| أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات القطرية عن تعديلات لقانون الاتصالات، قالت إنه “بهدف تعزيز الصلاحيات التنفيذية للهيئة من خلال تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي”.
ويبدو أن التعديلات الجديدة تضيف قيودا أكبر على القوانين التي سبق أن أصدرتها قطر في 2014، للرقابة على الإنترنت التي تشمل عقوباتها السجن والغرامات الكبيرة للمخالفين لكل من يتورط في نشر أخبار خاطئة بوصفها تهديدا للأمن أو النظام العام للدولة.
وقالت الهيئة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تتولى إدارة وتخصيص الموارد الوطنية مثل الطيف الترددي والترقيم وأسماء نطاقات الإنترنت وتضع معايير لجودة الخدمة وتراقب عملية الامتثال وتدير نظام تسوية النزاعات.
وتضمنت التعديلات إلغاء المرسوم بالقانون رقم 36 لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وآلت صلاحيات مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وزير المواصلات والاتصالات.
وقال رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن التعديلات الجديدة ستعزز الصلاحيات التنفيذية للهيئة، الأمر الذي يسهم في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراقبة عملية الامتثال بطريقة أكثر فعالية.
ويرى متابعون أن القانون القطري في الأصل يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لمعاقبة كل من يقوم بنشر أو تبادل محتوى رقميا يعتبره المسؤولون ضارا بقيم قطر الاجتماعية أو مصالحها الوطنية. ووفقا لهذا القانون يقضي الشاعر محمد راشد العجمي حكما بالسجن 15 سنة صدر بحقه لقيامه بنظم وإلقاء قصيدة اعتُبرت أنها تتضمن انتقادات للأسرة الحاكمة، رغم أنها لم تحرض على الكراهية أو الطائفيـة أو العنـف. ويشترط القانون القطري على مزودي خدمات الاتصالات القيام بحجب المواقع الإلكترونية وتزويد السلطات بأدلة أو سجلات بناء على طلبها.
مقالات ذات صلة |