- يهدد تشريع قانوني مقترح في تركيا بوضع كل منصات البث الرقمية تحت رقابة هيئة تنظيم، مما قد يؤدي إلى حظر منصات بث مثل شركة “نتفليكس” المتخصصة في تزويد خدمة البثّ الحي والفيديو حسب الطلب في البلاد، وفقا لخبراء اتصال.
ويطلب الإصلاح الذي صاغه حزب العدالة والتنمية الحاكم من الشركات المحلية أو الأجنبية الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم البث التركية قبل أن تقوم ببث محتوياتها على الإنترنت.
وينص مشروع القانون على أن هيئة تنظيم البث ستكون لديها سلطة إغلاق مزود البث بقرار من المحكمة خلال 24 ساعة، ما لم تستوف معايير قانونية معينة.
ونقلت صحيفة افرنسل عن يمان أكدينيز الناشط في مجال حقوق الإنترنت وأستاذ القانون بجامعة بيلجي في إسطنبول قوله “قد نكون أول دولة تمنع نتفليكس إذا لم تحصل على ترخيص”.
ودخلت نتفليكس ومنافستها الرئيسية أمازون السوق التركية في عام 2016. وقال عصمت ديميردوجين من حزب الشعوب الجمهوري المعارض لوكالة الأنباء الألمانية إن “مشروع القانون يعني الرقابة”.
وتابع ديميردوجين، وهو عضو هيئة تنظيم البث، أن أجهزة شركات البث عبر الإنترنت ستحتاج إلى اجتياز “فحص أمني” من قبل الشرطة والخدمة السرية.
وتحظى نتفليكس بشعبية متزايدة في أنحاء العالم، ففي يناير الماضي أعلنت الشركة عن إضافة أكثر من ثمانية ملايين مستخدم في أواخر 2017. وانضم إلى الشركة 2 مليون مشترك جدد في الولايات المتحدة وحوالي 6 ملايين مشترك خارج الولايات المتحدة. ورغم ارتفاع أسعار الاشتراكات بـنتفليكس إلا أن هذا لم يؤثر على إيرادات الخدمة، خاصة بعد أن أصبحت الخدمة شبه عالمية.
وقد نسبت الشركة أسباب هذا النجاح إلى البرامج الأصلية التي تنتجها الشركة ومن ضمنها مسلسل “سترانجر ثينكس” الذي حقق نجاحا كبيرا.
وقد ارتفعت أسهم نتفليكس في 2017 بنسبة 50 بالمئة واستمرت بالنمو في أوائل هذا العام. وقد بلغ استثمار الشركة لإنتاج المسلسلات الخاصة بها 8 مليار دولار، كما أنها تنوي صرف 2 مليار دولار للتسويق.