي 0وهو ما يتطلب العمل على تحديث  1) النظام الاقتصادي والمؤسسي الذي يوفر حوافز لاستخدام المعرفة الحالية ؛ 2) ديناميكية البنية التحتية للمعلومات التي تسهل الاتصال الفعال ؛ 3)السكان المتعلمون والمهرة 4) نظام الابتكار الفعال وتحويل نظم الاقتصاد  إلى نظم خلاقة ومنتجة.ويتوقف ذلك على اربعه ابعاد منها الاول ،البعد التكنولوجي:حيث إن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي،والروبوتات ، والطباعة ثلاثية الأبعاد ، وإنترنت الأشياء سيضغط على الشركات من أجل التشغيل الآلي وان تبقى ذات تنافسية مع ضغوط التكلفة مما سيؤدي الى تقليص كبير في عدد العمال "التقليديين" و إعادة تعيين مجموعة كبيرة من الوظائف الاخري.

الثاني ، البعد الاقتصادي، ان كانت الأرض والعمالة ورأس المال والمشروعات هي عوامل الانتاج والنمو الاقتصادي فان  العالم  لا يملك سوى 52? من القدرة على تنظيم المشروعات ، والتي تقل بشكل كبير تدريجيا .وعلى الرغم من امتلاك الشركات الكبيرة القدرة على التكيف مقارنة بالشركات الأصغر الا ان عملية دعم رواد الاعمال والشركات الصغيرة ومتوسطه الحجم لها دورا كبيرا في الاقتصاد العالمي

الثالث ،البعد الاجتماعي : والذي يرتبط بقدرة التطور التكنولوجي في تغيير القيم المجتمعية، والثقافية،فعلى سبيل المثال  36? من القوى العاملة في الولايات المتحدة يعملون لحسابهم الخاص ،وبخاصة مع تمكين التكنولوجيا من العمل في أي وقت وفي أي مكان..

الرابع ،التعليم والتدريب: وهو جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية وبان يكون قائم على المهارات التي يتطلبها سوق العمل الجديد ،وأهمية التعليم المستمر لمواكبة التغير في الطلب على الوظائف .

ثانيا ، الثورة الصناعية الرابعه والمتغير الدولي الجديد

يشهد المجتمع الدولي جملة من التغييرات ذات الطبيعة التكنولوجية والعلمية ،والتي أصبح لها انعكاس على الفرد والمجتمع والدولة ،وبدأت تظهر إرهاصات ثورة علمية جديدة أصبح لها قوة التأثير في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني وغيرها ، حيث أصبحت تستخدم الآليات التقنية الجديدة في تصحيح العلاقة المباشرة بين الحاكم والمحكوم وفي الاستجابة للمطالب الشعبية عبر تقديم الخدمات الحكومية بسهولة ويسر ،وأصبح النظام السياسي أكثر قدرة على امتصاص ردود الأفعال ،وفي توظيف تلك القدرات  الجديدة في تعزيز التنمية المستدامة والدفع بعجلة النمو الاقتصادي ، وعلى الرغم من الاعتقاد الشائع بان الثورة الصناعية لها تأثيرات اقتصادية فقط الا ان وعيا كونيا بدا يظهر لفهم كافة الأبعاد المرتبطة بها ، وعلى المستوى الاقتصادي أصبح للثورة الصناعية تأثيرات على مستوى الإنتاج وأسواق المال والإعمال والاقتصاد إلى جانب التأثيرات العلمية والصحية ، وتأتي تلك المتغيرات في ظل تصاعد: أ) العولمة التنافسية التي تفرض على الشركات أن تعزز مواردها بشكل مستمر، لتمكن منتجاتها من الاستحواذ على الأسواق. ب) الابتكارات الرقمية التي تسمح للمؤسسات بجمع البيانات في الوقت الحقيقي؛ ج) ظهور نمط جديد من المستهلك الرقمي المتعلم الذي يطالب بمنتجات متزايدة على المستوى الشخصي.

وتم التعبير عن تلك التحولات فيما أطلق عليه  بـ"الثورة الصناعية الرابعة"IndustrialRevolution4.0، او "الجيل الرابع من العولمة"،Globalization4.0 [1]، والتي تشير لـ "عملية الدمج بين العلوم الفيزيائية أو المادية بالأنظمة الرقمية والبيولوجية في عمليات التصنيع عبر آلات يتم التحكم فيها الكترونيا وآلات ذكية متصلة بالانترنت مثل انترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد،والذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها في شكل تطبيقات تدخلت في كافة مجالات الحياة والعمل".[2]ة الأة للثورة الصناعية الرابعة.

وبينما كانت الثورة الصناعية الاولي معتمدة على الانتقال من الفحم إلى المحرك البخاري في القرن الثامن عشر ،كانت  الثورة الصناعية الثانية في نهاية القرن التاسع عشر مرتكزة على اختراع الكهرباء،ولتأتي الثورة الصناعية الثالثة، بإطلاق عملية تحويل حركة الإنتاج الى "الآلية" ، والتطور في تكنولوجيا الكمبيوتر والانترنت، والتي ظهرت في الستينات من القرن العشرين.  

والتي اتاحت الفرصة لاول مرة للدول الصغري في النظام الدولي بان يكون لها دورا بعيدا عن متطلبات القوة القومية التي ارتكزت على العناصر التقليدية المرتبطة بالمساحة والموارد الطبيعية وحجم الجيش والسكان ،وأصبحت تعلو معها قيمة الكيف عن الكم ،وقيمة الذكاء عن التقليد ،ويتم النظر الى "مفهوم التحول الرقمي" على انه إطارا يعيد تشكيل الطريقة التي يعيش بها الناس ويعملون ويفكرون ويتفاعلون ويتواصلون اعتمادا على التقنيات المتاحة مع التخطيط المستمر والسعي الدائم لإعادة صياغة الخبرات العملية، ويوفر"التحول الرقمي " إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة ،تنافسية ومستدامة عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلف ألأطراف من مستهلكين وموظفين ومستخدمين،وذلك مع تحسين تجاربهم وإنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات التي تلائم الإجراءات اللازمة للتنفيذ ،وتشمل تأثيرات "التحول الرقمي" تغيير طرق المتاجرة بالمنتجات والخدمات ،وتحسين خبرة الزبون وتحسين العمليات والتفكير الاستراتيجي وإعادة صياغة الثقافة التنظيمية والاهتمام بالمجتمع وتحليل البيانات.وتتضمن مكاسب الثورة الصناعية الرابعه للدول العربية فرص :،

• تحقيق معدلات نمو عالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ، وتحسين ورفع مستوى الرعاية الصحية ،واختصار الكثير من الوقت في عملية التطور وانتشار المنجزات في مناطق  متعددة ، وخفض تكلفة الإنتاج وتامين الخدمات وتسهيل وسائل النقل والاتصال بشكل أكثر كفاءة واقل تكلفة .وفتح أسواق جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي ،والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة . وتوفير وظائف جديدة ترتبط بالمجالات الجديدة التي تتيحها الطابعات الثلاثية الأبعاد للتصميم والإنتاج، وبرمجة الروبوتات والأنظمة الذكية [3]
• تحقيق إيرادات إضافية للاقتصاد ،وذلك من خلال ،إحداث تحول رقمي لمجموعه المنتجات والخدمات الحالية ، وإيجاد نماذج أعمال جديدة ، وبروز منتجات وخدمات وحلول رقمية جديدة ، وتقديم بيانات وتحليلات كبيرة على شكل خدمات ، ومنتجات مصممة وفق الطلب وتخصيص شامل ، تعزيز الفرصة في كسب الأسواق من خلال الفهم الأعمق للعملاء من خلال تحليل البيانات وهو ما يحقق أرباح مرتفعه ، وهو ما يؤثر في زيادة حصة السوق من المنتجات الأساسية وتوظيف وابتكار سلاسل توريد متطورة في بيئة تجارية عالمية تدمج الشركات متعددة الجنسيات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحدث نقلة نوعية في مستقبل الإنتاج.[4]

 ج- تخفيض التكلفة وزيادة الكفاءه من خلال ،مراقبة الجودة في الوقت الحقيقي،وتطبيقات إنتاج مرنه ومصممه للعملاء ،والاستفادة من الاطلاع على العمليات وتباين المنتجات في الوقت الحقيقي ، واستخدام خوارزميات التنبوء لتحسين الأداء ، والتكامل الرأسي من خلال الاستشعار في نظام التنفيذ وتخطيط الإنتاج ،والتكامل الأفقي بتتبع المنتجات وتعقبها لتحسين اداء المخزون ، وإحداث تحول رقمي في العمليات واتممتها لاستخدام الموارد البشرية بطريقة أكثر ذكاء ، والتخطيط الشامل في الوقت الحقيقي والتعاون باستخدام الحوسبة السحابية وزيادة حجم السوق .

ثالثا ، الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة

يتم النظر الى  التنمية المستدامة  باعتبارها  عملية تطوير الارض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط ان تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها. فان الثورة العلمية والتكنولوجية تساهم في عملية تحقيقها وتم تبني 17 هدفا لتحقيق التنمية المستدامة من قبل الامم المتحدة  ، وتم التركيز عالميا على دور التكنولوجيا بصفة عامة في عملية التنمية،  فيتوقع ان يساهم  الاقتصاد الرقمي في نمو الناتج المحلي العالمي بنسبة  24.3 % بحلول عام 2025. وفي ذات الوقت، أصبح تطوير بنية تحتية رقمية عالية السرعة اعتماداً على تقنية الحوسبة السحابية.[5] ومن ثم فان الاقتصاد الرقمي يتيح فرص هائلة للتنمية في الدول العربية وهو ما يفرض اهمية التقدم في توفير خدمة الاتصال بالإنترنت عبر النطاق العريض بتكلفة معقولة، واهمية تواجد أنظمة الدفع الإلكتروني ، والاستثمار في  البنية التحتية الرقمية ، وانشاء مراكز البيانات، وهو ما يساهم في نمو الأعمال التجارية ذات الاستخدام الكثيف للبيانات، والانتقال نحو الاقتصاد القائم على البيانات. استمرار الانخفاض الكبير في تكلفة جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها، فسوف تتولد كميات أكبر وأكبر من البيانات عبر إنترنت الأشياء، والأجهزة الذكية، والاتصالات فيما بين الآلات".

وأصبحت عملية الاستثمار في العلم مدخلا هاما للاستحواذ على القوة في العالم المعاصر ، وبخاصة بعد أن أصبح عنصرا من عناصر الإنتاج ،وارتباط ذلك بتوافر بيئة حاضنه تتمثل في قدرات البحث العلمي وحجم الإنفاق وعدد الكوادر العلمية ،والتي باتت تشكل عناصر القوة الشاملة للدولة. وترتبط عملية الإبداع التكنولوجي بدرجة النشاط العلمي والمالي والتجاري وبمدى تبني المنتجات الجديدة والأساليب الفنية واإدخاله للسوق أو استعماله في أساليب الإنتاج [6]

وجاء ذلك في ظل تصاعد العلاقة بين التكنولوجيا ورأس المال ،وهو ما يشير الى حجم التحول في دور  الاقتصاد الرقمي في النمو الاقتصادي ، وليعكس حجم التغير الى الوضع الذي أصبح "المال يصنع المال" وليس الإنتاج أو السلع.وفي سبيل ذلك توجهت العديد من الدول الى الدخول في مجال المنافسة في إنشاء أودية للتكنولوجيا وفي تخصيص ميزانيات تتعلق بالإنفاق على البحث والتطوير والابتكار،وبخاصة مع قدرة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على توفير منافذ جديدة لخلق الوظائف التي يمكن أن تساعد على معالجة البطالة وزيادة حجم الصادرات للمنتجات والخدمات التكنولوجية ناهيك عن تغطية سوق محلي تتنافس علية شركات خارجية. ويأتي ذلك في ظل وجود سوق عالمي مفتوح ومستقبل لعملية التطوير المستمر في المنتجات والخدمات ،وفي ظل تضائل الفجوة الزمنية بين البحث العلمي وتحويلة الى التطبيق وعملية ربطه بالسوق .

 وعلى الرغم من البعد الاقتصادي للإبداع التكنولوجي إلا أنه له أبعاد أخرى إستراتيجية ومتشابكه مع غيرها من العوامل الأخرى الفاعلة في التغيرات النسبية أو المطلقة في القدرة التكنولوجية. وتتطلب عملية الاختراع أو الابتكار توافر مهارات وخبرات متعددة. ولا يعتمد نظام الاختراع على الفكرة نفسها، وإنما على كيفية تطوير الفكرة وجعلها إنتاجاً واسعاً، وهو ما أعطى أهمية كبرى لدور المهارات التقنية والقانونية والإدارية في المحافظة على الموقع الصناعي والحفاظ على النوعية والكفاءة الإنتاجية، وأصبح الصراع بين الدول يرتكز على المنافسة في تبني الابتكارات وتحويلها إلى تطبيقات عملية وهو ما جعل الدول تتطلع إلى تنمية قدراتها التكنولوجية، والتي أصبحت تعبيرًا عن المكانة والنفوذ والقوة الى جانب تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعه .بعد ان اصبح الاقتصاد الرقمي المحرك الرئيسي للاقتصاد على حساب تراجع دور الاقتصاد التقليدي المعتمد على معايير جغرافية كالمساحة والموارد الطبيعية .

ويتم تفعيل دور الاقتصاد الرقمي استنادا على قدرات الدولة في مجال  الابتكار والابداع والذي يأتي كعملية مستمره ومتصلة في اطار  استراتيجية واضحه تعزز من دور  التعليم والبحث والابتكار، وليس التلقين والتقليد،وهو ما يكون له انعكاس على تحول القوة الاقتصادية من دول كبري بالمعايير التقليدية الى دول صغرى قياسا على حجم الناتج القومي الاجمالي لديها .

وحدث  تراكم في الثروة  لدى جيل جديد من الشركات العاملة في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات واصبح لها القدرة الاكبر في الاتساع والانتشار مقارنه بالشركات الاخرى العاملة في المواد الاولية ، بل واصبح المدى الزمني لتراكم الثروة قصير  الى الحد الذي جعل في  قائمة اغنياء العالم  من  هم من الشباب ومن العاملين في المجال الالكتروني، وبخاصة مع انتقال الاستثمار  في التكنولوجيا من الدولة الى القطاع الخاص ، وجاء ذلك في بيئة اقتصادية جديدة تتميز بالتنافس الشديد بين عمالقة الدول والشركات العالمية حول الاستحواذ على السوق العالمي والذي اتسع مجاله بعد تجاوز حدود الدول وشموله الأسواق المحلية والعالمية.

واصبح يتم تصنيف الدول وفق مؤشرات الابتكار والابداع ويتم احتساب مؤشر الابتكار العالمي بتحديد متوسط مؤشرين فرعيين. وأولهما مؤشر المدخلات الذي  يقيس عناصر الاقتصاد التي تجسد الأنشطة المبتكرة والتي يتم رؤيتها وفق خمسة ركائز هي قدرة المؤسسات الفاعلة ، وحجم رأس المال البشري والبحوث،ومدى توافر البنية التحتية ، وحجم التطور في السوق، وفي  الأعمال . وثاني تلك المؤشرات ما يتعلق بالمخرجات الخاصة بطبيعة  المعرفة والتكنولوجيا و المخرجات الإبداعية  والتطبيقات المرتبطة بها،

ونظرا لأهمية الابتكار والإبداع في مجال التكنولوجيا وفي قوة الدول، فقد تصارعت الدول على الاستحواذ على التكنولوجيا أما عبر نمو حجم الأنفاق على البحث والتطوير أو عبر استخدام أساليب غير شرعية كالتجسس والاختراق لسرقة الأسرار الصناعية والتجارية ،والتي تعمل على تنفيذ اسرع عملية لانتقال الثروة من مكان الى اخر في لمحات البصر ، والجدير بالذكر ان الولايات المتحدة تخسر بليون دولار سنويا جراء سرقه الاسرار الصناعية لديها ،وبخاصة فيما يعرف بالاتهامات الي يتم توجييها الى الصين ،وهو ما جعل المجتمع الدولي الجديد يشهد حالة من التنافس الشديد حول حماية الأفكار والتطبيقات والعقول البشرية.

وتساعد عملية التقدم في تبني الاقتصاد الرقمي في تحقيق  عدة اهداف لعل اهمها ،

الاول ، العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالانتقال من الاعتماد على الموارد الطبيعية الى انتاج المعرفة .

الثاني، زيادة فرص العمل ، على الرغم من ان التقدم في مجال الاقتصاد الرقمي يعمل على اختفاء عدد من الوظائف الا انه يعمل على اتاحة وظائف اخري ومواجهة الطلب على الوظائف بإتاحة الفرصة لخلق وظائف ومهن جديدة حيث ان كل وظيفة رقمية ترتبط ما بين 2-4 وظائف اخري في الاقتصاد الى جانب ان معدلات رفع الاجور تزيد بمعدل 30% عن الوظائف الاخري ، وتؤدي زيادة الربط الشبكي والتحول الرقمي الي تحويل اوجه العمل الى بيانات رقمية بما يزيد من عولمة المهارات وتقديم خدمات عابره للحدود ، [7]

و الثالث ، يعمل الاقتصاد الرقمي على زيادة معدلات الانتاجية حيث تتميز الصناعات الرقمية بانها عالية الانتاجية وتمنح القدرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بان تنمو بسرعه .

و الرابع ، العمل على مكافحة الفقر ،حيث تؤكد تجارب العديد من الدول على ان عملية التحول الرقمي تساعد في دمج المهمشين من خلال زيادة دخولهم وتوفير دور اجتماعي وهو ما ينعكس في التنمية

والخامس ، جودة الرعاية الصحية ،تساعد عملية استخدام التطبيقات الرقمية في مجال الصحة الى تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير النفقات على الامراض المزمنة وزيادة صحة وإنتاجية العامل

والسادس ، العمل على تحسين العملية التعليمية عبر انخفاض التكلفة وتحسين الجودة واستخدام تطبيقات التعليم الالكتروني، والسابع : تحسين البيئة ومواجهة التغير المناخي ، تساعد عملية الرقمنة في تحسين البيئة ومواجهة التغير المناخي عبر عدم الاعتماد على الاوراق وخفض الانبعاثات الكربونية بما قارب 15% والتوسع في المدن الذكيه .

والثامن ،العمل على دعم الشفافية عن طريق المساعدة في مكافحة الفساد في الجهاز الحكومي ،والعمل على تقليل تكلفة الخدمات الحكومية ،توفير ادوات جديدة للرقابة على اجهزة السلطة التنفيذية

والتاسع ، الشرعية ، ودعم الاستقرار عن طريق استغلال الطاقة الشبابية المعطله والأكثر فاعلية سياسية ،توفير تطبيقات جديدة للتغير الاجتماعي ،ومواجهة تطلعات الشباب في المستقبل ،تحقيق قدر كبير من الاستقرار السياسي .، 

والعاشر ، المساعدة في عملية تعزيز التحول من الطابع الاستهلاكي الى الدور المنتج والفاعل في صناعه التكنولوجيا كجزء من تحرير الارادة الوطنية وتعزيز المكانة الدولية.

يصل عدد سكان  الدول العربية  نحو 250 مليون نسمة، فيها 304.5 ملايين اشتراك بالهاتف المحمول. وهو ما يفوق عدد السكان. وكشف التقرير زيادة اشتراكات الموبايل بـ 8 ملايين اشتراك، بنسبة نمو بلغت 2.7 % في عام 2018 فقط.

تنافسية الدول العربية مقارنه بدول العالم

   رابعا  ،نحو حكومات  عربية  اكثر ذكاءا وشفافية      

على الرغم من حالة التقدم  في تبني الحكومة الالكترونية في عدد من الدول العربية او تجاه تطبيقات التحول الرقمي   الا انها ما زالت تواجه بتحديات جديدة في حقبة العصر الرقمي وفي ظل تسارع الخطى لتبني توجهات عالمية للانتقال من الطباع "الالكتروني" للتحول الى الطابع "الذكي" في عملية تقديم الخدمات ، و العمل على تسريع تحقيق اهداف التنمية المستدامة .