صفقة أشباه الموصلات وقرار الكونجرس

ويعد هذان التشريعان كافيين لقلب الرواية بشأن أول عامين أمضاهما بايدن في منصبه. فالإنجازات التشريعية للإدارة ستتحول فجأة من "مخيبة للآمال" إلى أخرى "تجاوزت التوقعات".

<حتى الآن، نسي عديد من الناخبين خطة الإنقاذ الأمريكية التي نفذت في آذار (مارس) 2021، التي عززت الانتعاش القوي بعد الوباء، وحالت دون تكرار شبه الكساد الطويل الأمد والصعب الذي ميز أعوام أوباما. وعلى الرغم من أن عديدا من المعلقين يعزون الارتفاع الحالي لمعدل التضخم لخطة الإنقاذ الأمريكية، إلا أنها لم تسهم إلا قليلا في هذه المشكلة. إذ أدت مشكلات الإمداد المرتبطة بالوباء والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار على مستوى العالم. لكن بيت القصيد هو أنه من الأفضل أن تكون هناك زيادة مؤقتة في التضخم على أن يضيع عقد آخر بسبب النمو الفاتر.
لا أحد يستطيع أن ينكر أنه من مصلحة أمريكا أن يكون لديها 50 مليار دولار في ائتمانات تصنيع أشباه الموصلات، و200 مليار دولار في تلك المتعلقة بأبحاث التكنولوجيا الفائقة، و370 مليار دولار في التمويل المتعلق بالمناخ، و288 مليار دولار في مدخرات أسعار الأدوية، و8450 مليار دولار من الإيرادات الإضافية. وستنتج الولايات المتحدة ما يقارب 325 تريليون دولار من السلع والخدمات على مدى العقد المقبل، ستخصص منها 0.7 نقطة مئوية فقط في الاستثمارات ذات الصلة بأشباه الموصلات التي تكتسي أهمية استراتيجية، و1.3 نقطة مئوية لزيادة الإيرادات الضريبية والإنفاذ، و0.9 نقطة لمدخرات أسعار الأدوية، و1.1 نقطة لمكافحة تغير المناخ وإزالة الكربون من الاقتصاد.
وفي هذا السياق، فإن أكبر ما يمكن أن يشتكي منه المرء فيما يتعلق بقانون إنشاء حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات، وقانون الحد من التضخم هو ضعفهما من ناحية التمويل. فهما لا يمثلان سوى إعادة توجيه طفيف للموارد نحو أهداف استراتيجية واقتصادية بالغة الأهمية. ولو واجهت حكومة عقلانية المشكلات الحالية التي تواجهها أمريكا والعالم لخصصت عشرة أضعاف ما خصصته الولايات المتحدة. لكن إدارة بايدن والديمقراطيين في الكونجرس يحسبون أنهم قد فعلوا ما بوسعهم، نظرا إلى مقاومة الجمهوريين والأعضاء المارقين في تجمعهم الانتخابي "أي السناتور جو مانشين من ويست فرجينيا، وكيرستن سينيما من أريزونا"