تهديد نموذج حوكمة الانترنت العالمي

02-06-2022 08:44 AM - عدد القراءات : 473
كتب د.عادل عبد الصادق*
ما إن بدأ العالم يرتاح قليلا من معركته ضد كوفيد 19 وتبعاتها على الاقتصاد الدولي طيلة عامين ، ظهرت أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتضيف آلاما جديدا وتكلفة أخرى ، وأثارت كلا الأزمتين قضية العولمة وقضية التجارة الدولية ، وسلاسل التوريد ، وكشفت عن حالة الاستقطاب الجاري في النظام الدولي ، و العجز عن توظيف المؤسسية الدولية والقانون الدولي في حل الأزمات والصراعات بالطرق السلمية.
تهديد نموذج حوكمة الانترنت العالمي

وكشفت الحرب الروسية -الأوكرانية عن تحويل المجال السيبراني إلى ساحة للصراع بين الطرفين من جهة وما بين روسيا والغرب من جهة أخرى ، وبرزت العقوبات السيبرانية  كنمط جديد من العقوبات في العلاقات الدولية ، ولتشكل تهديد لعولمة المجال السيبراني، و إصابة الانترنت كأحد  مكوناته ،والتي ولدت كشبكة وليس كنقطة وكان هو سر نجاحها وتمددها من داخل الأرض الأمريكية إلى الكرة الأرضية.

و تحولت إلى شبكة عالمية يمكن الوصول إليها من أي مكان ومن أي شخص دون تمييز، وعلى أساس مبدأ حيادية الشبكة والفصل بين الأبعاد التقنية للتشغيل وبين الطابع الوظيفي للشبكة.

وبات يلعب المجال السيبراني وتطبيقاتها المختلفة دور حيوي واستراتيجي ، وإنساني ، وأصبح المدنين الذي يعانون من الصراعات الدولية يعتمدون عليها إما في جمع المعلومات وتوفير الحماية أو بالتعريف بمعاناتهم على النحو الذي يدفع إلى تدخل المجتمع الدولي ، ومن ثم فان قوة شبكة الانترنت في عالميتها وانفتاحها الحر والأمن ، ومن شان خضوعها للاعتبارات  السياسية أن يعمل على تقويض إدارتها ، وأهمية الاحتفاظ بمبادئ حوكمة الانترنت العالمي ، وبخاصة مع دور الشركات الخاصة في عمل البنية التحتية الحرجة للانترنت ، بما يعني تحمل الجميع من أصحاب المصلحة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والتقني والأكاديمي المسئولية المشتركة للحفاظ على امن واستقرار الشبكة ومنع تعرضها للتوقف أو الأعطال أو التهديدات السيبرانية .

واصبح مدخل الحوكمة للشبكة معرض للخطر مع التوظيف السياسي والاستراتيجي من جانب القوى الدولية ،و سعى كل طرف للتعبئة سواء أكانت ثقافية أو ايدولوجية ،وبدأت تظهر مقولات السيادة السيبرانية للتحول إلى شبكة وطنية تخضع للسيادة الوطنية .

والتحول من الجانب التنظيمي إلى ممارسة إجراءات وتدابير عقابية يكون من شأنها إما عزل السكان عن الخارج أو بقيام قوى خارجية بعزل مجتمع ما عن الشبكة ، وقد لعبت عملية فرض العقوبات الدولية من جانب الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية ضد كوريا الشمالية وإيران والصين وروسيا والبرازيل في تطوير قدرات وطنية لدى هذه الدول في سبيل بناء مشروعات للسيادة السيبرانية عبر بناء شبكة انترنت محلية .

ونمت عدة اتجاهات أخرى تحت قيام الولايات المتحدة بتحويل الشبكة كوسيلة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية ،ومن ثم المزيد من الهيمنة واتساع النفوذ والأسواق والأرباح عالميا،والتي كان منها الشركات الأمريكية الخمس الكبرى عالميا،والتي تحولت إلى فاعل في فرض العقوبات السيبرانية إما بإيعاز من الدولة التي تربط بها أو خوفا من التعرض لعقوبات مثيله.

وظهرت أهمية  البدائل الوطنية للتطبيقات الرقمية ، ومواجهة الطابع الاحتكاري للشركات الكبرى عبر الحدود ، وبخاصة مع تحول الشركات التقنية الكبرى إلى لاعب سياسي بالمشاركة في فرض العقوبات السيبرانية الأحادية الجانب .وظهرت اتجاهات دولية لدعم تنظيم السلوك الدولي عبر المجال السيبراني ومواجهة حالة الفوضى

واتجاه أخر يركز على  فرض السيادة السيبرانية وبلقنة الفضاء السيبراني واخضاعة لمعايير الجغرافيا السياسية، وبين اتجاه يحاول الحفاظ على الفضاء السيبراني كمجال عالمي  مفتوح للجميع ، ومن ثم سهولة تطبيق قيم ومعايير واحدة من قبل المجتمع الدولي.

وبرز كذلك التعارض بين اتجاه الهيمنة الأمريكية على إدارة الموارد الحرجة للانترنت ، ومابين مطالب القوى الاخري في النظام الدولي بإخضاعها لإدارة دولية ،تأخذ في اعتبارها الحفاظ على المصالح الدولية والأمن الجماعي الدولي .

وكشفت أنماط تطبيق العقوبات السيبرانية عن التوظيف السياسي للمجال السيبراني وموارده الحرجة في الأزمات الدولية ، وبشكل يبعده عن أرضية التوافق الدولي المستند على قواعد ومبادئ القانون الدولي لاستنباط وتطوير القواعد المنظمة للسلوك ومسئولية الدولة عبر المجال السيبراني.

ومن التطور المهم  للدفاع عن نموذج حوكمة الانترنت العالمي قيام منظمة الايكان" ICANN[1] -وهي المعنية بأسماء ونطاقات الانترنت - برفض الطلب  الأوكراني  [2] بحذف أسماء النطاقات الروسية من الانترنت[3].وأكدت المنظمة في ردها الرسمي في 2 مارس 2022 على انه بالنسبة إلى أسماء النطاقات العليا ذات الرموز القطرية يقتصر عمل الايكان في التحقق من صحة الطلبات التي ترد إليها من الأطراف المخولين بذلك داخل البلد المعني ، ولا تشير السياسات المتفق عليها عالميا على إمكانية قيام الايكان باتخاذ إجراءات أحادية لتعطيل هذه المجالات ، وفيما يتعلق بالخوادم الأساسية فإنها تتوزع جغرافيا في شكل من العقد التي يحتفظ بإداراتها مشغلين مستقلين ،ولا تصدر الايكان شهادات الأمان للنطاقات المعروفة بـ SSLوالتي يصدرها شركاء آخرون .ولا تمتد مهام الايكان إلى فرض عقوبات أو تقييد وصول قطاعات معينة للانترنت .

وأكدت المنظمة على إداراتها المحايدة لموارد الانترنت الحرجة ، وهدفها هو إتاحة الاتصالات بشكل عادل ومتاح للجميع ،وإبعاد عملية إدارة الانترنت من سيطرة طرف واحد وهو الدولة القومية بل يتم إدارتها من قبل ممثلين من كافة أصحاب المصلحة ، وإبعاد إدارة البنية التحتية الحرجة للانترنت عن الصراعات السياسية والجيوسياسية ، وان عملية الاستجابة لكهذا طلبات من شانها إن تدمر استقلالية المؤسسات المعنية بإدارة الانترنت .

وان عملية عزل روسيا عن شبكة الانترنت يمكن إن تصب في الأخير في مصلحة الرئيس بوتين من خلال عزل المواطنين الروس عن تلقي المعلومات عن الصراع من مصادر مستقلة ، والإضرار بالحلفاء المحتملين للغرب داخل روسيا.

وان ادعاء أوكرانيا بان عملية القطع ضروري لحماية البنية التحتية من التعرض للهجمات السيبرانية من جانب روسيا بما يؤثر على المواطنين ، وقدرة الحكومة الأوكرانية على التواصل ، مرد ذلك على الرغم من كونه صحيحا انه يمكن لأوكرانيا إن تقوم هي بحجب المواقع الروسية والمعرفات  IPإذا ما تم تعرضها لأي تهديد من خلالها ، وذلك في إطار نموذج الحوكمة ، والذي يعطي الحق للمشغل أن يقوم باستجابته الخاصة ويقرر بنفسه ماذا يجب أن يكون أو يتخذ من إجراءات رادعة لأي تهديد . وان العقوبات الغربية ضد روسيا هدفها الأساسي هو إضعاف القوة العسكرية الروسية أو بوقف الدعم المالي لها ، وان عملية تدمير حوكمة الانترنت العالمي لن يؤدي إلى وقف الحرب أو انه سيغير من سلوك روسيا .، وكان رد منظمة الايكان مرتكزا على إن عملية تنظيم المحتوى ووضع سياساته ليست من اختصاص عمل المنظمة ، ومخالف للوائح المنظمة ، وعلى أية حال فان حقيقة الأمر إن الغزو الروسي لم يتم بسبب الدعاية أو خطاب الكراهية ، بل جاء في جزء كبير منه بسبب رغبة الرئيس بوتين في الحفاظ على دور اوروبا الشرقية كمناطق عازلة بينه وبين دول حلف الناتو .

ومن جهة أخرى إن الانفصال الكامل لروسيا عن الإنترنت سيؤذي العديد من المدنين الأبرياء ، وانه لمواجهة الدعاية الروسية يجب إن يتم استهداف منصات الحكومة الروسية وهو ما قد يمتلكه مشغلي منصات التواصل الاجتماعي . وان عملية اتخاذ القرارات داخل المنظمة يجب إن تتم في إطار التعددية من أصحاب المصلحة لمجتمع الانترنت ، ولما في ذلك من انعكاسات محتملة تنتج من أي تغيير في سياسة المنظمة ، وان عملية الغضب من الموقف الروسي لا يجب أن تنعكس على نظام حوكمة الانترنت باكملة وهو ما يكون له تأثير كذلك طويل الأمد على حقوق الإنسان .[4]

ومن ثم فان موقف منظمة "الايكان " ارتكز على إن عملية التدخل السياسي في عمل بروتوكولات البنية التحتية الحرجة للإنترنت سيكون له "عواقب خطيرة وطويلة الأمد". وقد تشمل حرمان الناس من أقوى أداة لتبادل المعلومات وإرساء سابقة خطيرة والمساومة على الأمن والخصوصية.

ومن ثم فان الاستجابة للطلب الأوكراني سيؤدي إلى  الإضرار بشريان الحياة المهم للمدنيين ، وان عملية تسييس إدارة البنية التحتية الحرجة للانترنت –بغض النظر عن السبب- من شانها إن تهدد قدرة مجتمع الانترنت العالمي على توظيفها كمورد للمنافع المشتركة والتأثير على خصائص الانترنت وحاجتها لتظل مفتوحة وآمنة وموثوقة من الجميع عبر الحدود الدولية .

وان تلك الخطوة سيكون من شانها شرعنه ما قد تقوم به الحكومات في المستقبل من طلب حذف أسماء النطاقات لدول أخرى ، وسيؤدي ذلك إلى تحويل إدارة الانترنت من الطابع العالمي إلى طابع جغرافي وسياسي وقومي.

وسيدفع ذلك التوجه   إلى  ظهور توجهين لدى الدول يتعلق ،الاتجاه الأول ، تقديم طلبات أحادية من جانب الدول لإزالة الشبكات من الانترنت بما يعلي من الاعتبارات السياسية على اعتبارات الحوكمة العالمي ، وبما يدخل في ذلك تقديم طلبات حكومية إلى "الايكان" ، كما فعلت أوكرانيا لفصل روسيا كليا عن شبكة الانترنت .

الاتجاه الثاني ، الإجراءات الحكومية المضادة وتأثيرها غير المباشر على الإنترنت، كحالة قيام شركات البنية التحتية للإنترنت بالانفصال عن الشبكات الروسية كما حدث في 4 مارس 2022 ، كنتيجة للخوف من تعرضها للعقوبات الاقتصادية والتهديدات الأمنية من قبل الولايات المتحدة وهو الأمر الذي قامت به شركات غربية وأخرى صينية من الانسحاب من السوق الروسي .

وفي كلا النمطين من العقوبات السيبرانية واللذين يعدان اخطر من غيرها من حيث التأثير لاعتبارات تتعلق بغلبة الجانب التقني للشبكة على الجانب التجاري أو المالي أو الإعلامي ،ومن جهة أخري إن الكشف عن  إجراءات من شانها منع أو فصل الشبكات الروسية عن الإنترنت ، وسيكون لذلك تأثيرات في :

تعطيل قدرة شبكة الانترنت على العمل دون الأخذ بعين الاعتبار الحدود السياسية للدول ، وسيؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على المدنين في روسيا ، وستؤدي إلى تقسيم شبكة الانترنت وفق الحدود الجغرافية والسياسية والتجارية والتقنية، وستمثل سابقة خطيرة تقوض الثقة في عمليات حوكمة  الانترنت المعتمدة  على تعدد أصحاب المصلحة.، ومن شان ذلك أيضا إن يؤثر في موثوقية شبكة الانترنت ومرونتها وإتاحتها إمام الجميع ، وإضفاء الشرعية على  طلب الحكومات بالسيطرة على الوصول إلى الإنترنت في حالة نشوب أي نزاعات مستقبلية

وظهر اتجاه أخر بالقول انه يمكن البحث عن توافق بين جميع أصحاب المصلحة بشأن كيفية فرض العقوبات السيبرانية وإطلاق مفاوضات حول الآلية المقترحة بشكل يأخذ بعين الاعتبار الاستخدام المزدوج لشبكة الانترنت واستثناء السكان المدنيين وان يتوافر في العقوبات درجات من التناسب  والاعتدال والفعالية والقابلية للتطبيق والقدرة على المراجعة والاعتدال ، ومدى امكانية فرض عقوبات على أسماء نطاقات الهيئات العسكرية أو الدعائية الروسية وكيفية اتخاذ القرارات في الوقت المناسب بنفس القدر من الأهمية والإلحاح في المستقبل.[5]

وفي 28 ابريل 2022 وقّعت الولايات المتحدة و55 دولة أخرى، [6]على وثيقة ،«إعلان من أجل مستقبل الإنترنت» ،وهو تعهداً سياسياً بالتشجيع على وضع قواعد للإنترنت تدعمها القيم الديمقراطية، في وقت اتهمت فيه الولايات المتحدة روسيا باستخدام تعطيل خدمات الإنترنت أداة في إطار هجماتها المتصاعدة على أوكرانيا.[7]

وتدعو الوثيقة إلى توظيف الانترنت في حماية حقوق الإنسان ودعم التدفق الحر للمعلومات وحماية الخصوصية المستخدمين وتحدد قواعد للاقتصاد الرقمي العالمي المتنامي،وذلك لمواجهة ما تعتبره الولايات المتحدة تصاعد لنموذج جديد وخطير لسياسات الإنترنت من قبل دول مثل روسيا والصين.[8]

ومحاولة مواجهة توظيف الانترنت في دعم النظم السلطوية وقمع حرية التعبير والرقابة على مواقع الأخبار المستقلة والتدخل في الانتخابات والترويج لمعلومات مضللة،ويأتي هذا لاستكمال الجهود التي قام بها البيت الأبيض في عام 2021 لحشد ائتلاف من الديمقراطيات حول رؤية لإنترنت مفتوح وحر. وشملت الدول الموقعة على الإعلان  أستراليا، والأرجنتين، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وجورجيا، وألمانيا، واليونان، وإسرائيل، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، وبريطانيا، وأوكرانيا.

وجاء هذا الإعلان في محاولة أمريكية لتلافي الضغوط الدولية حول العقوبات السيبرانية وعلى الخلل الذي ظهر إبان الأزمة الروسية –الأوكرانية في مجال حيادية الشبكة وعلى تهديد معايير حوكمة الانترنت  ، وهي أزمة أكثر عمقا وتجاوزا لتأثيرات تسريبات ادوارد سنودن عن التجسس الأمريكي واسع النطاق عبر الانترنت عام 2013.

 ويواجه هذا الإعلان تحديات في تطبيقه لعل أهمها ، الأول، عدم دمج الدول الشرقية في الإعلان مثل الصين وروسيا وغيرها من الدول واقتصار الإعلان على حلفاء الولايات المتحدة ، الثاني ، عدم تركيز الإعلان على مشاركة كافة أصحاب المصلحة من غير الحكومات مثل منظمات المجتمع المدني ،الثالث  فرض رؤية أمريكية استباقية بشان دورها في إدارة موارد الانترنت الحرجة ، وهيمنتها التاريخية عليها ، الرابع ،تجاهل أهمية دعم استجابة عالمية للتهديدات السيبرانية وتجاوز دور المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية وبخاصة الأمم المتحدة ودستور الاتحاد الدولي للاتصالات وغيرها من المنظمات ذات الصلة. 

ويفرض ذلك الممسؤولية على مجتمع حوكمة الإنترنت العالمي أن يوازن بين تكاليف ومخاطر العقوبات مقابل "الضرورات الأخلاقية "،وان يتم التوافق على تقييم انتهاكات المعايير الدولية في إطار الحوار المفتوح والمتعدد بين كافة  أصحاب المصلحة في محاول لإنجاح أي نظام مستقبلي للعقوبات السيبرانية وتحت مظلة الأمم المتحدة من اجل تعزيز دور المجال السيبراني في السلم والأمن الدوليين .ويجب أن تدرك الحكومات أن التهديدات السيبرانية هي امتداد للتحديات الجيوسياسية الكبرى، مما يعني أنها تتطلب حلولاً دبلوماسية وان الحلول على الأرض يمكن أن يمنع نقل الأزمات عبر المجال السيبراني ، والذي أصبح بمثابة مرفق دولي وتراثا مشتركا للإنسانية.

*مدير المركز العربي لابحاث الفضاء الالكتروني

 


[1] للمزيد حول رد المنظمة على رسالة أوكرانيا بخصوص طلب حذف أسماء النطاقات الروسية في 2 مارس 2022 يمكن لاطلاع على الرابط التالي : https://go.icann.org/3MoHj53 ،أخر زيارة 22/4/2022

[2]للاطلاع على رسالة الوزير الأوكراني الذي وجهها إلى منظمة الايكان في 28 فبراير 2022 يمكن الاطلاع عبر الرابط التالي : https://pastebin.com/DLbmYahS

[3] أن حذف عناوين "أي بي" الروسية، سيكون بمثابة إزالة المسمار الذي يحافظ على اللوحة معلقة على الحائط، lما سيؤدي إلى اختفاء المواقع الروسية من الإنترنت لعدم وجود مكان مخصص للبقاء فيها

[4] Milton Mueller, ICANN, Ukraine and Leveraging Internet Identifiers, Internetgovernance.org, March 1, 2022 https://bit.ly/3FOj121

[5]They Wrote an Open Letter to ICANN Not Cutting the Russian Internet, https://bit.ly/3MpwwaI, visited 23/4/2022

[6] Declaration for the Future of the Internetration for the Future of the Internet, Bureau, US Department of State., 28 April 2022, https://bit.ly/38svP1V

[7]56 دولة تضع قواعد مستقبل الإنترنت،جريدة الشرق الأوسط، 29 أبريل 2022 

[8]China sets new rules for internet algorithms,DW., https://bit.ly/3sBhEy3,visited 11/5/2022

 



© 2012 جميع الحقوق محفوظة لــ المركز العربى لأبحاث الفضاء الالكترونى
>