رفض رفع القيود عن مسرب معلومات الترسانة النووية الإسرائيلية

 وذلك لإزالة القيود المفروضة المفروة عليه والتي بموجبها لا يسمح له بمغادرة البلاد ويخضع لمراقبة دائمة. وقالت القاضية إنها تقبل رأي الدولة الذي أكدته النيابة العامة، وبينت فيه أن فعنونو ما زال يشكل خطرا على أمن الدولة ويمتلك معلومات يمكن لتسريبها أن يلحق أضرارا أمنية. وكانت المحكمة قد رفضت طلبات عديدة مماثلة لفعنونو، آخرها في شهر مايو (أيار) من السنة الماضية.

يُذكر أن الخبير الفني النووي السابق أمضى حكما بالسجن مدته 18 سنة، قضى أول 11 سنة منها في الحبس الانفرادي، عقابا له على الكشف عن تفاصيل ترسانة إسرائيل النووية عام 1986 في تسريبات لصحيفة «صاندي تايمز» البريطانية. وقد تم اعتقاله وخطفه سرا من لندن، إلى إيطاليا، ومن هناك إلى إسرائيل. ومنذ أن أُخلي سبيله في عام 2004، فرضت عليه أوامر عسكرية، تتضمن مراقبة الشرطة بشكل دائم وتحظر عليه مغادرة البلاد أو المشاركة في منتديات الدردشة عبر الإنترنت. كما يتعين عليه أن يطلب الحصول على إذن للتواصل مع الأجانب، بمن في ذلك الصحفيون. كما يحظر عليه تشكيل الجمعيات والتعبير عن الرأي، ويحظر عليه دخول السفارات، وعدم الاقتراب 500 متر عن الحدود الدولية والمنافذ الحدودية والموانئ والمطارات.