القضية ليست بجديدة، فقد مررت الولاية الأميركية العام الماضي، تشريعاً قانونياً يحمل مسمى "قانون الحرية من الرقابة" (Freedom From Censorship Act)، والذي يسمح لمستخدمي الشبكات الاجتماعية، بإقامة دعاوى قضائية إذا تم حظر حساباتهم أو حرمان المستخدمين من نشر محتوى، وإن كان مخالفاً لسياسات المنصات، والتي يوافق عليها المستخدمون عند إنشاء حساباتهم الشخصية.
ولكن التشريع القانوني أثار الجدل، ووقفت في وجهه المنصات الاجتماعية، ففي سبتمبر الماضي، أقامت جمعية "Computer and Communications Industry"، والمدعومة بشكل مباشر من الشبكات الاجتماعية، دعوى قضائية ضد ولاية تكساس، مدعية أن القانون سيعرقل جهود المنصات الإلكترونية للحد من انتشار خطاب الكراهية والشائعات، كما أنه ينتهك الحقوق الدستورية للشركات في حرية التصرف في منصاتها.
وبالتزامن مع هذه الحالة من الرفض، تم تعليق الموافقة على القانون الجديد طوال الفترة الماضية، وتم قبول استئناف جبهة الشبكات الاجتماعية لإعادة النظر في التشريع المثير للجدل، ولكن الأربعاء الماضي وافقت محكمة فيدرالية في الدائرة القضائية الخامسة على تطبيق القانون.
وسيتم تطبيق القانون على مستوى أي موقع إلكتروني أو تطبيق، يسمح للمستخدمين بإنشاء حسابات لديه للتواصل بين بعضهم البعض، وهدفه الأول هو نشر المحتوى في صور ومنشورات نصية وتعليقات وبيانات شخصية وتبادل الرسائل بين المستخدمين، شرط أن يكون عدد مستخدميه 50 مليون مستخدم أو أكثر.
ومن المثير للجدل، تصنيف القاضي إيديث جونز، الناطق بالحكم في المحكمة الفيدرالية، للشركات المقدمة لخدمات التواصل الاجتماعي بأنها شركات مقدمة لخدمات الإنترنت، وليست مجرد مواقع إلكترونية.
وعلّق ماثيو شوريرس، رئيس الجمعية المٌمثلة للشبكات الاجتماعية في القضية، على الحكم القضائي قائلاً إن القضية ما زالت مستمرة، مشيراً إلى أنه سيتم الحرص على "ألا تملي أي جهة حكومية الأوامر على الشبكات الاجتماعية، وأن هذا ليس دور الجهات الحكومية أبداً"
|