الرقابة الالكترونية وحرية الرأي و التعبير :دراسة مقارنة بين مصر وايران*

 
المقدمة

     صارت وسائل التكنولوجيا الحديثه تحتل الصدارة في نقل المعلومات وتبادل الآراء بين المستخدمين الذين استغنوا بدورهم عن الوسائل التقليدية بسبب سرعة تلك الوسائل ووسائل التواصل الإجتماعي في مواكبة العصر، وسرعة انتشار الاحداث بشكل سريع للغاية، وتبادل الأراء حولها ، فأصبح الانترنت وسيلة لا غناء عنها وحق من حقوق الانسان المُعترف به دولياً، ولكن أدي هذا الانتشار الذي مكّن المستخدمين من زيادة حرية التعبير، وتبادل الأراء والاتصال بالانترنت بشكل سريع الي اتجاه الحكومات لاستخدام نوعا من أنواع الرقابه والإشراف علي محتوي بعض المواقع والاراء التي تُنشر عليها بدورها ، كنوع من فرض السيطرة ، وتعددت اسباب استخدام السُلطات لهذه الأشكال الرقابيه ، فالبعض بررها بأنها محاربةً للجريمة الإليكترونية، حيث ان الجهات الحكومية دوماً ما تقنع المواطنين بأن قد يكون هناك انتهاك للأمن القومي فلابد من التدخل للحصول علي البيانات الشخصية للمستخدمين للحفاظ علي  استقرار وأمن البلاد، وقد يكون بهدف السيطرة علي المعلومات وتوجيه مجريات الأحداث للحفاظ علي أمن البلاد.’’’’ ’’’’'’’’’’’’’’

     وكانت إيران من الدول الشهيرة التي أنشأت(مجلس أعلي للفضاء المجازي) الذي يقوم بالرقابة والإشراف علي شبكات الإنترنت وكان ذلك بسبب حماية البلاد من زعزعة الاستقرار و ضرورة الحِفاظ علي الأمن ، وقد يكون بسبب حماية الملكية الفَكرية ،ولكن الانترنت هي وسيلة مفتوحة للجميع ، وهو ليس مكان لتبادل المواد المحمية بحقوق النشر، وتشير تلك الأسباب إلي وجود تأثير واضح من استخدام الرقابة الإليكترونيه علي شعور المواطنين بتقييد الحريات ووسائل التعبير، وقد تشعر الحكومات بضرورة وضع برامج رقابية مُعينة بسبب رؤيتها الفُضلي لمستقبل الوطن الذي يؤثر عليه بعض الأراء المُعارضه التي بدورها تؤثر علي صنع الرأي العام، وقد يشعر المواطنين ومستخدمي هذا النوع من وسائل تبادل الأراء بتحجيم وتعسف واضح لابد من إلغائه وبين هذا الرأي وذاك يكمن موضوع البحث الذي سنهتم به.

     أدي التطور التكنولوجي في استخدام الانترنت والوسائل الحديثه إلي ظهور وسائل نقل معلومات وتبادل أراء أكثر مواكبة مع هذا التطور واستخدام وسائل بديلة للحصول علي المعلومات ونشرها، وذلك يكون عن طريق انشاء المواقع والمدونات وتبادل الأراء عبر صفحات التواصل الإجتماعي، ونقد الأوضاع السياسية الاجتماعية وهي وسائل ذكية تعرض علي الملايين من دون دفع رسوم لحق البث أو النشر، مما أدي ذلك إلي اتباع حكومات عديدة سياسيات مُناقضة اذ حاولت فرض نوع من أنواع الإشراف عن طريق  وسائل رقابية مُعينة علي هذا الفضاء الإليكتروني المفتوح ، مما أدي الي تضييق الخناق علي مُدوني هذه الصفحات وناشئيها والشعور بتقييد الحريات وقمعها ,

 ويثير ذلك عدد من التساؤلات  هي كيفية  تأثير وسائل الرقابه الإلكترونية علي حرية الرأي والتعبير؟ وما هي مسببات توظيف  الرقابة الإليكترونيه من السُلطة علي الإنترنت في المجال السياسي؟ وما هي وسائل الرقابة الإليكترونيه في إيران؟ وكيف تؤثر هذه الوسائل علي حرية الرأي في إيران؟ وكيف تؤثر وسائل الرقابة الإليكترونيه علي حرية الرأي في مصر؟ وكيف أثرت الثورة المصرية علي زيادة حرية الرأي والتعبير؟

اولا :: الإطار النظري للدراسة

المبحث الأول:-تعاريف مفتاحية 

1-تعريف الرقابة الإليكترونية:-

    أُستخدم مصطلح الرقابة الإليكترونية في العديد من المجالات خاصةً المجال الإداري وكانت تعني الرقابة الإليكترونية و الرقابة بالحاسوب اعتماد النظام الرقابي على استخدام الحاسوب في ممارسة العملية الرقابية وفق برامج مُعيّنه تعد خصيصا لهذا الغرض مما يُسهم في توفير الجهد والوقت والتكلفة في الوصول الى النتائج المطلوبة باقل ما يمكن من المخاطر وبدقة اكبر.[1]

ولكن لسنا هنا بصدد التعبير عن مفهوم الرقابة الإليكترونية من وجهة نظر المجال الإداري ، ولكن في هذا البحث نُريد التعرف علي مفهوم الرقابة الإليكترونية التي تفرضها الحكومات علي المواقع والمُدونات ذات الطابع السياسي، فأولاً نبدأ بتعريف الرقابة لغة واصطلاحاُ فقد تأتي بمعني الحفظ فمن اسماء الله تعالي الرقيب وهو يعني الحافظ الذي لا يخفي او يغيب عنه شيئاُ ، وقد تأتي بمعني الحارس ، فهذه المعاني شبيهه ببعضها البعض وكلها تؤدي الي لمعني الاشراف علي الاشياء وحراستها كناظر فوقي يقوم بالتفتيش والاستقصاء والفحص والمراجعة[2] ، ومنع ما يتعارض مع سياسة الرقيب نفسه، وتتعدد أشكال الرقابة التي تقوم بها الدولة فمنها الرقابة المالية وهي تنقسم من حيث الزمن الذي تقام فيه إلي رقابة مُسبقة ورقابة لاحقة ، الرقابة القضاية والقانونية ، والرقابة الشرعية[3] .

وكان لابد أولاً تعريف ماهية الفضاء الإلكتروني حتي يتسني لنا توضيح اصطلاح الرقابة الإلكترونية في حقل العلوم السياسية ، من قِبل الحكومات داخل الدولة وأثرها علي حرية الرأي والتعبير.

أ-الفضاء الإلكتروني:-

 يعود أصله الي الكاتب وليام جيبسون الذي وضع تعريفاً له في الثمانينات من القرن الماضي ، وهذا التعريف يدور حول مجموعة من الآليات الأخري التي تحل محل الحكومة وتنافسها وهي آليات غير مادية يتواصل فيها الأفراد ببعضهم البعض ، وهو مجالاً كان خيالياً مع بدء ظهور المصطلح في كتابات جيبسون، ولكنه اصبح مجالاً فاعلاً قائماً علي أساس حواسيب آلية ، بإمكان الأفراد تكوين شبكات متصله والاندماج فيها وتسهيل العمليات الحياتية عن طريق أنظمة البيانات السريعة والمُبسطة ، وأصبح هناك تطور في علوم الحاسب الآلي وازداد استخدام التكنولوجيا والأجهزة الحديثه ، مما أثار اهتمام دارسي العلوم السياسية لتقديم تفاسير وتعريفات أخري لهذا المُصطلح ، ومنها تعريف هاورد رينجولد  الفضاء الإلكتروني علي أنه فضاء مفاهيمي تتضح فيه البيانات والعديد من المجالات والعلاقات الإنسانية المُجردة بلا حدود جغرافية[4] ، وهو أيضاً فضاء لا يمكن رؤيته فهو غير مادي وغير مرتبط بالوقت او المسافات ، فهو خلاصةً مجال افتراضي يتفاعل فيه الأفراد مع بعضهم البعض من خلال شبكات متواصلة عن طريق التكنولوجيا الحديثة والانترنت.

وكان لابد التفرقة بين مصطلح الرقابة وبين مفهوم الشفافية والمساءلة

ا- الشفافية:-

 ويقصد بها ان تُخلق بيئة تتاح فيها المعلومات الخاصة بالظروف ، والقرارات والأعمال داخل الدولة علي مرأي ومسمع الجميع ، وذلك عن طريق شكل أكثر تحديدأً لمنهج توفير المعلومات وذلك عن طريق النشر في الوقت المناسب والانفتاح للمختصين وذوي العلاقة بالشأن المُراد فيه الشفافية[5].

وهناك تعريف أخر للشفافية من قِبل الأمم المتحدة بأنها تعني تدفق المعلومات والمعرفة بحرية ، ووفرة البيانات بطريقة تسمح للمختصين وذوي الشأن بالحصول عليها والاحتفاظ بيها وفحصها لبيان مصلحتهم واتخاذ القرارات بشأنها ، وأيضاً لبحث ما وُجد بها من أخطاء[6].

خلاصةً فإن الشفافية علي النقيض من الغموض او التكتم عن المعلومات في العمل ، فهي تقترن بتوافر المعلومات الكاملة لجميع أجهزة الدولة ، وأيضاً المواطنين وكل من يرغب في الاطلاع علي أنشطة الحكومة لتقييمها واتخاذ القرارات بشأنها ، فهي تتعلق بوضوح السُبل والإجراءات التي يأخذها جهاز مُعين في الدولة ومدي مصداقية تلك البيانات ، وتتعلق بمدي أحقية المواطنين والطرف الأخر من العلاقة في معرفة هذه البيانات والحصول عليها والوصول لها وأيضاً تقييمها[7].

وذلك المفهوم يختلف عن مفهوم الرقابة في انها عملية تمارسها هيئة علي هيئة أخري من خلال التدقيق والفحص والمراجعة والمتابعة والبحوث التقييمية ، ويتطلب بها معرفة الهيئة المُراقبة بكل تفاصيل انشطة الهيئة التي يقع عليها الرقابة ، وتعد الرقابة في الأساس نشاط تقييمي لا يتعلق بالمُحاسبة والمُساءلة ، لذا فوجب علينا تعريف مفهوم المُساءلة لإيجاء الفرق بينهما[8].

ب  :المساءلة:-

وهذا المصطلح يعود إلي لفظ الحساب ، فالفرد مسؤول عن أفعاله أمام نفسه وأمام الأخرين ، وتُعرّف المساءلة علي أنها عقد بين طرفين يلتزم فيه اطراف العقد بحساب بعضهم البعض والتقييم المستمر الذي يصل أحياناً الي العقاب ، ويقصد بها تمكين المواطنين والمختصين بالشأن المُراد فيه المساءلة من مُحاسبة الموظفين والمسؤولين من خلال عدة أشكال وأدوات تتلائم مع كل ظرف ، وذلك يتم دون تعطيل العمل أو الإساءة او التعسف[9].

وتم وضع تعريف لمصطلح المساءلة بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي علي أنها الطلب من المسؤولين لتقديم التوضيح اللازم لذوي الشأن في المجال المُراد فيه المُساءلة ، وذلك حتي يتسني لهم استخدام صلاحياتهم ، واستيضاح واجباتهم ، وأيضاُ الاستفادة بالانتقادات التي توجه لهم وتطوير كفاءة العمل الذي يقومون به ، والأهم هو قبول بعض المسؤولية عن الإخفاق او الفشل او الخداع او الغش الذي يلحق بالعمل الذي يقومون به[10].

خلاصةً فإن مفهوم المساءلة يتمحور حول حق ذوي الشأن في مجال معين بالحصول علي المعلومات اللازمه عن أعمال المسؤولين وحسابهم علي الإخفاق ، ومطالبتهم بتقديم التوضيحات اللازمه حول كيفية استخدام صلاحيتهم وواجباتهم في هذا العمل ، وتدور المساءلة حول كيفية تعامل المسؤولين مع الانتقادات التي توجه إليهم وتحمل المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة الذي يتسببون فيه ، وذلك يحدث لتعميق أسس الديمقراطية ، وإعطاء الحقوق لمستحقيها وحساب الأشخاص المُستحقة للحساب ، وذلك لتطبيق قواعد النزاهة ، وأيضاً ذلك يتسبب في حرية المواطنين في التعبير عن أرائهم عن طريق المساءلة القائمة علي أدلة لمن يخفق او من يكون ليس علي قدر عالٍ من الجدارة والاستحقاق بمنصب المسؤول عن عمل مُعين [11].

وذلك يشير إلي أن هناك علاقة واضحة بين الرقابة والمساءلة ، فالرقابة عملية تمارسها هيئة عليا كالسُلطة التنفيذية علي من تحتها من أجهزة الدولة والمسؤولين وذلك عن طريق الفحص والتدقيق والمثراجعة والبحوث التقييمية كما ذكرت ، ولكن المساءلة علي العكس من ذلك فهي تُقام من قِبل المواطنين او من يخصهم العمل المُقام في مواجهة المسؤولين عن تلك الأعمال لحسابهم عن ما تم إنجازه وإذا ما وُجد إخفاق او عدم كفاءة[12] .

إيجازاً لما سبق نجد أن الشفافية والمساءلة والرقابة هي أدوات تستخدمها الدولة لتدعيم الديمقراطية بقدر مُعين ، فالشفافية كما ذكرنا هي حق المواطن في الحصول علي المعلومات والبيانات دون أي غموض ، والمساءلة هي حق للمواطن في مُحاسبة المسؤولين عن أعمالهم ، أما الرقابة وهو مفهوم طردي مُتبادل فهي أداة تمارسها الدولة ككشف دوري عن سير الأعمال من خلال الفحص والتدقيق والتقييم.

أما هنا وقد علمنا الفارق بين تلك الأدوات فيتسني لنا وضع تعريف خاص يتناسب مع موضوع البحث و ماهية الرقابة الإلكترونية المقصودة ، فهي أداة تُمارسها الدولة علي المواطنين من خلال شبكات الإنترنت لفحص المحتوي ومضمون ما تحتويه المواقع والصفحات حتي يتسني لها مُعاقبة من يستغلون تلك الشبكات في أعمال إجرامية او تزييف او خداع واضح ، ولكن هذا المفهوم تطور في العقد الأخير خاصةً مع ظهور شبكات التواصل الإجتماعي وزيادة الحرية الشبكية عن طريق عرض المواطنين أفكارهم وتقييمهم لدور الدولة في الشؤون المُختلفة في مدونات خاصة او رسومات كاريكاتر وأشكال أخري من الوسائل التعبيرية كظهور ما نسميه بلغة الفيسبوك ، ووسائل أخري متعددة وجدها الأفراد مُتنفس لهم في التعبير مثل ظهور ما يُعرف ب ال((comics

وهذا التطور قوبل من الحكومات بخلق هيئات خاصة تُشرف علي تلك المسألة ، بحجة الحفاظ علي الأمن داخل الدولة ، وعدم انتزاع الاستقرار ، والحفاظ علي هيبة الدولة عن طريق الإشراف علي المحتوي المُعارض ومُحاسبة القائمين عليه ، فالمُعضلة هنا هو إيجاد العلاقة بين حرية الرأي والتعبير والرقابة الإلكترونية التي تم إيضاحها و التي تمارسها الحكومات علي محتوي المواقع والشبكات ، ووسائل التواصل الإجتماعي وهل هي علاقة تثبت الديمقراطية ام تنفيها نهائياً ، ولذا كان من الضروري وضع التعريف الخاص بماهية حرية الرأي والتعبير وذلك في المبحث التالي.

والرقابة الإلكترونية المقصوده هنا هي رقابة الحكومات علي محتوي ما يُنشر من أراء المواطنين ومدي استيعابها لتلك الأراء او قمعها ، وقد تختلف وسائل تعبير المواطنين إليكترونياً بصور عدة سنتناول بعضها ، ويختلف منحي الرقابة والإشراف ، ولكن المقصود هنا هو الرقابة التي يُمارسها الحاكم علي ما يتم تداوله إليكترونياً وردة الفعل التي يتخذها تجاه ذلك .

المبحث الثاني:-

   أولاً تعريف ماهية حرية الرأي وهي حق الأفراد في التعبير عن ارائهم علانية بدون أي تدخل من الحكومة، وذلك وفقاً للقوانين الموضوعة ضد التشهير والتحريض علي العنف أو التمرد ...إلخ من القوانين

وفي دستور الولايات المتحدة الأمريكية فإن هذا الحق موضوع في المواد الأولي للتعبير عن المعتقدات والأفكار بدون تضييقات من الحكومة لا مبرر لها ، وتناول هذا الحق والتأكيد عليه في الدستور يعبر عن الـتأكيد علي الديمقراطية

وبالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن الحق في حرية التعبير في المادة 19 ليس هاماً فقط باعتباره قائماً بذاته ، وإنما هذا الحق ضرورة لتحقيق حقوق الأفراد الأخري ، ولذا ينبغي علينا التفرقة بين هذا الحق بالنسبة للأفرد وبالنسبة للدول[13] :-

فبالنسبة للأفراد:- تُعد الحرية شيئً أساسياً لتنمية استقلال وكرامة الأشخاص ، وذلك عن طريق تبادل الأفكار والمعلومات والأراء بحرية مع الأخرين، مما يجعلهم قادرين علي تخطيط حياتهم وأعمالهم ، وذلك يعطي الفرد الشعور بالأمن ، وتحترمهم الدول إذا كانو قادرين علي التعبير بما يدور في أفكارهم[14].

اما بالنسبة للدول:- فإن حرية التعبير تعد ضرورة للحكم الديمقراطي، والتقدم الإقتصادي ، والإجتماعي ، وهي تساهم بشكل كبير في جودة الحكومة بسبل عدة منها علي سبيل المثال:- 1-أنها تساعد في ضمان توكيل مهام إدارة الدولة إلي أشخاص لديهم رصيد كافٍ من الكفاءة والنزاهة ، وهذا يتم عن طريق الديمقراطية والتي تُمكن الناخبين من الاختيار الأكثر كفاءة ، وفضلاً عن ذلك فإن الأجهزة الرقابية تساعد علي كشف الفساد ومناطق الاختلال [15].

2- وان تلك السياسات فإنها تُمكن المواطنين من طرح جميع مخاوفهم لدي السلطات ، وذلك عن طريق السماح بالتعبير عن أفكارهم بدون عوائق او خوف من العقاب ، وبإطلاع الحكومه عليها فإنها تُمكنهم من ايجاد العلاج.

3- سبيل أخر يتضمن  وضع تشريع معين فيه يستطيع المواطن الذي لديه أراء مفيدة حول قضية ما ان يطرحها علي الحكومة ، وفيه تختار الحكومة من تلك الأراء ما يناسب القضية المطروحة ، وهذا النقاش يساعد علي احترام الشعب للقرارات التي تتخذها الحكومة واتباع القوانين التي تصدرها.

4- تحسين السياسة الحكومية في كافة المجالات ، بما في ذلك حقوق الإنسان وإقناع الحكومة باتخاذ اجراءات ضد الانتهاكات[16].

وتلك الأسباب مُجمعة جعلت المجتمع الدولي يعترف بحرية التعبير وحرية المعلومات كحق هام من حقوق الانسان.

وكان يجب علينا بعد ذكر هذه الأسباب المُجمعة وضع تعريف لكلا من الحق في حرية الرأي ، والحق في حرية التعبير منفصلين للتفرقة بينهما اصطلاحاً وعملاً :-

فالحرية في الرأي هي :- عملية فكرية يقوم بها العقل ، وهي تعتمد علي عدة عوامل مترتبة بدايةً من المقدمات ثم الفرضيات ثم استخلاص النتائج ، او قد يقوم العقل بالربط بين عدد من الحوادث الموضوعية او غير الموضوعية ، لتكوين رؤية او محاولة صائبة تكون او خاطئة لتفسير هذه الظواهر التي تحدث تباعاً ، وللرأي ركنين هما : المرسل والمُستقبِل ، وهو يشترط وجود هدف او غاية من إبداء الرأي[17].

أما حرية التعبير :- فهي تعني إخراج الرأي إلي الناس عبر وسائل التعبير المختلفة فهي تكون إما كتابةً او فناً أو عبر لغة الجسد أو أي وسيلة أخري يبتكرها صاحب الرأي وتعبر عن مضمونه[18] .

أما بالنسبة لحدود وضوابط حرية التعبير فإنها تعتبر من القضايا المهمة ، إذ أن الدول قد تغير هذه الحدود لاعتبارات عدة منها الظروف الأمنية ، او الاعتبارات الديمغرافية المرتبطة بالسكان والأعراق والديانات والتي تعيش داخل الدولة ، ولعل من ضمن هذه الشروط[19] ما يلي :-

1:- الحق في حرية اختيار مواقف وقناعات شخصية معينة يجب ان تتبع من ذلك الحق الطبيعي في إطار الثقافه والخبرات الفردية ، وليس صراع الاملاءات من عوامل خارجية وأشخاص لهم مصالح مبنية علي أراء وأفكار مُسبقة.

2- الإقتناع بأنه حرية التعبير ليس حقاً مُطلقاً ، أي انه يسير عليه قاعدة حق الفرد ينتهي حيث يبدأ حق الأخرين.

3:- عدم استغلال هذه الحرية في التشهير والسب والافتراء ، من خلال نشر حقائق مزعومة غير حقيقية والتحريض علي الجريمة .

4- اعتبار هذا الحق فرصة للحوار والنقاش المفتوح لطرح الأفكار وتفنيدها وفحصها وتقييمها ، وذلك للتأكد من سلامتها .

5- ضمان التدفق الحر للمعلومات ، وحقوق الجماعات والأفراد في الإتصال ، وهو ما تشير إليه العديد من المواثيق الدولية .

6- توفير نصوص قانونية محدده تنظم مسألة حريات التعبير وعدم التعدي عليها ، بجميع أنواعها (الإعلام ، التجمعات ـ والجمعيات) ، وتلك القوانين توضع لتوضيح حدود عملها وليس مبرراً لقمعها[20] .

وبعد إيضاح شروط ممارسة هذا الحق وجب علينا القول بأن هذا الحق من المفترض فيه بناء دائرة عامة مشتركة من القيم والمفاهيم المُنظمة للمجتمع وحقوق الإنسان المُختلفه ، وهذه الدائرة يجب ان لا تتبع اي املاء او تخضع لأي طرف ، وبالطبع يجب بذل مجهودات خاصة لضمان تحقيق هذه الشروط ، بعيداً عن الأغراض السياسية والمُجتمعية ، وذلك في سبيل الحفاظ علي توازن المجتمع في الدولة بين الحاكم والمحكوم ، وفي سبيل الحفاظ علي طريق الديمقراطية من خلال التعايش الحر ومشاركة الأراء ، ووضع سياسات عامة وتفنيدها وفحصها ونقدها إذا أصابها أي خلل من قِبل المواطنين وذلك من خلال فتح مجال لطرح الأراء الحُرة [21].

ولأن لجميع الحريات بعض العوائق ، فإن حرية التعبير لها بعض التحديات والعوائق في العصر الراهن أيضاً وخصوصاً في خضم التكنولوجيا التي نعايشها في هذه الأونة ، وأن ممارسة حق التعبير الحر ، في العديد من البلاد العربية سواءً كانت ام الغربية ، تنطوي علي ازدواجية في التعامل ، وقد يكون هناك تشابه في بعض الأمور هنا او هناك بين تلك المجتمعات ، ولكن الاختلافات الثقافية ، واختلاف الرؤية وكيفية التعامل يضع أمامنا الفرق واضحاً في رؤية الحاكم للمحكوم[22].

وذلك الأسلوب الفج يظهر من خلال الإعلام والقنوات الفضائية ، وعلي صفحات الإنترنت ، وفي النظرة الغربية التي تدعي مساندتها للديمقراطية والحرية في العالم العربي، وهي تعاقب كل من يجرؤ علي ممارسة هذا الحق في التعبير بما لا يتماشي مع أهوائهم ، وفي تناول بعض الحكومات العربية سبل التضييق علي أصحاب الأراء الحُرة الغير هادمة ، ويتم ذلك عن طريق التكذيب او حتي استخدام طُرق أكثر عنفاً سيتم مناقشتها في الفصول التاليه فيما بعد.

والتعريف الذي يلائم البحث هنا للحق في حرية الرأي والتعبير : هو الحق الذي من خلاله يُعبر المواطن عن أرائه في كل ما يخص شأن بلاده بأي وسيلة كانت ، شرطها الوحيد أن تكون سلمية موضوعية ، ولا تتعدي حدود الأخرين او الحدود المُتعارف عليها في القانون الداخلي كان أو بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

المبحث الأول:-

  تأثير الرقابة الإلكترونية علي حرية الرأي والتعبير في إيران
.. 21

تتبني السُلطات الإيرانية نظام ثلاثي الأبعاد في مجال الرقابة والإشراف الإليكتروني ، وهو نظام وقائي ، مُعارض ، ونظام أيضاً له آليات تفاعل متشابكة ، وذلك لتكوين استراتيجية عامة متماسكة في التحكم في الإنترنت[23] .

 وعندما تم اختراع الإنترنت ، والمجال الشبكي ، فإنه تم بغرض ان يكون نموذجاً مفتوحاً ، ومنظماً ، وسهل الوصول إليه ، ولكن هذه الرؤية تم هدمها في مواجهة التوسع الكبير في عالم التكنولوجيا الرقمية ، و بدأت الحكومات تستخدم الإنترنت في التجسس علي مواطنيها بشكل متزايد ، وظهر ذلك في العديد من الأماكن حول العالم ومنها إيران مبتغي البحث هنا علي وجه التحديد[24] .

وإن البرنامج الإيراني للرقابة التوسعية علي الإنترنت ، قد تم وضعه كواحداً ضمن اثنا عشر عدواً للإنترنت بواسطة هيئة (مراسلون بلا حدود) في عام 2012 ، وأنها قد تم وصفها كأقل الدول حرية في مجال (حرية الإنترنت) حسب تقارير الموضحة بواسطة الفريدوم هاوس .

وإننا هنا بصدد نقاش فوضي صنع السياسات بشأن الإنترنت في إيران ، حيث يقرر مجلس مُعقد سياسة الرقابة الإلكترونية في إيران ، وكل فرد في هذا المجلس له مهام وقوي مُبهمة وغير معروفة ، وذلك يؤدي إلي خلافات عدة بين صانعي السياسة ومُطبقيها ، أي ان عددا من صانعي السياسة ذوي التأثير يتناولون مهام عدة مجالس بأجندات متشابكة ومهام متشعبة خاصة بسياسة الإنترنت[25].

وتلك الفوضي المؤسسيه تظهر في عدة أمثله توضح الإضطراب في سياسة الحكومه ، وذلك يؤدي إلي صراع سُلطوي رفيع المُستوي بين عدد من النشطاء السياسيين ، وتلك الرسائل المُضطربة انبعثت من الحكومه لتخص مواقع التواصل الإجتماعي ، وذلك يكمن في أن مواقع مثل (الفيسبوك وتويتر) محجوبة في إيران ، ومستخدمي هذه المواقع يتحايلون علي القانون من خلال استخدام أدوات غير قانونية للدخول علي هذه المواقع ، وهناك عدداً من المسؤولين الكبار الذين يتحايلون علي هذه القوانين أيضاً ، ولكن ذلك بغرض الترويج عن شخصياتهم وتعزيزها[26].

وإن التصاريح التي يصدرها المسؤولين تُسهم أيضاً في الاضطراب الحادث حول السياسة الموضوعة لمواقع التواصل الإجتماعي ، وفي تصريح مارس 2014 أشار روهاني وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي إلي الحاجه لحجب الفيسبوك ، واعترف إن علي الأقل اربعة ملايين إيراني بالفعل يستخدمون هذه الساحة ، كما أشار إلي ان الحكومة تحارب حرب خاسرة عن طريق محاولة الحفاظ علي هذا الحظر[27] .

إن هذا النظام الصارم يحجب أكثر من 20 مليون ايراني ، وتستخدم الحكومه قائمة سوداء كبيرة من الروابط الممنوعة لتمنع المواطنين العاديين من الدخول عليها ، وإن أكثر المواقع المُحرمة هي المواقع التي تحتوي علي محتوي سياسي او محتوي حكومي أكثر من 40%[28].

ولمعرفة العلاقة بين مختلف صانعي السياسيات ومنفذيها ، الذين يحجبون محتوي المواقع للمستخدمين ، فيجب معرفة ان هناك أربعة بين هيئات الرقابة المختلفه وهم ( المجلس الأعلي للفضاء الإلكتروني) ، (لجنة تحديد المواد الغير لائقة) , (شرطة الإنترنت) , (جيش الإنترنت) وهي هيئة تحمي الحكومة من الاختراق ، ولكن كل هذا ربما يلاقي قدرة شبابية ايرانية ، حيث يستخدم العامة ذكائهم في التحايل علي الوصول إلي المواقع المحجوبة التي لا تعد ولا تحصي[29].

وفيما يلي رسم توضيحي للهيئات المعنية بالرقابة الإلكترونية في إيران ، وهو رسم يوُضح مدي تعقيد النظام الحكومي الذي تم وضعه بغرض الإشراف والحجب ، والعلاقة بين صانعي القرارات والهيئات التنفيذية المعنية بالحجب والتنقية ، كما يوَضح الهيئات العليا التي تم ذكرها مُسبقاً في الإشراف الإلكتروني ، مثل الشرطة الإلكترونية والتي تم تأسيسها منذ عام 2009 ، وهي مسؤولة عن التحكم في الاتصالات عبر الإنترنت سواء داخل إيران أو بين إيران والفضاء الإلكتروني العالمي[30].  [31]

ولقد أعربت العديد من الجهات العالمية عن قلقها المتزايد إثر تعاظم مد الرقابة في إيران ، وخاصةً الرقابة الإلكترونية ، وأثر ذلك علي حرية الرأي والتعبير من استمرار الحكومه في مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والإعتقالات التي تُمارس ضد الصحفيين وأصحاب السجلات الإلكترونية ومن ينشرون مدونات سياسية او لها علاقة بالإنتهاكات الحادثة في ذلك المجال ،و أيضاً ومنع الدخول إلي مواقع الإنترنت وحجب الصحف الإلكترونية والمجلات والمواقع والكتب[32] .

وكانت حُجة السُلطات الإيرانية في ذلك هي أن تلك المواقع تُعتبر غير أخلاقية أو تتعارض مع مباديء الإسلام ، ثم ظهر التمادي في منع الدخول إلي مواقع أخري عديدة عائدة إلي مؤسسات إخبارية محلية وأجنبية ومنظمات سياسية ، والناقلة لأخبار ومعلومات تدور حول حقوق الإنسان ، ومثال علي ذلك فإنه جري منع موقع كل من منظمة حقوق الإنسان الكردية ، والتي يقع موقعها في طهران ، وموقع ميدان الذي ينقل معلومات حول الحقوق الإنسانية للمرأة ، وحملة أطلقتها مؤخراً تدعو إلي إلغاء الإعدام بالرجم في إيران [33].

ومن الأمثله علي ذلك التي حدثت كمؤشر في بداية الأم هو إعلان المدير العام لشرك المعلومات المملوكة للحكومة في عام 2006 ، أن قاعدة البيانات الغربلة الوطنية في إيران ، والتي يمكن استخدامها لمنع الدخول إلي مواقع الإنترنت ستبدأ عملها وإن شركته ستتمكن من التعرف علي كل مُستعمِل للإترنت في البلاد وتسجل دخوله إلي المواقع الإلكترونية ، ثم حدث في سبتمبر في نفس هذا العام تنقية أكثر من عشرة ملايين موقع علي الإنترنت من جانب السلطات المُختصة ، بمن فيهم القضائية وأنه جري أيضاً تنقية من 200-300 موقع إلكتروني غير أخلاقي حسب قولهم وذلك في اليوم الواحد[34].

وشهد عام 2006 أيضاً حملات واسعة قمعية متواصلة ضد وسائل الإعلام الجماهيري الأخري ، من استمرار إغلاق الصحف والقبض علي المحررين والصحفيين ، واستدعتهم إلي المحاكم بتهم مُبهمة مثل بث دعاية ضد النظام أو إهانة السُلطات والقيادة ، كما أعلنت السُلطات حملة قمع ضد استخدام أطباق الإستقبال الفضائية ، والتي برغم منعها وحجبها انتشرت إنتشار واسع ، وهذا بالنسبة للمجالات الغير إلكترونية.[35]

وعلينا تذكر إذاً أن القانون الدولي يضمن الحق في حرية المعلومات والتدفق الحر للأفكار عبر الحدود ، وأن تُساور منظمات عالمية مثل مُنظمة العفو الدولية القلق من أن القيود التي تفرضها السُلطات الإيرانية متجاوزة لماهو مسموح من القانون الدولي لحقوق الإنسان[36].

وإن التقرير المَعني بالحق في حرية الرأي والتعبير يوصي بوجوب عملية تنظيم الإنترنت بما يتلائم مع هذا الحق ، وأن علي جميع الدول ان تتخذ تدابير لضمانة هذا الحق علي الإنترنت ، ويشمل ذلك منح المُساهمين في مواقع الإنترنت وأصحاب السجلات الإلكترونية الحماية الكاملة التي تتمتع بها اي وسيلة إعلامية أخري ، وأيضاً عدم إخضاع شركات توفير خدمات الإنترنت وتسجيل المواقع لدي سُلطات البلاد لأية شروط محدده وذلك طبقاً لوثيقة الأمم المُتحدة. [37]

كما دعت منظمة العفو الدولية السُلطات الإيرانية إلي إطلاق سراح جميع سُجناء الرأي ، بمن فيهم أصحاب السجلات الإلكترونية ، ورفع جميع القيود عن تشغيل واستخدام الإنترنت ، أو أي قيد ينتهك الحق في حرية التعبير ، ووضع حد لممارسات مثل الرقابة والرصد التي لا تتقيد بالواجبات الدولية ، كما يجب علي إيران أن تُراجع تشريعاتها التي بها نصوص مُبهمة وغامضة ، أو إلغائه ، وذلك حتي تحول دون تطبيقها بأي طريقة تعسفية بهدف حجب الإعتراض والمُعارضة وحرية التعبير[38].

 
المبحث الثاني :-

:-الوسائل المُستخدمة في الرقابة الإلكترونية في إيران..

نتحدث هنا في هذا المبحث عن الأجهزة والمؤسسات التابعة للحكومة الإيرانية ، والتي تم إنشائها خصيصاً بغرض الرقابة الإلكترونية وحجب مواقع بعينها، والإشراف علي شبكة الإنترنت في إيران ، ونتحدث عن بعض الإنتهاكات الحادثة بشأن تلك الشبكات وأثرها علي الحكومة الإيرانية كما نتحدث عن بعض النماذج المؤثرة والمواقع التي تم حجبها وأصدرت ضجة في المجتمع الإيراني ، وكيف تعامل المجتمع الإيراني من خلال خلق شفرات كسر لهذا الحجب ، وبرامج خاصة [39].

حيث أصدر المُرشد الأعلي الإيراني علي خامئني أمراً إلي كبار المسؤولين في الحكومة ، والأجهزة الأمنية ، وخاصةً الأجهزة التابعه ل (المجلس الإعلي للفضاء المجازي) المُكلف بالرقابة والإشراف علي شبكة الإنترنت في إيران ، بوضع سياسات شاملة للرقابة علي الإنترنت ، وذلك لأنه اعتبر الفضاء الإلكتروني من أبرز العلامات المؤثرة في جميع المجالات ، كما أوضح أنه من أحد اهم المراكز ونقطة المحور في محاربة التهديدات وصد الأضرار الناتجة عن التطور السريع في مجال الإنترنت [40].

وقد أصدر الخامئني مرسوماً يشير فيه إلي أن المجلس الأعلي للفضاء المجازي هو مجلساً مكلفاً بالرقابة ومتابعة شؤون الإنترنت ، والفضاء الإلكتروني وذلك في إطار التصدي الذكي وضرورة مواكبة التطورات والتحديات الناشئة في عالم الإنترنت ، ويشير هذا القرار إلي أن المهمة الرئيسية للمجلس هي رسم السياسيات والإدارة الشاملة ، والتخطيط واتخاذ القرارات المُناسبة والتدابير اللازمة في الوقت المناسب والرصد اليومي والفعال للإنترنت ، وذلك نظراً لكثرة الاحتجاجات الواقعية والمتراكمة في البلد ، التي يجب علي المجلس الاستعداد للتصدي لها ، كما أشار إلي ضرورة ضم أي لجان مشابهة لتثبيت مركزية ومحورية هذا المجلس ، كما أشار إلي أهمية الشرطة الإلكترونية ، والجيش الإلكتروني ، والحرس الثوري والسلطة القضائية وهم من أبرز الأجهزة التي تفرض الرقابة المشددة علي الإنترنت في إيران[41].

 ويعتبر هذا المجلس من أحد أهم المؤسسات الحالية في إيران ، وذلك موّضح في مدي تعقيد مهام الأعضاء من بداية القائمة من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية وقائد الحرس الثوري ، وقائد الشرطة ، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون والأمين العام للمجلس الأعلي للأمن القومي ورئيس منظمة التبليغ الإسلامي وغيرهم ونري في ذلك مدي خوف السُلطات الإيرانية من ذلك الطرف الجديد الذي ظهر علي الساحة بارزاً لنفسه كظهير حشدي للمواطنين من خلال تبادل الأراء والمعلومات ومدي التأثير في القضايا وربما أيضاً الخروج عن نطاق سيطرة الحاكم[42].

 وتجلي ذلك في إعلان رئيس حملة حقوق الإنسان في إيران أن الاستثمار الكبير للحكومة الإيرانية في مشروع الإنترنت الوطني يُظهر قلقاً متزايداً من الحكومة الإيرانية من أن زيادة مستخدمي الإنترنت يؤدي إلي انفلات الرقابة علي الحركات الاجتماعية والثقافية في البلد ، كما أن شبكات التواصل الإجتماعي تهدد التقاليد والمعايير الموضوعة من قِبل الحكومه منذ عقود من جهتها  علي المواطن ، وأغلبها لا تظهر الإرادة الحقيقية لمواطني إيران ، وأننا نري أن ذلك الفضاء الإلكتروني يثير رعباً للمؤسسات الحاكمة في إيران لذلك يستخدمون وسائل الرقابة والتدخل في حياة المواطن بشكل متعسف[43].

وفي يناير من عام 2013 ، وهو اليوم المعروف باسم الأحد الأسود ، حيث بحثت السُلطات في مكاتب أكبر الصحف في طهران واعتقلت اكثر من خمسة عشر صحفي ، وأن العديد الأخرون سيتم استدعائهم أمام القضاء ، وباتباع الرقابة من قَبل مراكز الاستخبارات الإيرانية ، فهؤلاء الصحفيون تم اتهامهم ب التعاون مع الغرب ، وأعداء الثورة من الخارج ، وتبع ذلك سلسلة من الاعتقالات للناشطين السياسيين ، وأعضاء منظمات المجتمع المدني ، وتم تهديدهم المباشر بأن اي نشاط له علاقة بالانتخابات الرئاسية في هذا العام سيتم قمعه وإخفاقه ، ولقد تم الضغط عليهم لإعطاء الحسابات الخاصة بهم علي فيسبوك وتويتر وإعطاء أسباب مُقنعة لعمل مثل تلك الحسابات التي تشدد السُلطات الإيرانية علي عدم عملها ، والتعرض لتلك المواقع[44] .

ولقد صرح عضو من أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان (أحمد بقشيش) لروزأونلاين- وهي مجلة إلكترونية تُعبر عن أراء السُلطة-  أن رئيس لجنة الشئون الثقافية في وزارة المخابرات قال له أن هذه الإعتقالات هي مجرد إعتقالات وقائية ، وأن هدفها منع أي نشاط لشبكة  داخلية أو خارجية وخاصةً في ظل الانتخابات الرئاسية في عام 2013 ، وأن تلك الشبكات كانت تُشجع الصحفيين علي اجراء محاورات مع العديد من رؤساء الحكومه وإبراز اختلافاتهم للمواطنين ، ومنذ ان تم إعتقالهم فإنهم قد عرفوا حجم أخطائهم ومستعدون للإعتراف بها[45] .

وكما نري بعد هذا العرض السريع لبعض من الإنتهاكات وسلسلة الإعتقالات التي حدثت وتحدث ليس إلا أن الصحفيين والمواطنين يريدون التعبير عن أرائهم ، وإظهار الحقائق والأدلة للجميع ، وأن الحكومة الإيرانية تُقدر حجم تأثير تلك الشبكات ، وحجم تأثير سُرعة الإتصال والمعلومات ولذا فهي تقوم بأخذ الإجراءات الاحترازية التعسفية لقمع وتقييد هذه الحريات.

وكما ذكرنا سابقاً فإن الحكومة الإيرانية تتبني نظاماً ثلاثي الأبعاد وبعد ذكرنا كيف أنه نظام وقائي يحمي نفسه ، ويُعارض حرية مواطنيه بقي لنا ان نناقش آليات تفاعل الحكومة مع المواطنين  وهي ألية أشبه بلعبة القط والفأر، ومن ضمن تلك ألية الإنترنت كافيه ، حيث استغلها العديد من المواطنين لحماية خصوصيتهم بعيداً عن الحكومة عن طريق استخدام الإنترنت كافيه او باللغة الدارجة( سايبركافيه ) لكي لا تتعقب الحكومة أنشطة هؤلاء المواطنين ومعرفة معلومات شخصيات عنهم ومواقعهم ، ولكن نقص التنظيم في تلك الأماكن أدي لانتباه الحكومة وتدخلها وتم غلق اكثر من 24 من تلك الأماكن ، ولكن تلك الحملات كانت غير فعّالة ترهيب الأفراد من استخدام الإنترنت كافيه حتي فرضت الحكومة لوائح صارمة علي تلك المقاهي ، وتحت هذه اللوائح والقواعد علي الأفراد ان يظهر بطاقته الشخصية ويتم مراقبته عن طريق الكاميرات مدة استخدامه لتلك المقاهي ، وتلك الأفعال صَعّبت الأمر علي المواطنين من التصفح بأمان في العلن [46].

 آلية أخري تستخدمها الحكومة هي إبطاء سرعة الإنترنت والشبكات لتقييد دخول المواطنين عليها ، وذلك كإجراء مؤقت لحدث سياسي او حدث إجتماعي  ، وذلك من الممكن رؤيته في ظل مظاهرات التي حدثت في عام 2009 في الإنتخابات الرئاسية ، وذلك الإجراء تم استخدامه العديد من المرات ، وقد صرحت الحكومة الإيرانية ان إبطاء سرعة الإنترنت هو إجراء أمني يتم اتخاذه للحفاظ علي أمن البلد[47] .

ويبدو أنه حتي الآن ومع انتخاب الرئيس الجديد حسن الروحاني ووعوده الكثيرة بأنه لابد من فتح المجال العام إلي الشباب ، وأننا نعيش في عالم من المستحيل تحديد وتقييد المعلومات فيه ، ولكن الآن وقد مر اكثر من ثلاث أعوام علي انتخابه ومازال فيسبوك وتويتر والعديد من مواقع التواصل الإجتماعي الأخري يعانون من الحجب في إيران .

وفيما يلي قائمة بالمواقع المحجوبة في إيران :-

[48]

اما هنا بعد طرح كيف تتعامل الحكومة مع تلك الأساليب التي يستخدمها المواطنون للتحايل علي اللوائح والقوانين بقي لنا ان نذكر ان هناك بعض الحيل الأخري التقنية التي يستخدمها البعض للولوج وللاتصال  وذلك للتحايل علي حجب المحتوي ،  VPN بتلك المواقع منها استخدام (شبكة افتراضية خاصة ) أو ال

والرقابة في إيران ، وإن الحكومة الإيرانية تستخدم هذا النوع من التكنولوجيا وتبيعه بغرض الكسب من الطلب المتزايد عليه ولتثبيط مستخدمي الإنترنت من الحصول عليه من الخارج ، لذا فإمتلاك شبكة افتراضية خاصة خارجيه ،جريمة يعاقب عليها  ، ويستخدم أيضا المواطنون أداة لإخفاء الهوية ، وهي تحمي بيانات المُستخدم أثناء التصفح ، وتلك الأداة يجب استخدامها مع الشبكات الإفتراضية الخاصة رغم أنها ممنوعة ، ولكنه حل مؤقت بالنسبة إليهم[49].

خلاصة المبحث :- وبعد هذا العرض لمشكلة الرقابة الإلكترونية الإيرانية وتقييد مواطني إيران من الدخول إلي الشبكات،  ومن ثم الإدلاء بأرائهم وتبادل البيانات والمعلومات ، فإن الحكومة الإيرانية وخاصةً بعد تولي حسن الروحاني يجب عليها الإيفاء بوعدها من حيث ترك المجال العام مفتوحاً أمام الشباب بشكل خاص ، والمُستخدمين من جميع الإعمار بشكل عام ، لأن المجتمع الإيراني مجتمعاً يتمتع بالثقافة العالية ، ولقد رأينا طرق التحايل الذكية التي يستخدمونها وإننا نتنبأ بأن تلك الأمور تحتاج إلي تدخل سريع وفك الحجب من تلك المواقع ، لتجنب أي مظاهر إعتراض واسعة علي إثر تضييق الخناق.

ثالثا:- أثر استخدام الرقابة الإليكترونية علي حرية الرأي في مصر

المبحث الأول:-

 -الرقابة الإلكترونية في مصر

يدور هذا المبحث حول عدد من المتغيرات المرتبطة بعلاقة الرقابة الإليكترونية بحرية الرأي والتعبير في مصر ، حيث أثار دخول الشبكات الإليكترونية في مصر جدلاً كبيراً حول خطرها علي الأمن القومي ، ومشروعيتها ، وتأثير تدخل السُلطة وإشرافها علي الحريات المدنية وقدرة المواطنين علي التواصل بدون قيد.

 مثّلت الشبكات الإلكترونية والإجتماعية تطوراً ضخماً في آليات الرأي والتعبير عبر الشبكات ، وذلك بسبب الحرية المسموحة في نقل المعلومات والبيانات ، ودورها في التعبير عن كافة الإتجاهات والأفكار داخل المجتمع وتناقلها بشكل سريع ، وأيضاً ما لها من قدرة حشد المواطنين وتحفيزهم تجاه رأي معين أو وجهة نظر ما في القضايا والموضوعات التي تُطرح علي الساحة المحلية ، والدولية ، واختلفت الأراء حول إيجابيات تلك الشبكات من عدمها ، وشرعية رقابة السُلطة عليها ، وهل تلك الشرعية تقمع حرية الرأي والتعبير في مصر  ، أم هي وسيلة لمحاربة الإرهاب ، ومنع فرص التطاول علي سُلطة الدولة؟ .

حيث استطاع ذلك الإعلام البديل (الإعلام الإلكتروني) إبراز نفسه أمام الإعلام الحكومي في مصر الذي كان يستحوذ علي النسبة الأكبر من تشكيل الرأي العام ، وحدوث التعبئة والحشد لتأييد سياسات السُلطة المحلية ، وأيضاً مكّن الشباب من صنع وسيلة خاصة بهم تمتاز بالسرعة وسهولة الإنتشار، والتنوع لجذب انتباه أكبر قطاع من المُستخدمين ، وعلي الجانب الأخر كان لاستخدام تلك الشبكات أثراً سيئاً من استغلالها في بث المعلومات المُزوّرة والتضليل ونشر الشائعات في مصر ولكن علي أي حال فلكل وسيلة إعلامية جانبها المضيء والمُظلم[50] .

 وقد أصبحت السياسات المصرية التي تهدف إلي نشر استخدام الإنترنت ، والسماح لشركات الإنترنت والشبكات في مصر بدعم كل مصري لديه جهاز كمبيوتر بالوصول للإنترنت ، وكانت مصر نموذجا يُحتذي به أمام البلدان النامية في خفض سعر تكلفة الإنترنت بسعر المكالمة التليفونية وحسب في باديء الأمر ، ولكن حسب تقارير مؤسسة مراسلون بلا حدود فإن مصر جاءت في المركز الخامس من أصل 13 دولة في قائمة الأكثر تشدداً في الرقابة الإلكترونية وذلك حسب إحصائية عام 2006 ، وذلك يجعلنا نبحث تطور الرقابة الإلكترونية في مصر وهل هل جزء أساسي من السُلطة الأبوية التي تزعمها السلطات المصرية علي المواطنين، حيث تتحكم الحكومة فيما يتم تداوله ونشره حسب ما يتوافق مع نظام الحكم ، أم هي ذريعة لكبح جماح جرائم الإنترنت ، والجرائم التي تهدد الأمن القومي؟[51] ونحن هنا بصدد عرض وجهتان النظر المؤيدة لإلغاء الرقابة الإلكترونية لمساوئها وتعارضها مع القانون وتتعارض مع حرية الرأي ، والتعبير ، والمُعارضة لإلغاء الرقابة الإلكترونية لأنها تعمل علي حماية الأمن القومي ، وحماية الدولة من الإرهاب ومن حشد الأراء ضد السُلطات .

أ- وجهة نظر المؤيدة لإلغاء الرقابة الإلكترونية:-

يعتبر مصطلح الرقابة الإلكترونية مصطلحاً قديماً بقدم ظهور الإنترنت وتأثيره علي المجال العام داخل الدوله ، ويُقصد به التحكم في النشر ووصول المعلومات علي الإنترنت ، وينقسم هذا إلي نوعين : أولها الرقابة النشطة من قِبل السُلطات ، وثانيهما هي الرقابة الذاتية من قِبل المواقع نفسها لكي تتجنب أي صدام أو صراع مع الحكومات المسموح تصفحها بداخلها فلا تنشر مع يتعارض معها أو يُثير حنقها[52].

فيثار سؤلاً هنا هو كيف تقوم الحكومات بالمراقبة؟ وتكمن الإجابة في أن الحكومات تقوم بحجب العديد من المواقع ، وخدمات الإنترنت في العديد من دول الشرق الأوسط ، بحجة أن المعلومات لا يتفقون معها ، أو أن السُلطات لا تسمح بانتشار وجهة نظر هذا الموقع ، أو ربما لأنه يحتوي علي كلمات محظورة ، وفي الشرق الأوسط فمن الكلمات المحظورة إسرائيل ، ومن أشكال تلك الرقابة كما ذكرنا فهو الحجب وهو شكل اكثر تطرفاً وبما أن الحكومات تملك البنية التحتية للإنترنت أو تتحكم بها في معظم دول الشرق الأوسط ، فبإمكان هذه الحكومات إغلاق الإنترنت عندما تري ذلك ضرورياً ، كما فعلت الحكومة المصريه في عام 25 يناير وتم إغلاق الإنترنت لمدة أسبوع.

حيث ذهب رأي ان الرقابة تطورت وأصبحت تفرضها السُلطات بشكل عام وعلي الإنترنت بشكل خاص ، وصارت تتمحور حول المُلاحقات الفضائية للمُستخدمين ، بدعاوي مُختلفة ، كما تحول الحكومة اليوم تطويرها لتصبح رقابة شاملة علي مُستخدمي الفضاء الإلكتروني ، وذلك لمراقبة أنشطة مُستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي ، ومحادثاتهم ، ومُراسلاتهم الشخصية علي جميع المواقع ، كما جاء قرار الداخلية تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الإجتماعي كناقوص إنذار للمُستخدمين، وذلك رغم الدفاع عن عدم مساس هذا المشروع بخصوصيات الأفراد وحرياتهم في التعبير والأراء ، كما أن كشفت محكمة القضاء الإداري في عام 2011 أن قضية حجب الإنترنت في أعقاب ثورة يناير لم تكن المرة الأولي التي تتخطي حدود الرقابة الإلكترونية إلي المُراقبة الشاملة ، حيث أجرت الحكومة من قبل بمشاركة شركات المحمول بإجراء بعض تجارب المُراقبة كانت إحداها في عام 2008 ، والمرة الثانية كانت في عام 2010 ، وكانتا يستهدفان حجب وقطع دخول الإنترنت عن بعض المُحافظات ، وإبطاء سرعة بعض المواقع [53].

 وتتم هذه الإعتقالات لمُستخدمي شبكات التوصل الإجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وغيرها ، واعتمدت أإلبها علي نصوص قانونية مُتفرقة في قانون العقوبات المصري ، وفي قوانين عقابية أخري وهي صممت خصيصاً لمواجهة جرائم النشر ، وبالرغم من عدم صراحة النصوص المتضمنة علي هذه القوانين العقابية، إلا أن هذه النصوص كانت تسمح بوقوع النشر علي شبكات الإنترنت من ضمنها وذلك بسبب مطاطيتها[54].

 كما تم الحكم علي العديد من المدونين بتهمة النشر ، والتعبير فأحدهما كان في عام 2007 المدوّن (كريم عامر) وذلك بتمهة إهانة رئيس الجمهورية ، وإزدراء الأديان بسبب محتوي ما قام بنشره علي مدونته الشخصية رأت جامعة الأزهر ان ذلك مخالفاً للقانون ، كما صدر قرار بالحبس لمدة ستة أشهر علي المدوّن (أحمد حسن بسيوني) بسبب ما قام بنشره علي صفحتة الشخصية بالفيسبوك ، حيث قام بنشر معلومات عامة منشورة علي الكثير من المواقع عن فترة التجنيد التي قضاها تتضمن الأوراق المطلوبة ، ومواعيد التقدم لمكاتب التجنيد ، والأثار المترتبة علي التخلف عن التقدم في المواعيد المحددة وما تلاها من معلومات كانت منشورة بالفعل علي العديد من المواقع منها الهيئة العامة للاستعلامات الحكومي ، إلا أن المحكمة العسكرية أقرّت بأن تلك المعلومات لا يجوز نشرها إلا بإذن كتابي من وزير الدفاع حتي لو كان قد سبق نشرها[55] وذلك طبقاً لما حدث ما قبل قورة يناير وسيتم مناقشة ما حدث بعد تلك الفترة في المبحث القادم.

ب-  وجهة النظر المؤيدة لموضوع الرقابة الإلكترونية:-

ذهب رأي أخر بأن موضوع الرقابة الإلكترونية من قَبل السُلطة هو موضوع هام للغاية وهو لا يؤثر علي خصوصيات الأفراد بل أنه يدعمها من خلال حجب المحتوي الذي من شأنه يُحدث إضراراً بالثقافه العامة والتقاليد الرسمية ، وأن إنشاء المجلس الأعلي للأمن الإلكتروني في مصر من شأنه يعمل علي تعزيز الأمن الإلكتروني ، لأنه أصبح بعداً هاماً من أبعاد الأمن القومي المصري ، وذلك ممع تزايد الهجمات الإلكترونية عالمياً وأصبح لابد من تأمين المؤسسات المصرية التي لديها شبكات إلكترونية سهلة الإختراق ، وتحتاج تأمين ضد أي هجمات إلكترونية ، وذلك بحسب قول رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات لشئون الفضاء الرقمي، وأن مهمة ذلك المجلس ستكمن في صنع السياسات المتعلقة بأمن هذا المجال ، وتدعيم البنية المعلوماتية لمؤسسات الدولة ، وجهازها البنكي[56].

وأصبح هناك العديد من مصادر تهديد لأمن وسيادة الدولة من الفضاء الإلكتروني ، وقد تم وضع عدة أسباب من شأنها تهدد الأمن الإلكتروني المصري وتؤثر علي الأفراد منها :-

1-استقطاب الشباب من قِبل الجماعات المتطرفة:-حيث تقوم العديد من الجماعات المُتطرفة باستقطاب الشباب ، وذلك بسبب تفوقها في استخدام هذا الإنترنت وعرض مقاطع فيديو ، وتدوين أراء من شأنها تسعي إلي التأثير علي الشباب وتعمل علي اجتذابهم ، وقد نجح تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في استقطاب العديد من الشباب المصري بمثل تلك الطريقة أبرزهم إسلام يكن ومحمود الغندور ، وأيضاص سعي الجماعات المُتطرفة لتدوين أرائهم حول تبرير القتل والإنتهاكات

2-نشر الشائعات:-حيث انتشرت الشائعات مؤخراً في مصر في جميع المجالات لبث روح الفرقة ، و لسيادة حالة الهزيمة والإنفلات بين المُستخدمين بشكل خاص ، والمواطنين بشكل عام

3-إزدياد مُعدلات الجرائم التي تحدث داخل الفضاء الإلكتروني في مصر:-وتهدف هذه الجرائم للإنتقام ، والتشويه والإبتزاز ،وانتحال الشخصيات ، حتي أدخل القضاء المصري جريمة النشر الإلكتروني ضمن الجرائم الجنائية للمعاقبة علي ارتكاب مثيلاتها[57].

وبعد هذا الطرح للرأيان يبقي لنا ان نناقش الرقابة الإلكترونية في ظل الثورة المصرية واثرها علي حرية الرأي والتعبير فيما يلي:-

 المبحث الثاني:-

علاقة الثورة المصرية 25 يناير بالرقابة الإلكترونية وأثرها علي حرية الرأي والتعبير

يتحدث هذا المبحث عن علاقة الثورة المصرية بالرقابة الإلكترونية وأثر ذلك علي حرية الرأي والتعبير، وكيف أثرت الثورة علي دور الفضاء الإلكتروني في كونه عامل حيوي لنقل المعلومات ونشر الأخبار وتوسيع الإتصال بين المواطنين.

أ- دور الفضاء الإلكتروني في الثورة المصرية:-

لقد أتاح الإنترنت في مصر إمكانيات عدة للمُستخدمين مثل سُرعة نقل المعلومات والأخبار ، وسرعة معرفة الحدث في وقته بالصورة والفيديو ، كما أنه كان مجالاً وجد فيه المواطنين خاصةً الشباب منهم مساحة كبيرة من التعبير بحرية عن أرائهم في الأحداث المحلية ، والعالمية ، ومن ثم كان للإنترنت دوراً أساسياً في التمهيد لقيام الثورة المصرية في 2011 ، إلا أنه بانقطاع الإترنت والإتصالات في مساء يوم السابع والعشرين من يناير في عام 2011 أدي لتراجع تداول المعلومات لحظة بلحظة ومتابعة الأحداث ، ولكن هذا لم يكن علي القدر الكاف من الأهمية بسبب سبق خلق الحشود التي تظاهرت في تلك الأيام ، وعلي الجانب الأخر فإن هذا الحدث جعل الإنظار تتجه إلي تسلط الحاكم في حجب ذلك المجال الحيوي[58].

قد مكّن مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) من ظهور بيئة جيدة جدا للتفاعل بين الشباب ، وكان هناك تحد لخطاب السُلطة القائمة من خلال التدوين ، مثل فكرة تصوير الجسد المُعذّب ، وهو ما كان يهدف إليه النُشطاء ، حيث يقدم هذا التدوين خطاباً غير منظم ولا يرتبط او يتلزم بقيم الدولة الحاكمة ، وهنا يعرض المدونين كتابات وصور وفيديوهات أو أي وسيلة تعبيرية أخري لعدم الخوض في مواجهة مباشرة مع السُلطة ، ولكن كان الهدف عرض معاملة الحكومة للمُعتقلين والنشطاء داخل وخارج السجون ، فقاموا بتحدي آليات السُلطة من خلال عرض تلك الأدوات علي الملأ [59]، وتلك الأدوات كانت وسيلة تعبيرية مُثلي لعرض مثل تلك الإنتهاكات ونشرها بصورة سريعة لإعلام الناس بمثل ما يحدث وكانت بمثابة المُحرك الأساسي لحشد ملايين ، مما جعل السُلطة تنتبه في هذا الوقت لخطر تلك الأداه ، وذلك قبل تمام نجاح الثورة.

فقد خلق الإنترنت مساحة لخلق هوية جديدة تتفاعل مع هُويات أخري ، وكانت هذه المساحة أبعد ما تكون عن فضاء الأمن ، ومنظومة السُلطة وقيودها ، حيث وجد الشباب متنفساً لهم ، وذلك حتي مع محاولة السُلطة استهداف النُشطاء في مثل هذا التوقيت واعتقالهم ، وذلك مع انشغال الدولة بالسيطرة علي فوضي الشارع والمجال العام ، تحول نظرها عن مجال الفضاء الإلكتروني ، فقد صنعت مواقع التواصل الإجتماعي دائرة خاصة تجمع مختلف الطبقات والديانات مع اختلاف البيئات السياسية والإجتماعية ، وذلك كان له تأثير علي تعبئة المواطنين ، مما ساعد علي إنجاح الثورة المصرية لأنه كان من غير المُعتقد حشد مثل تلك الجموع عن طريق تلك الشبكات ، ونخلص من ذلك أن كان للإنترنت دوراً مهماً في حركة الإحتجاجات وزيادة حرية الرأي عن طريق عدة حركات ظهرت وانتشرت من خلاله مثل حركة 6 إبريل ، وصفحة (كلنا خالد سعيد)[60]  ونخلص من ذلك ان الإنترنت في مصر قبل الثورة تمتع بقدر لا بأس من الحرية ربما كما ذكرنا لعدم انتباه السُلطة إليه  ولمدي فعاليته  علي تجميع الناس وإحداث بؤر حشدية بالقدر الكافي .

ب حرية إستخدام الإنترنت والرقابة بعد الثورة:-

وقد أصدرت منظمة( فريدوم هاوس) في عام 2013 تقريرها السنوي بخصوص الحرية علي الإنترنت ، ويقوم هذا التقرير بقياس مدي حرية المواطنين علي الشبكات ـ ، ومدي تحكم الدولة في الإنترنت ، ويقوم هذا التقرير بتقسيم الدول إلي ثلاث تصنيفات أولها دول حرة وتأخذ الأرقام من (0-30) وثانيها دول حرة جزئياً من (31-60) وثالثها دول غير حرة من (61-100) ثم يقوم بتفصيل موقف كل دولة من الإنترنت ،ووضع الحرية بها وذلك يقوم علي ثلاث أعمدة هما كالتالي:-

1-عقبات الإتاحة:- تقييم العقات الاقتصادية ، وتلك المتعلقة بالبنية التحتية التي تقف أمام الإتاحة ، بالإضافة إلي كشف الجهود الحكومية  لإغلاق التطبيقات او التقنيات ، وأيضاً تقييم القوانين واللوائح .

2-القيود علي المحتوي :-دراسة التحكم في مواقع الإنترنت من خلال الإغلاق أو التنقيح ، وكافة طرق الرقابة علي المحتوي الرقمي ، ودراسة مدي تنوع رسائل الإعلام الإلكتروني ، واستخدام وسائل الإعلام الرقمية في الأنشطة السياسية والإجتماعية.

3-انتهاك حقوق المُستخدمين :-قياس القيود القانونية علي ممارسة الأنشطة الإلكترونية، وكذلك النتائج القانونية والغير قانونية لممارسة الأنشطة المحظورة ، مثل الإعتقال والسجن والإعتداء.

وقد خَلُص التقرير بأن مصر حرة جزئياً فيما بتعلق بحرية الإنترنت ، وذلك بحصولها علي 60 نقطة ، وهي بذلك تقع علي اخر حدود بين تصنيفي حرة جزئياً وغير حرة (61-100)[61].

 
ج- تأثير الرقابة علي ردود أفعال المواطنين :-

فعلي الرغم من عدم ثبوت العلاقة بين  الإنترنت ، وقيام الثورة المصرية حتي الآن ، وأن دور الإنترنت لا يزال محل نقاش وجدال ، إلا أن استخدام الإنترنت قد زاد وعي المصريين حول الأوضاع السياسية في بلدهم،كما فتح المجال أمام الشباب في عهد القمع وتقييد الحريات بالتعبير عن آرائهم بحرية كاملة[62] .

ومؤخراً اظهرت الحكومة المصرية برنامجاً لتطوير المراقبة الشاملة للنشاط الإلكتروني للمستخدمين ، وذلك تحت عنوان( مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الإجتماعي) ، مما أثار ذلك المشروع غضب المُستخدمين رغم دفاع جهاز الداخلية عن عدم مساس هذا المشروع بخصوصية المُستخدمين ، أو حقهم في المعرفة ، أو حقهم في التعبير، وقد قرر البعض مقاضاة وزارة الداخلية علي إثر هذا الإعلان ، حينما نشرت الصحف أن وزارة الداخلية بالفعل تعاقدت مع شركة تابعة لشركة أمريكية متخصصة في تكنولوجيا المراقبة والتجسس ، وكان لها أنشطة مع جهاز أمن الدولة المصري ، ولم ينكر جهاز الداخلية ذلك التعاقد ، مما دفع بعض المدونين إلي السخرية وتدشين هاشتاج علي مواقع التواصل الإجتماعي #إحنا متراقبين ، وذلك بسبب غضب وقلق البعض من ما قد تُحدثه تلك البرامج[63].

ونشير إلي إنقسام الأراء حول مدي أحقية السُلطة في الرقابة الإلكترونية ، وإيجابيات وسلبيات هذه الآلية الإعلامية الجديدة يجب أن يُفتح المجال إلي حوار مُشترك بين الحكومة المصرية وبين المدونين ، أو المُستخدمين بشكل عام لوضع خطوط حمراء عريضة يجب أن لا تتعداها الحكومة في تقييد حريات الشباب والمستخدمين بشكل عام في المٌعارضة السياسية ، أو التنديد بأفعال مٌعينة ، وأنه يجب أن تنصت الحكومة لتلك الأصوات التي أصبحت ظهير إعلامي وسياسي جديد بأساليب مبتكرة مثل الرسومات الكاريكاتيرية المٌعبرة عن الأحوال امصرية كما في صفحات (إسلام جاويش) وغيره ، وبمقاطع السُخرية من الواقع المصري ، وفي المقابل فإنه يجب علي الحكومة التحري الجيد والبحث الشاق عن من يريدون تخريب استقرار البلاد فعلياً  ، وليس من يدلون بأرائهم فقط .

خُلاصة البحث:-

بعد هذا العرض لمفهوم الرقابة الإلكترونية وأثرها علي حرية الرأي والتعبير وتناول أشكالها في إيران ، ومصر يتضح لنا عدة عوامل تُجيب عن سؤال البحث الرئيسي وهو كيف تؤثر الرقابة الإلكترونية علي حرية الرأي والتعبير ، حيث أن الحق في حرية الرأي والتعبير ليست منحة أو هبة من الحكومة أو السُلطة بل هي حق طبيعي من حقوق الإنسان والتي منحها له الله، و منصوص عليه في المواثيق الدولية ، وحيث امتلكت شبكات الإنترنت الحرية الكافية التي تؤهلها لتكون وسيلة فعالة في الوعي السياسي ، وتدعيم ثقافة المواطنة  ، وذلك من خلال نشر المعلومات وتداولها ونقلها ، وأن تلك المواقع الإلكترونية بشكل عام والمدونات ومواقع التواصل الإجتماعي بشكل خاص هي أداة مهمة في تشكيل الرأي العام ، وكما رأينا في عرض الفصل الخاص بمصر فهي كانت عامل مؤثر في تشكيل المُعارضة السياسية وقيام الثورة المصرية .

 وذلك يأخذنا إلي أحقية الرقابة الإلكترونية من عدمها ، ونجد من العرض السابق أن الغرض الأساسي للرقابة الإلكترونية كان بهدف الإشراف علي المحتويات الغير لائقة عُرفياً ، وسياسياً ، ولكن اتجه ذلك الغرض إلي شكل أكثر تعسفاً حيث مثلت الرقابة الإلكترونية أداة للاستبداد ، وقمع الحريات حسب أهواء كل سُلطة مع أخذ مطاطية القوانين كذريعة لوضع إطار وهمي علي شرعية تلك الرقابة.

ونهدف في نهاية هذا البحث إلي النص بإيجاد طريقة أكثر قانونية لإعادة الهدف الأساسي للرقابة الإلكترونية وهو رقابة المحتويات الخارجة عن الأُطر والتقاليد المُتعارف عليها ، والمواقع التي تستهدف الفئة العمرية الصغيرة للتأثير عليهم ، والمُدونات التي تستهدف تجنيد الشباب في مجموعات مُتطرفة و حماية هؤلاء من تلك المؤثرات بواسطة طرق أكثر إيجابية وتحفيزية وليست طرق قمعية وتقييدية.



* تم هذا البحث تحت اشراف الاستاذه الدكتورة دلال محمود السيد استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
** باحثة في العلوم السياسية

مراجع الدراسة  

12- أحمد هاشم الصقال، محمد حسين مهدي سعيد ، دور الرقابة الإليكترونية في الحد من الفساد ،وزارة التجارة مكتب المفتش العام ، متاح علي،