حالة الديموقراطية الرقمية في البلدان العربية بين اهمية الدور ومعوقات وفرص التفعيل .

شهد العالم العربي تطور هائل في الارتباط بثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ذلك التطور الذي لم يشهد تنامي مماثل في دورة على الصعيد السياسي وبرزت التجربة العربية في الديموقراطية الرقمية في بدايتها معوقات الدور الى ان بدات في لعب دور في عملية الاصلاح السياسي والتطور الديموقراطي . وبرز ذلك في بروز بيئة عربية تتعلق بضعف مؤسسي يتمثل في دور الاحزاب السياسية والمجتمع المدني وممثلي السلطة التشريعيه كمؤسسات وسيطة بين الحاكم والمحكوميين ، وعدم التوافق بين التغييرات في الراي العام وبين عملية وضع السياسات ،بالاضافة الى الضغط الخارجي  في شكل ارتفاع الاسعار العالمي  الذي مثل ضغطا اضافيا .  

وكذلك بعد تكنولوجي: الارتباط المتزايد بتكنولوجيا الاتصال والمعلومات  وفر فرص امام لاعبيين جدد ، وخاصة مع ما وفرة الانترنت من وسيلة سهلة ورخيصة وسريعه الانتشار ،وكذلك اندماج الخدمات مع بعضها حيث يتيح الانترنت خدمة الاتصال والموبيل خدمة الانترنت وامكانية التراسل المجاني بينهما فضلا عن الحرية المتاحة وارتفاع سقفها عن وسائل الاعلام التقليدية  .وبعد تنموي : ان المجتمعات التي تكون في طور التحول يكون لديها حالة متصاعدة من الحراك السياسي  ، وقد شهد المجتمع المصري عدد من السياسات التي تشكل دورا هاما في ايجاد حالة من الحراك السياسي بين المهتمين بالشان العام  ،بالاضافه الى ان انفتاح المواطن على الخارج تجعل لدية طموحات وتطلعات اكبر قد تمثل ضغطا على صانعي القرار وقد لا تتوافق مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي .وبعد ذا طابع جيلي او عمري حيث ان المجتمعات العربية عامة ومصر خاصة تحوي فئة عمرية من الشباب تشكل ما يقرب من60% لديهم رؤي للتغيير وعلى دراية كافية بتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتفاعل معها مقابل الفئات العمرية الاخرى التي ما زال بعضها ينظر اليها بعين المتشكك والناقم عليها ويحاول ان يطبق سياسات امنية تقليدية لا تصلح مع تطورات العصر.

وبرزت اهم تجليات وملامح الديموقراطية الرقمية في العالم العربي في عدة محاور اهمها :

اولا :   تكنولوجيا الاتصال والمعلومات  وتبني تطبيق الحكومات الالكترونية    .

على الرغم من تواضع  حجم انتشار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات عربيا الا انها تشهد معدلات نمو غير مسبوقة عالميا حيث تستحوذ الدول النامية عامه على 60% من مجموع 2,7 بليون موبيل عاليما وذلك مقارنة 10 % من 1 بليون عدد مستخدمى الانترنت  عالميا[1] ، وقد اشار تقرير تقنية المعلومات العالمي 2007-2008" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الة ان  منطقة الشرق الأوسط  حققت  أعلى نسبة تقدم على صعيد الجاهزية الشبكية خلال السنوات السبع الماضية، وسجلت أعلى معدل نمو في عدد مستخدمي الإنترنت حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يدخلون الشبكة العالمية بنسبة تزيد على 600%، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط الزيادة في العالم[2].. وياتي هذا مع انتهاج هذه الدول سياسات من شانها زيادة مستخدمي شبكة الانترنت  ومنها توفير الإنترنت المجاني للمواطنين، وذلك بإتاحة خدمة الإنترنت بأسعار معقولة بحيث لا تزيد على سعر المكالمة الهاتفية المحلية وبدون أي رسوم إضافية للخدمة، ومن هذه الطرق أيضاً إتاحة الإنترنت للمستخدمين عبر أكثر من قناة عامة أو خاصة كالمدارس والجامعات والمكتبات العامة لأن هذه الجهات تحظى برواد من عامة الشعب ممن لا تتاح لهم الإنترنت في القطاع الحكومي.

    ومن هذه الطرق كذلك إيجاد أكشاك للإنترنت في الأماكن العامة لتمكين المواطنين من تنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وتطبيقات المعلوماتية المختلفة..  حيث من المرشح ان يحمل هذا الانتشار ابعاد تنموية وسياسية اجتماعية وثقافية وأخلاقيية واقتصاديية ومالية ، بما يتطلب اهمية  الاستعداد على كافة المستويات كالبعد المجتمعي، القانوني والتشريعي، الهيكلي والتنظيمي، التقني  لكي يتم توافر مسببات  نجاح  اي تجربة تطبيقية للديموقراطية الرقمية .  ومع ظهور الصحافة الالكترونية والمدونات وغيرها من ادوات الراي والتعبير عبر الانترنت التي تخرج عن سيطرة الدولة الرسمية   اصبح اسكات الاصوات المعارضة  غير فعال مقارنة بوسائل الاعلام التقليدية  ، مع تميز الاعلام الجديد برخص تكلفته وانتشارة الواسع وتنوع وسائطة الاعلامية ، وعلى الرغم من ضعف مؤسسات المجتمع المدني عمل الانترنت على انشاء شبكات ائتلافية تربط بين الجماعات الاحتجاجية او الاجتماعية الجديدة وجماعات المصالح ومنظمات المجتمع المدني ، وساعد ذلك على ظهور اصوات معارضة للنظم السلطوية والدعوة للاصلاح السياسي  وخاصة مع ما اتاحة الانترنت من الانفتاح بين حركات المعارضة في الداخل والخارج من ناحية بالاضافة الى انفتاح المجتمعات على درجات الحرية في غيرها من الدول بشكل يمثل ضغطا على نظمها السياسية.

والتي اصبحت تقوم بدور مؤسسات وسيطة غير موجودة كالاحزاب السياسية والحرية النقابية. ، حيث استخدمت كذلك بعدض الدول العربية تكنولوجيا الاتصال والمعلومات لتحديث الطابع السلطوي لها فظهرت محاولات  فرض الرقابة والتحكم في الانترنت من خلال حجب المواقع  واعتقال المدونيين وفرض قيود على مواقع الجماعات المعارضة على  الانترنت .، واستخدمت الدولة الرسمية في العالم العربي الا نترنت في تطبيق برامج الحكومة الالكتروني ومد خدمة الانترنت وتبني استراتيجيات لانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصال ن بالاضافة الى انتقال النظم الحاكمة الى انشاء مواقع خاصة بالحزب الحاكم وتحولت الصحف الرسمية والمستقلة والمعارضة الى نسخ الكترونية.

اما على صعيد انتشار خدمات الحكومة الالكترونية ، تعد الامارات العربية المتحدة  اول دولة عربية تستخدم التصويت الالكترونى  في الانتخابات وتعد تجربة رائدة دولية في الاستخدام الكامل للتصويت الالكتروني في الانتخابات والتي تم اجرائها في عام 16 ديسمبر  2006 للمجلس الوطني الاتحادي[3] ،   حيث لا توجد دولة في العالم اقامت انتخابات الكترونية كاملة بما فيها اميركا صاحبة اقوى واول حكومة الكترونية ولا توجد سوى هولندا التي يطبق التصويت الالكتروني بنسبة 80 % ، وكانت البحرين قد شهدت  تجربة الإستفتاء الذي أجري في البحرين في عام 2001 على ميثاق العمل الوطني إستُخدِمَت فيه أساليب إلكترونية "100% عن طريق شاشات لمس كانت موجودة في مراكز الإقتراع ، واستخدم في شكل جزئي في الانتخابات البلدية والبرلمانية في العام 2002 مستفيدة من وجود  البنية التحتية التكنولوجية الجيدة، وصغر مساحة البلاد، ووجود شركات الإتصالات .

     وتهدف البحرين الى تطبيق التصويت الالكتروني والتخطيط له حسب الأصول المتبعة عالميا وتنفيذه في الاستحقاقات الانتخابية للعام 2010 ،  وفي انتخابات الكويت لعام 2008 التي اعتمدت على آليات الدعاية السياسية  عبر الانترنت  كالمدونات ومواقع التعارف الاجتماعية كالفيس بوك واليوتوب وغيرها بالاضافة الى ومواقع الكترونية انتخابية للتعبير والترويج عن ارائهم ووعودهم السياسية  ،اما في انتخابات هيئة الصحفافين السعودية التي تجري في يوليو 2008 فقد تم رفض استخدام التصويت الالكرتوني لأسباب قانونية وذلك بعد عرضها على مستشار قانوني  واعترض على تنفيذها،[4] اما في مصر والتي تتخلف كثيرا في مجال تطبيق التصويت الالكتروني  حتى على مستوى البرلمان حيث تم رفض تطبيق نظام التصويت الالكتروني في مجلس الشعب لاعتبارات تتعلق  حسب التصريحات الرسمية بضيق قاعه المجلس  ، وقد اعلن احمد  درويش وزير التنميةالإدارية ان هناك استعداد  بالبنية الأساسية اللازمة لتطبيق المشروع. في الانتخابات التشريعية القادمة بالاستفادة من  بطاقة الرقم القومي  كما انه بحاجة الى  تعديل تشريعي للنص علي الطريقة الجديدة للإدلاء بالصوت.

* تقديرات عام 2008

** المصدر: http://www.internetworldstats.com/stats.htm

ثانيا :- تصاعد اهمية دور الانترت في التغيير السياسي في العالم العربي :

بعد سقوط حائط برلين شهد العالم موجه للتحول للديموقراطية بعد انهيار الشيوعية  واصبحت هناك دول تتمتع بديموقراطية كاملة واخرى شبة ديموقراطية والتي يغلب عليها الطابع السلطوي والتي تعاني من عقبات التحول نحو الدولة الامة و البناء الاقتصادي وجمود النظام السياسي وانتشار الفساد وضعف الاداء القضائي والسلطة التشريعية والحد من حرية وسائل الاعلام وضعف النظام الحزبي ، وضعف المحاسبة على اداه الحكومة كما تعاني من عدم الاستقرار وضعف المؤسسات الوسيطة التي يجب ان تقوم بدورها الوسيط بين المواطن والدولة ،  وترهل الهيكل البريوقراطي الحكومي ، وتاتي تلك السمات متواكبة مع الفشل الاقتصادي والفقر وضعف الخدمات الحكومية كالتعليم والصحة والعنف ضد الاقليات   ، وهذا مقارنة بما تميز به المجتمعات الديموقراطية من الحكومات المنتخبة والتداول السلمي للسطة ودور الاحزاب السياسية والمجتمع المدني و تشجيع دور القطاع الخاص  وحرية وسائل ا لاعلام . ويمكن ملاحظة ان تعرض كلا النمطين من الدول لتاثيرات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات قد اختلف  وفق طبيعه النظم السياسية في كل منهما ودرجة قربها او بعدها من القيم الديموقراطية ، ومن ثم فان الانترنت شكل تحدي اكبر للمجتمعات التي تشهد ملامح الحكم السلطوي عن غيرها من المجتمعات الديموقراطية  .

      كما عملت ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات على حرية تداول المعلومات وانتشارها وحرية الوصول اليها وقدرة اي فرد على المساهمة فيها وانتاجها على ازلة اللبس والغموض المعرفي سواء ما يتعلق بالقضايا الداخلية او الخارجية ، حيث ازلت تلك الجدران العازلة التي بنتها النظم الدكتاتورية والمجتمعات المغلقة حول انفسها لترى وقد انفتحت حول ثقافات وقيم اخرى بشكل عزز من الاوجهه العديده للانسانية دون النظرة الاحادية لهم ، وادت وسائل الاتصال الحديث  كالانترنت والحاسب الالي والاتصالات الهاتفية والجوالة عبر الاقمار الصناعية على  تاكل الحدود الجغرافية والزمانية بين ارجاء العالم المختلفة  بما اثر على  السيادة الوطنية والقومية للدولة ، .

    وبشكل جعل النظم المستبدة تنفتح على النظم الديموقراطية واصبح المواطن هو الحكم بين قيم الاثنين  بشكل جعلة يتطلع نحو الافضل وضغطا في ذات الوقت على حكوماته ..كما اصبح للانترنت دورا في توفير معلومات اكثر وبصورة اسرع للكثير من الناس عن طريق قدرتها على الانتشار، والتواصل ولتفاعل بشكل اسرع وبصورة مباشرة بين الافراد ليمتد ذلك التاثير ليشمل القيم والمؤسسات والعمليات والفاعلين في العملية السياسية برمتها .وجعلها تتحرك نحو ممارسه ديمقراطيه مباشره دون وسيط.  وتتباين التحديات التى تواجهه الدول العربية مع مثيلاتها الغربية  حيث يتركز التحدي السياسي للانترنت بشكل اكبر للدول العربية ،  اما الدول المتقدمة فان التحدي الامني اصبح هو الهاجس الاكبر وذلك يرجع الى ان تلك البلد ان قد وصلت الى حالة من التشبع في استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ودخلت في مجالات حيوية وامنية وبنية تحتية هذا على الصعيد الامني اما فيما يتعلق بالبعد السياسي فان تلك البلدان لديها درجة عالية من الحرية السياسية التي تجعل هناك مؤسسات متعدده للتعبير عن الراي مقارنة بالدول النامية التي تعاني من ضعف المؤسسية السياسية وضعف منافذ التعبير الاخرى التقليدية .

     ومن ثم اصبح الانترنت بالنسبة الى هذه الدول المتنفس الاوحد الذي يتمتع بكل مزايا الحرية النسبية مقارنه بالوسائل الاخرى التقليدية ولذلك انصب الاهتمام على الانترنت في البلدان العربية  ليكون بوابة التغيير والقيام بدور المؤسسات السياسية الوسيطة التي فقدت القدرة على القيام بمهامها بفاعلية . ويعبر الانترنت  عن شكل ديموقراطي جديد للعمل السياسي العام الامر الذي يدفع الى الاهمية السياسية للانترنت  ، ودورة في دعم  فكرة التغيير السياسي  والتي ان كانت ليست ظاهرة بوضوح فانه على الاقل يكون لة دور في التغييرات في الاسس الثقافية للمجتمعات الديموقراطية وطبيعه العمل السياسي او على الاقل  يصبح دورة محدودا في التاثير على الديموقراطية ، وقد شهدت عملية اندماج الانترنت في الحياه السياسية نسب متفاوتة تبعا لدرجات التحول الديموقراطي لدي دول العالم وحجم انتشار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بها.

ثالثا :-المعارضة السياسية العربية تتمدد في الفضاء الالكتروني  :

     وقد انتقلت حركات المعارضة في العالم العربي من المواجهه الامنية الى الفضاء الالكتروني فقد تم تاسيس مواقع على شبكة الانترنت تعبر عن افكارهم ومناهجم وانتقاداتهم للنظام الحاكم والطعن في شرعيته  ومستفيدة من الزخم الاعلامي الذي وفرة لها الانترنت ،  و استطاعت المعارضة  ان تتفادي حجب الحكومات الرسمية لمواقعها على الانترنت  اما عبر المزيد من المواقع  او  بث قنوات فضائية خاصة  او محاولة خلق راي عام دولي مساند لقضيتها . ففي مصر تم تدشين  مواقع على الانترنت خاصة بجماعه الاخوان المسلمين "المحظرو ة قانونا " واقباط المهجر وحركة كفاية  فضلا عن مواقع للاحزاب السياسية المعارضة "الرسمية "  ، بل وتحولت تلك المواقع الى منبر اعلامي في الانتخابات المصرية التشرييعية والرئاسية عام 2005 ، وتم تلافي محاولات حجب هذه المواقع او مواقع المنظمات الحقوقية او المواقع التي تنتمى الى المجتمع المدني .  وتم تفعيل   المعارضة السعودية في الخارج مثل الحركة الاسلامية للاصلاح  ومؤسسها سعد الفقية   ببريطانيا   و جبهة المعارضة السعودية الديمقراطية [6] في فرنسا و ا لتي استطاعت ان تجتذب مؤيدين لها بالداخل والخارج  في معارضة النظام السعودي ،  او  "جبهة الخلاص الوطني" السورية والتي مقرها بلجيكا   والتي تم تاسيسها في يونيو 2006 [7]، والجبهه الوطنية لانقاذ ليبيا عبر موقعها  على الانترنت والتي ساهم في تفعيل دورها على الرغم من وجودها منذ   اكتوبر 1981,.[8]  

    وتسعى الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا للإطاحة بحكم القذافي وإنشاء بديل دستوري ديموقرقراطي، اما المعارضة التونسية على الرغم من تعرضها للحجب لمواقعها على الانترنت  الا ان السلطات سمحت لها بالبث مثل  موقع "البوابة" لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وموقع "النهضة نت" لحركة النهضة الإسلامية المحظورة [9]وموقع "البديل" لحزب العمال الشيوعي المحظور،.وكان هناك  العشرات من المواقع التي تنطق بلسان  المجموعات اليسارية و الإسلامية المعارضة للحكومة العراقية قبل الاحتلال الأمريكي ، التي كانت تبث مواقعها من دول عديدة مثل السويد وإنجلترا و ألمانيا والدنمارك ، واصبح  هناك مواقع  على الانترنت  لتنظيم  القاعده المعادي لسياسات الولايات المتحدة  والنظم العربية  . 

    وفي عام 2007 تم اعتقال 36 من الأشخاص بعدما كتبوا أشياء على مدونتهم أو موقعهم الشخصي على الانترنت  على مستوى العالم لم تستسغها حكوماتهم. وهذا عدد يفوق بثلاث مرات عدد الذين اعتقلوا لنفس السبب في العام 2006. ففي مصر  تم اعتقال ما يقرب من  15 مدونا عام 2007 ، ولكن في التقرير العالمي السنوي حول الوصول إلى المعلومات World Information Access-report (WIA)لعام  2008 جاء في مقدمة الدول التي شهدت اعتقالات للمدونيين  كل من الصين ومصر و ميانمار[10]، واشار التقرير الى ان كل من الصين ومصر وايران تضم نصف عدد المدونيين المعتلقيين عالميا منذ عام 2003 ، الا ان الربع الاو ل من عام 2008 شهد انخفاض في عدد المدونيين المعتقلين ليصل الى 5 ، وتنوعت اشكال الاعتقالات من انتهاك القيم الاخلاقية وانتقاد النظام الحاكم  و وتعليقات حول السياسة العامة ، وكشف الفساد وقضايا حقوق الانسان ، او استخدام المدونات للتنظيم او لتغطية الاحتجاج الاجتماعي . وليس هذا فحسب بل ادى ذلك الى ظهرو معارضة جديدة  لا تنتمي الى الاحزاب السياسية  بل انها عبارة عن معارضة ليس فقط للحكومات وسياساتها بل ايضا لسلبيات المجتمع  وهذه المعارضة قد يغلب عليها الطابع الفردي ولا يتنمي اغلبها لاي تيار سياسي والتي تتحرك فقط تجاه قضية عامه  .

رابعا :- فرص  وتحديات تفعيل الديموقراطية الرقمية عربيا:

ان الموقف من الديموقراطية من قبل النظم السياسية العربية قد انعكس بوضوح على آليات تلك الديموقراطية واذا ما اخذنا الديموقراطية الرقمية كآلية لممارسة الديموقراطية فانها عبرت عن  ان الدول العربية تنوعت في موقفها من الانترنت وفقا لتطورها الديموقراطي والسياسي ،كما عكست الفجوة بين الدول  العربيه في استخدام الانترت وكذلك داخل الدول ذاتها ،ولم يواكب  النمو المتسارع لانتشار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات  عربيا ثقافة سياسية او تشريعية موازية ،وظهر مدى الارتباك الواضح في مواجهه ارتفاع سقف الحرية عبر الانترنت وادوات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ، كما ان حالة الاستخدام  المتصاعد لتلك الادوات الجديدة عكست الحراك السياسي الذي يشهدة العالم العربي  ، بالاضافة الى حالة الانفتاح في انشاء الفضائيات والصحف  والتي وصلت الى حد تعبير الانظمة السياسية العربية الى حالة الفوضي  في استخدام تلك الاليات الجديدة  ومن ثم دفع ذلك الى اتجاه بعض الدول الى المواجهه الامنية  واخرى تقنية  و تشريعية  حيث جاءت الاخيرة عبر اتجاه الدول العربية لاستصدار قوانيين تخص مواجهه الجرائم المعلوماتية فيما يعرف بشرطة الانترنت  وهناك تعاون اخر بين الدول العربية  ففي يناير ،2006 .

    وفي مؤتمر مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس لقي اقتراح تقدم به وزير الداخلية المصري  يهدف إلى غلق مواقع الإنترنت التي تدعم الإرهاب أو تثير الكراهية ترحيبا كبيرا  ، وكان هناك تبني وزراء الاعلام العرب في 13 من فبراير 2008  وثيقة البث الفضائي والتي اثارت الكثير من ردود الافعال غير الرسمية حول اهدافها ما بين الطابع الرقابي و التنظيمي ، والتي وقعت عليها الدول العربيه ما عدا تحفظ قطر ومعارضة لبنان بالاضافة الى وجود نية لاصدار وثيقة تخص الاعلام الالكتروني .  وعلى الرغم من تصنيف منظمة العفو الدولية دول  عربية  كاكثر الدول  معاداه للانترنت ، الا ان تلك السياسات الامنية التي تنتهجها لم تقف حائلا امام تاثير الانترنت على المجتمع وعلى المؤسسات وعلى تطلعات الافراد نحو مجتمع اكثر تحررا وعدالة.

    وقد اصبحت حرية الانترنت قضية عالمية ومؤشرا على توافر الحريات السياسية واحترام حقوق الانسان ، ليس هذا فحسب بل عبرت الشعوب عن رغبتها في تعزيز تلك الحرية ففي استطلاع للرأي العام شمل عشرين دولة أشار  إلى أن نسبة المؤيدين لعدم خضوع وسائل الإعلام الإخبارية لسيطرة الحكومات تزيد على الأرجح في المكسيك ومصر والصين عن الولايات المتحدة. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة الرأي العام العالمي في جامعة ماريلاند أن هناك تأييدا قويا لحرية الصحافة والاعتراض على القيود التي تفرضها الحكومات على الدخول إلى الإنترنت[11]، بالاضافة الى دور القضاء والمؤسسة القضائية وقد اصدرت محكمة القضاء الإداري المصري في  29 ديسمبر 2007  حكما تاريخيا يمكن ان يمثل سابقة هامه لترسيخ حرية الراي والتعبير حيث تم رفض دعوي بحجب مواقع على شبكة الانترنت  باعتبار ان ذلك يعد انتهاك لحرية التعبير  .[12]

وتكشف المعاملة من قبل الدول العربية  للانترنت  عن  تنازع ما بين الدور الامني الرقابي وبين اتاحة المزيد من حرية التعبير واحترام حقوق الانسان كمؤشر للتقدم  الديموقراطي  ،حيث يرتكز الدور الرقابي على ممارسة الدولة وظيفتها ودورها الطبيعي كمكانيزم وضابط اجتماعي لحركة التفاعلات ومعبرا عن قيمة وثقافته وهويتة ، وبين من يريد الخروج عن هذا الفعل الجمعي والقيمي المشترك ،وظهرت السياسة الامنية في  اعتقال المدونين او حجب المواقع او التاثير على الخدمة او الاجراءات الامنية على مقاهي الانترنت ،او وضع قيود على شركات الاستضافة للمواقع ، ولكن عندما يتم النظر الى فاعلية تلك الاجراءات  الامنية فانه يمكن القول انها  لم تسفر عن اي نجاح  على ارض الواقع ،  فثلا عندما حجبت مصر موقع "إخوان أون لاين" وهو الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه بعد الحجب تمكن الإخوان من إنشاء أكثر من 18 موقعًا يعبر عنهم ، وهو ما اضطر السلطات لفك الحجب عن الموقع الرئيسي .     وعلى الرغم من سياسة الولايات المتحدة في حجب مواقع تنظيم القاعده  الا انها قد زادت من 13 موقع عام 2001 الى ما يزيد على 4500  عام 2007  ، وذلك مردة الى  تعدد مصادر المعرفة وارتفاع المهارة التقنية و تشعب القضية وحاجتها الى مواجهه شاملة تشمل بعدا ثقافيا وامنيا وقانونيا وسياسيا وتقنيا ، كما انه على المستوى الواقعي فان الممارسات القمعية للانترنت تشكل عائقا امام رغبة الدولة في تطبيق الحكومية الالكترونية ، ودفع الثقة لدى المواطن للتعامل معها حيث تؤدي الاجراءات الامنية  الى ضعف الثقة بها  ،كما ان ذلك يتعارض مع  رغبة الدولة في دفع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات حيث  ترى الشركات العاملة في ذلك القطاع  ان تلك السياسات معوقة للاستثمار، كما ان مسالة اتاحة الفرصة للتعبير عبر الانترنت بما يشكلة من فرص الشفافية ومحاربة الفساد يضع اجراءات الدولة تجاه تلك الحرية في موقف حامي او مدافع عن الفساد و البيروقراطية وهذا ما قد يخالف شروط المؤسسات المالية الدولية المانحة. كما ان بعض من تلك السياسات الامنية التي تصب في صالح ممارسة الدولة لوظيفتها كضابط للمجتمع ومعبرا عن هويتة وثقافته ومحافظا على وحدتة ففي تلك الحالة لا تلقي تلك الممارسات اي معارضة من الراي العام ، باعتبارها تصب في مصلحة عامة ، فمواقع ازدراء الاسلام وبث الكراهية الدينية والارهاب والجريمة عبر الانترنت اصبحت في حاجة الى ضبطها ومعالجتها ، ومن ثم فأن حجب أي موقع على شبكة الإنترنت عن المستخدمين ، لا يجب أن يتم دون إجراءات قانونية سليمة ، تنتهي بحكم قضائي واضح الأسباب ، ومن دوائر قضائية تتسم بالاستقلال ، ومن ثم فان الدول العربية  بحاجة الى الموزانة بين ما يعد ماسا بقيم المجتمع وامنه وبين ما قد ينظر الية البعض انه يحمل فقط بعدا سياسيا.  

خامسا  : الديمقراطية الرقمية الملامح والمحددات والمستقبل  ت التشريعية تجاوز دورها عن طري قالقدرة على ة الامنية على حساب الجانب القانوني والساي

1.ان الموقف من حرية الراي والتعبير عبر الانترنت  لدى الدول يعبر عن طبيعه موقف  النظام السياسي من الديموقراطية وكذلك يعبر عن ظهور نظام سياسي افتراضي جديد يلعب فية الاعلام الجديد دورا مشابها للدور الذي كانت تقوم بة المؤسسات الوسيطة ، كما ان تقوية دور الانترنت باعتبارة وسيلة اعلام يمكنه ان يعزز من التواصل ما بين عملية صنع القرار والراي العام .ومن ثم فان الانترنت ساعد على بروز ممارسة ديموقراطية جديده وبآليات  متوفرة لعدد كبير من الناس .

2.   ادى الانترنت الى توافر الفرصة لدى الحكومات الى تعزيز مهامها  اما عبر برامج الحكومة الالكترونية  وما يكون لها من دور في تحقيق  مطالب الجماهير بسهولة ويسر ، او عن طريق استخدام الانترنت  كوسيلة اعلام لتبرير وجهات نظر الحكومة او النظام الحاكم تجاه المخالفين لة او ممارسة الرقابة عليهم ايضا .

3.   اصبح للانترنت اهمية متزايدة لاستخدامة من قبل الفاعليين السياسين ومعارضي السياسيات الحكومية وتنظيم الاحتجاجات والمظاهرات عبر استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والانترنت كوسيط للاتصالات السياسية وايضا كمصدر للمعلومات السياسية ومن ثم تحسين سرعه الاستجابة للاحداث السياسية والرد السريع على التحديات وحشد الجماهير خلف قضايا بعينها ، وكذلك القدرة على خلق روح معارضة ومختلفة عما يتم طرحه في الصحف ووسائل الإعلام التقليدية. 

4.   ساعد الانترنت على بروز اعلام جديد هو الاعلام الالكتروني والذي اصبح موازيا للاعلام التقليدي ومتفوقا علية تبعا للخصائص التي يتمتع بها من سهولة الانتشار ورخص التكلفة وسقف الحرية المرتفع واتاحة الفرصة لاي مواطن لتشكيل الراى  العام  والتاثير فية  وما يكون لذلك من تاثير على جمهور وسائل الاعلام .

5.   ساعد الانترنت في دعم التعددية عبر اتاحة الفرصة لظهورالمطالب السياسية التي تقف وارئها جماعات المصالح  من جراء تزايد المعرفة الجيده والوعي للجمهور بالمعلومات السياسية  وحرية الدخول اليها والشفافية في العمليات السياسية والتي يمكن ان تساهم ايضا في عملية صنع القرار من خلال الانترنت ، كما ان الطبيعه العامة للانترنت التي تتميز في الكم الهائل من المعلومات التي تنوع الى درجة كبيرة بشكل يسمح لكل الفئات والافراد التعبير عن مصالحهم بشكل فئوي وعملية تشكيل التجمعات الالكترونية وصياغة المضمون المعرفي والثقافي وتنظيم الصلات والعلاقات لدعم كافة أشكال التعيير المختلفة داخل المجتمع في ظل حوار تكون ركيزته الندية بين الفرد والنخبة والجماهير.

6.   ساعد الانترنت على نقل النشاط السياسي الداخلي الى ظاهرة عالمية حيث التواصل بين دول العالم المختلفة والانفتاح حول التطورات الديموقراطية في العالم وزيادة الوعي بحقوق الانسان عالميا جعل هناك حالة من حالات تدويل القضايا المحلية سواء بجذب اهتمام الراي العام الدولي او الضغط على المؤسسات السياسة الحاكمة من قبل المؤسسات الدولية ، او العمل على النيل من شرعية النظام وسمعته الدولية .

7.   عمل الانترنت على اضفاء المزيد من القوة الجديدة للدول على الصعيد الاقتصادي بصعود اقتصاد المعرفة والذي عمل على نمو متصاعد في معدلات النمو الاقتصادي وكذلك في القوة السياسية عبر ما تتيحة الدول من حرية لمعارضيها لاستخدام الانترنت  بما يعزز من السياسات اللبرالية  ، والحد من احتكار القوة السياسية او الاقتصادية  او المعلوماتية من قبل  بعض الفاعلين التقليديين.

8.   ان جميع دول العالم بلا استثناء قد مارست نوعا من انواع الرقابة على الانترنت وفقا لاهداف تنوعت تبعا لموقفها من الحرية  اما تحت مبرر حماية النسق الاجتماعي داخل المجتمع او العمل على مكافحة الارهاب او بث الكراهية او مواجهه الجريمة المنظمة او الجريمة الالكترونية . او كجزء من الحفاظ على الاستقرار السياسي وحماية المصالح القومية .

9.   عمل سقف الحرية المرتفع الذي يتمتع بة الانترنت على ارتباك في المؤسسات التشريعية حول هل يتم اعتبار الانترنت اداه ووسيلة اتصال ونشر تخضع للمعايير والضوابط التقليدية ام يتم اعتبار الانترنت اداه خاصة تحتاح الى قوانين خاصة تنظمها وتضبط عملية استخدامها ، ولعل عدم فاعلية الجانب التشريعي في مواجهه ما يمكن اعتبارة استخدام سيئ للانترنت دافعا الى صعود المعالجة الامنية على حساب الجانب القانوني والسياسي ، وذلك اما لحداثة الظاهرة او عدم تبني اطر قانونية واضحة تحكمها   . 

10.  كان للانترنت تاثيرا واضحا على  النظام السياسي واداء المؤسسات الوسيطة  بل وتجاوز دورها مثل الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والمؤسسات التشريعية عن طريق القدرة على  التأثير على صنع السياسة الحكومية بدلا من الدور التقليدي للنظام السياسي والنخبة في صنعها لما تسببه من ضغط في اتجاه المطالبة بالشفافية وتوفير معلومات جديدة يتم الاستناد إليها، مما يؤدي لمزيد من الرشادة في صنع قرارات السياسة العامة.

11. كان هناك اهمية واضحة لدور الانترنت في التحول والتغير في البلدان النامية او ذات الطابع السلطوي عن دور الانترنت في الدول المتقدمة حيث تشهد الاخيرة انفتاح في وسائل الراي والتعبير وتشهد حالة من الاستقرار الديموقراطي ، اما الدول النامية فان الانترنت مثل نقلة نوعية في ممارسة حرية الراي والتعبير بما يتمتع بة من سقف الحرية مقارنة بالوسائل الاخرى التي تخضع للرقابة الحكومية واصبح في ذات الوقت تعبيرا عن حالة الحراك السياسي التي تعيشها بعض من  هذه الدول .

12. ان عمية تفعيل الديموقراطية الرقمية  تحتاج الى بينة تحتية تكنولوجية قوية وقدرة عالية على الانفتاح السياسي لدى الانظمه السياسية العربية مع اهمية الحاجة الى توافر اطار تكنولوجي و تشريعي وارادة سياسيه وثقافة معضدة لاستخدامها  بالاضافة الى روؤس اموال  وتنمية بشرية  ويتم تدريب المواطنون  على استخدامها كتزويد مراكز الاقتراع بماكينات تصويت الكتروني  بالاضافة الى الاستخدام الجيد للمدونات والمنتديات وغيرها من ادوات الراي والتعبير .

13. ان الانترنت قد لا يؤدي الى تغيير سياسي فوري او ملموس الا انه يساعد على الاقل في تغيير تدريجي في الثقافة السياسية والقيم في اتجاه تعضيد الفكر الديموقراطي  حيث يساهم في تشكيل العملية الديموقراطية وليس فقط  في العمل السياسي  وحسب.

14. يعد  اساءة استخدام ادوات الراي والتعبير عبر الانترنت نمط من الاستخدام كظاهرة حديثة  الا انه  يجب الا يقف ذلك  امام الوجة الايجابي لها،  والدفع الى ضرورة العمل على ترشيدها بما يخدم العملية الديموقراطية  في ظل  جو تنافسي مفتوح للافكار الجديدة والابتكارت وايضا على صلة مباشرة بالمستهلكين  الذي يمكنهم ان يشكلوا موقفا ما تجاه الاستخدام السيئ لها .

15.         لقد ادت  ادوات الراي والتعبير دورا  في الديموقراطية  ليس فقط في  تغيير الأدوات بل ايضا في تجديد الأفكار من خلال إفساح الطريق أمام أفكار ورؤى لم تجد طريقها إلى النور، ولم تجد البيئة الملائمة لظهورها، ولكن الديمقراطية الرقمية في نهاية الامر لا تعني اختراعا لنوع جديد من الديمقراطية بل ممارسة للديمقراطية المعروفة بادوات واليات جديدة، اي لابد من وجود ديمقراطية تقليدية اصلا لكي يتم تحويلها الى رقمية‏، وهي قيام المواطنين والحكومات معا باستخدام منجزات ثورة المعلومات والاتصالات كوسيلة فعالة في تفعيل جوهر الديمقراطية.