وأكد المؤتمر الذي عقد -أمس الثلاثاء بالدوحة- تحت عنوان "التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية" إمكانية أن توفر تقنيات التكنولوجيا المالية لقطاع الوقف والعمل الخيري حلولا متكاملة لجعل هذا القطاع أكثر فاعلية واستدامة في تعبئة الموارد وإدارتها وتوزيعها.
وشدد على أن التقنيات التكنولوجية المالية تعزز من مستوى الثقة والشفافية، موصيا المؤسسات الوقفية ومؤسسات الأعمال الخيرية بالسعي نحو الاستفادة من التكنولوجيا المالية الرقمية في تطوير منتجاتها وأدواتها ورفع كفاءتها التشغيلية لضمان استمراريتها.
محاور المؤتمر
وخلال الجلسات العلمية للمؤتمر، تمت مناقشة المحاور الأربعة الرئيسة المتضمنة لموضوعات المؤتمر: "المؤسسات الإشرافية والتكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية"، و"الأحكام الشرعية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية"، و"المنتجات المالية الرقمية اللامركزية"، و"تجارب التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية".
وأكد المشاركون أن الإجراءات المالية الرقمية الإلكترونية تم تصميمها وتشريعها وصياغتها وتطبيقها وفقا للمبادئ والقواعد الشرعية فيها، وتحقق المقاصد الشرعية، وتساعد على تحقيق المآلات النافعة، ومنع الحيل، ولن تلحق الأذى بمقاصد العقود والتصرفات.
مؤتمر المال الإسلامي يدعو لإنشاء مركز مستقل في التكنولوجيا المالية الإسلامية | اقتصاد | الجزيرة نت
واعتبر المؤتمر أن نظام الحوكمة المعمول به حاليا في التمويل اللامركزي لا يعتبر النظام الأمثل لإرساء مبادئ الحوكمة الشرعية في تطبيقات التمويل اللامركزي، لكن يمكن البناء عليه لإنشاء نظام حوكمة وضبط شرعي، مع معالجة الاختلالات الحالية على هذا النظام، كما أن معايير الحوكمة الشرعية الحالية تحتاج إلى تطوير لتتواءم مع مستجدات المالية الرقمية.
وأكد المؤتمر ضرورة تطوير عملية التكامل بين تقنية سلسلة الكتل والواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع المختلط والرموز غير القابلة للاستبدال التي تؤدي إلى التحول في مسار المال والأعمال، وتتسبب في اضطراب القطاع المالي، وتغيير بيئة التمويل الإسلامي.